جنایات فجیع خلافت ابوبکر: از نقض عصمت و عدالت تا قتل و تجاوز”
النباالعظیم :محفلی برای پژوهش های شیعه
نویسنده :حامد صارم
در تاریخ خلافت ابوبکر، جنایات و تصمیمات فاجعه‌بار بسیاری مشاهده می‌شود که مشروعیت حکومت او را به چالش می‌کشد. از قتل و غارت قبیله مالک بن نویره گرفته تا تجاوز به زنان اسیر و حمایت از چنین اعمالی، این اقدامات نه تنها نقض اصول اسلامی بلکه نشان‌دهنده‌ی فقدان دیانت و انسانیت در خلافت ابوبکر است. این مقاله به تحلیل این جنایات و اثرات آنها بر مشروعیت خلافت ابوبکر از منظر دینی، فقهی و اخلاقی پرداخته و به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا می‌توان چنین خلافتی را مشروع دانست.
چکیده
این مقاله به تحلیل جنایات فجیع دوران خلافت ابوبکر پرداخته و مواردی همچون قتل مالک بن نویره، غارت اموال، تجاوز به زنان و دفاع از چنین اعمالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از منظر کلامی امامیه، این اقدامات به وضوح نشان‌دهنده نقض عصمت و عدالت در ابوبکر است. علاوه بر این، طعن‌هایی که به خلافت ابوبکر وارد می‌شود، نه تنها عصمت را زیر سوال می‌برد بلکه به فسق، فجور و ظلم آشکار نیز پرداخته و حتی در برخی موارد، انسانی بودن ابوبکر را به چالش می‌کشد. مقاله همچنین بررسی می‌کند که چگونه این جنایات، با وجود دفاع‌های فقهی، در نهایت مشروعیت خلافت ابوبکر را با تردید روبه‌رو کرده و به پرسش‌هایی جدی در مورد صلاحیت زمامداری او منجر می‌شود.
کلمات کلیدی:
خلافت ابوبکر، جنایات فجیع، مالک بن نویره، قتل و تجاوز، غارت، طعن، عصمت، عدالت، فقه اسلامی، مشروعیت خلافت.
گستره‌ی دلالت طعن؛ از نفی عصمت تا اثبات فسق و غصب
در منطق کلامی امامیه، «طعن» به هر فعل یا رفتاری اطلاق می‌شود که نشان‌دهنده‌ی نقض یکی از شرایط اساسی امامت باشد. مهم‌ترین این شرایط، عصمت وعلم است. بنابراین، اگر از رفتار یک مدعی خلافت، ارتکاب معصیت یا ترک یک واجب قطعی استنباط شود، عقل آن را دلیل روشنی بر فقدان عصمت می‌داند؛ و این، خود یک طعن تمام‌عیار است.
اما نکته‌ی مهم‌تر آنکه، دایره‌ی طعن در بسیاری از موارد، فراتر از نقض عصمت می‌رود. برخی از طعن‌ها دلالت مستقیم بر فسق، فجور، انحراف اخلاقی ، ظلم آشکار یا کفر دارند. در چنین مواردی، حتی اگر شخصی از نظر کلامی، عصمت را شرط امامت نداند، همچنان نمی‌تواند از مشروعیت کسی دفاع کند که شواهد معتبری بر فسق یا فساد عملی او وجود دارد.
به‌بیان دقیق‌تر، حتی اگر برخی از مذاهب اسلامی لزوم عصمت را برای امام و خلیفه ضروری ندانند، اما طعن‌هایی که دلالت بر فسق، فجور، ظلم یا غصب داشته باشند، همچنان اساس مشروعیت زمامدار را در همان چارچوب‌های پذیرفته‌شده‌ی آنان نیز فرو می‌ریزند. چرا که هیچ‌یک از مذاهب اسلامی، هرگز نمی‌پذیرد که کسی که به‌عنوان جانشین پیامبر معرفی می‌شود، فاسق، فاجر، ظالم یا غاصب باشد (1). خلافت در همه‌ی مکاتب اسلامی، منصبی دینی ـ سیاسی است که باید حامل عدالت، دیانت و شایستگی اخلاقی باشد؛ و به همین دلیل، پذیرش خلافت یک فاسق یا جائر، با مبانی اصلی قرآن، سنت، و عقل دینی در تضاد آشکار است .
نفی مشروعیت خلافت از طریق طعن‌ها: تحلیل منطقی و دینی
طعن‌هایی که بر مشروعیت خلافت نخستین وارد می‌شود، در حقیقت نه تنها عصمت را نفی می‌کنند، بلکه به‌وضوح به فسق، فجور، ظلم گسترده و حتی کفر عملی می‌پردازند. این طعن‌ها فراتر از نشان دادن فساد فردی، به اثبات جنایت‌هایی می‌پردازند که نمی‌توان به راحتی از آنها چشم‌پوشی کرد. در برخی موارد، این طعن‌ها نه تنها عدالت و عصمت شخص مورد انتقاد را رد می‌کنند، بلکه به نفی انسانیت او نیز می‌انجامند. به‌طور خاص، می‌توان گفت که در مواردی باید این افراد را با شیطان مقایسه کرد.
بنابراین، این طعن‌ها نه‌تنها عصمت و عدالت را زیر سوال می‌برند، بلکه در برخی موارد، به رد انسانیت می‌پردازند. اگر کسی عصمت را شرط لازم برای امامت و خلافت پیامبر نبیند (در حالی که این شرط بر اساس عقل، قرآن و روایات نبوی قطعی است)، نمی‌تواند خلافت فردی فاسق و فاجری که مرتکب ظلم‌های فاحش شده است، را بپذیرد. به همین دلیل، هر یک از این طعن‌ها به‌طور کامل کافی است تا شخصی که با تعقل و انصاف برخوردار است، مسیر درست را از میان اشتباهات و مغالطه‌های تاریخی و استدلالی تشخیص دهد.
نمونه بارز این طعن‌ها، جمله تاریخی حسنین (علیهماالسلام) خطاب به ابوبکر است:
«اُنزل عن منبر جدّنا»
این جمله خود به‌طور واضح و شفاف موارد زیر را نشان می‌دهد:
- غصب جایگاه نبوی افشا می‌شود؛
- بی‌اهلیتی دینی ـ سیاسی آشکار می‌گردد؛
- و ردّ مشروعیت خلافت نخستین از زبان کسانی بیان می‌شود که قرآن به تصریح از آنان به‌عنوان اهل محبت، تطهیر و حجیت یاد کرده است.
از آنجا که مخاطب این طعن، مدعی جانشینی پیامبری است که منبر در اختیار اوست، هر شخصی که به نبوت پیامبر اسلام ایمان داشته باشد، ناچار باید غاصب بودن ابوبکر را به رسمیت بشناسد، مگر آنکه به حکمت خدا، طهارت اهل‌بیت و مشروعیت نصوص قرآنی شک و تردید وارد کند. طعن قتل مالک بن نویره و تأثیر آن بر مشروعیت خلافت
یکی از طعن‌های برجسته و مهمی که بر مشروعیت خلافت ابوبکر وارد است، قتل مالک بن نویره است. این حادثه نه تنها از نظر تاریخی قابل انکار نیست، بلکه به‌عنوان یک جنایت تلخ و وحشتناک ثبت شده است. قتل مالک بن نویره به هیچ‌وجه یک اقدام عادی یا قتل یک فرد معمولی به شمار نمی‌رود، بلکه نشان‌دهنده‌ی جنایتی است که از یک انسان عادی و صاحب خرد و انسانیت برنمی‌آید. تنها فردی که فاقد این ویژگی‌ها و اصول انسانی باشد قادر به ارتکاب چنین جنایتی است. به همین دلیل، قتل مالک بن نویره نه‌تنها یک رویداد تاریخی تلخ است، بلکه به‌طور صریح مشروعیت خلافت ابوبکر را زیر سؤال می‌برد.
دهلوی در تلاش است تا با استدلال‌ها و دفاع‌های متعدد، این جنایت را توجیه کند و ابوبکر را از این فاجعه بزرگ تطهیر نماید. با این حال، مرحوم سید محمد قلی کنتوری در واکنش به این تلاش‌ها، پاسخ‌های دهلوی را با بیانی مستدل و منطقی رد کرده و این دفاع‌ها را مردود اعلام می‌کند. این رد قاطع نشان‌دهنده‌ی عزم و اراده علمی سید محمد قلی در افشای حقیقت و نشان دادن نقض آشکار اصول اخلاقی و انسانی در دفاع از خلافت ابوبکر است.
طعن در قتل مالک بن نویره: مقدمه‌ای بر تحلیل یک بحران اخلاقی ـ سیاسی
یکی از طعن‌های مهمی که به ساختار خلافت صدر اسلام وارد است، ماجرای قتل مالک بن نویره و تجاوز به همسر وی به‌دست خالد بن ولید است. این واقعه، به‌ویژه از آن‌جهت که در منابع معتبر تاریخی اهل‌سنت نقل شده، نشان‌دهنده یک بحران شدید اخلاقی، سیاسی و دینی است. قتل مالک بن نویره نه‌تنها در تاریخ اسلام به‌عنوان یک جنایت بزرگ ثبت شده است، بلکه واکنش‌های گسترده‌ای در میان صحابه و تابعین نیز برانگیخته است. در این خصوص، اعتراض صریح عمر بن خطاب به ابوبکر در خصوص سکوت یا حمایت او از خالد بن ولید، به‌وضوح نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که حتی برخی از مدافعان ثابت ابوبکر در خطاهای مختلف نیز در این مورد زبان به اعتراض گشوده‌اند.
این جنایت نشان می‌دهد که ابوبکر، به‌عنوان خلیفه وقت، در مواجهه با رفتاری فاسد از سوی یکی از فرماندهان خود، نه‌تنها از اجرای عدالت کوتاهی کرده، بلکه در سکوت و حمایت از خالد بن ولید، مسئولیت خود را در قبال حفظ حدود شرعی و اجرای عدالت اسلامی به‌درستی به انجام نرسانده است. این حادثه نه تنها بر فقدان عدالت در آن دوران تأکید دارد، بلکه از منظر اخلاقی و انسانی نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
جالب توجه است که این اقدام حتی موجب واکنش عمر بن خطاب نیز شده است. عمر، که معمولاً در دفاع از ابوبکر و تصمیمات او پیش‌قدم بود، در این مورد صراحتاً به ابوبکر اعتراض کرده و از رفتار خالد بن ولید انتقاد کرده است. این اعتراض از سوی فردی چون عمر بن خطاب، که معمولاً با خطای خلیفه هم‌صدا می‌شد، گواهی است بر شدت فاجعه‌ای که در این ماجرا رخ داده و به‌طور غیرقابل انکاری، مشروعیت خلافت ابوبکر را به چالش می‌کشد.
در نهایت، این طعن که به‌وضوح نقض عدالت، دیانت و حتی انسانیت را نشان می‌دهد، تنها یک طعن بر خالد بن ولید نیست، بلکه متوجه ابوبکر نیز است که به‌عنوان خلیفه، نه‌تنها از اجرای عدالت در برابر یک جرم آشکار خودداری کرده، بلکه به تداوم این جنایت از طریق سکوت و حمایت از فرمانده خود پرداخته است. این واقعه باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل در نقد مشروعیت خلافت ابوبکر مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل طعن در قتل مالک بن نویره: نقد دفاعیه دهلوی و بررسی مشروعیت خلافت
دهلوی، در کتاب تحفة اثناعشریه، تلاش کرده است تا با توجیه‌هایی ناپایدار و تحلیل‌هایی که بر فرض عدالت فراگیر صحابه مبتنی است، طعن وارد شده در ماجرای قتل مالک بن نویره و جنایات خالد بن ولید را دفع کند و از مشروعیت ابوبکر و صدور حکم او در قبال این جنایت دفاع نماید. اما این دفاع‌ها، هنگامی‌که در چارچوب عقل و اخلاق سنجیده می‌شوند، نه تنها قادر به رفع طعن نیستند، بلکه خود به طعنی جدید در دستگاه داوری خلافت تبدیل می‌شوند.
در این بخش، با تحلیل دقیق و مرحله‌به‌مرحله‌ی ادعاهای دهلوی و ارزیابی استدلال‌های او در پرتو معیارهای قرآنی، عقلی و اخلاقی، به بررسی ابعاد مختلف این جنایت خواهیم پرداخت. به طور مشخص:
- اولاً، ماجرای قتل مالک بن نویره، به‌طور فاحش نقض دیانت، عدالت و حدود شرعی بوده است. قتل یک مسلمان بی‌گناه و بدون محاکمه، نمونه‌ای آشکار از ظلم و فساد است که در تاریخ اسلام نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
- ثانیاً، دفاع خلیفه از خالد بن ولید، به‌طور ضمنی تأیید فسق و خون‌ریزی است که منجر به سقوط شرط عدالت در شخص اول خلافت می‌شود. اگر خلیفه‌ای که باید حافظ عدالت و دیانت باشد، در برابر جنایات چنین فردی سکوت کند، مشروعیت خلافت او به شدت زیر سوال می‌رود.
- ثالثاً، طعن در این واقعه، طعنی مرکب است که از یک سو بر قاتل (خالد بن ولید) و از سوی دیگر بر توجیه‌گر آن (ابوبکر) دلالت دارد. به عبارت دیگر، این جنایت و سکوت خلافت، نه تنها بر شخصیت فرد قاتل تأثیر می‌گذارد بلکه موجب تضعیف مشروعیت و صلاحیت خلیفه در پیشگاه تاریخ می‌شود.
- نهایتاً، این واقعه دلیل قطعی بر نفی عدالت صحابه است. در واقع، ماجرای خالد بن ولید آزمونی برای سنجش صداقت یا بطلان این فرض است. اگر صحابه‌ای که به عنوان پیشوای اسلام شناخته می‌شوند، چنین رفتارهایی از خود نشان دهند، این خود نقض عدالت در ساختار خلافت است.
این طعن نباید صرفاً یک حادثه‌ی حاشیه‌ای در تاریخ تلقی شود، بلکه باید آن را در متن داوری درباره مشروعیت خلافت بررسی کرد. زیرا در این رویداد، اصلی‌ترین شروط خلافت، با وجود اختلاف در شرایط آن، به‌طور هم‌زمان نقض شده‌اند. دیانت، عدالت، و وظیفه‌ی حمایت از مظلوم، هر سه در این ماجرا زیر سؤال رفته‌اند و به‌طور آشکار، مشروعیت خلافت ابوبکر را به چالش کشیده‌اند.
طعن دوم: قتل مالک بن نویره و تجاوزبه عنف؛ آزمونی برای عدالت خلیفه
دهلوی در کتاب تحفة اثناعشریه به نقل این طعن پرداخته و آن را به‌صورت زیر گزارش می‌کند:
شیعیان چنین می‌گویند که «مالک بن نویره مردی مسلمان بود و زنی زیبارو داشت. خالد بن ولید، فرمانده منصوب از سوی ابوبکر، او را به‌قتل رساند و همان شب با همسر وی همبستر شد، بی‌آنکه دوران عده وفات (چهار ماه و ده روز) به پایان رسیده باشد. این عمل از منظر فقهی، زنا به‌شمار می‌رود؛ چرا که نکاح در ایام عده نه‌تنها غیرمعتبر، بلکه حرام و موجب حد است. با این حال، ابوبکر نه خالد را حد زد و نه او را قصاص کرد؛ در حالی‌که انجام هر دو وظیفه بر وی واجب بود. عمر بن خطاب نیز به‌شدت به این اقدام اعتراض کرد و خطاب به خالد گفت: اگر من به‌جای ابوبکر بودم، تو را قصاص می‌کردم.»
بر اساس این طعن، سه محور اساسی مورد پرسش قرار می‌گیرد:
- قتل مسلمانی بی‌جرم و بدون محاکمه: مالک بن نویره نه به عنوان محارب، بلکه به‌عنوان مسلمان شناخته می‌شد. کشتن او بدون اثبات جرم، مصداق روشن ظلم و نقض عدالت قضایی است که در اسلام شدیداً محکوم است.
- تجاوز وحشیانه به همسر مالک ونکاح در ایام عده:تجاوز به زنی که در عده وفات همسر است، حتی با عقد صوری، بنا بر اجماع فقهی نامشروع و گناه آشکار تلقی می‌شود. این عمل نه تنها خلاف شرع است بلکه موجب حد شرعی نیز می‌شود.
- سکوت و عدم اجرای حد از سوی خلیفه: سکوت ابوبکر و عدم اجرای حد زنا یا حکم قصاص بر خالد، نه‌تنها خطایی فقهی است بلکه امتناع از اجرای عدالت اسلامی است. این امر یکی از بزرگ‌ترین طعن‌ها بر اساس دیانت و مشروعیت زمامداری در تاریخ اسلام است.
بنابراین، این طعن نه تنها بر رفتار خالد بن ولید تأکید دارد، بلکه به‌طور مستقیم دستگاه خلافت و مشروعیت آن را به چالش می‌کشد. این ماجرا به‌طور آشکار نقض اصول اساسی عدالت اسلامی و تأکید بر وظیفه خلیفه در اجرای عدالت است. عدم اقدام در برابر این جنایت و سلب عدالت از آن، مستقیماً مشروعیت خلافت را زیر سؤال می‌برد و اثبات می‌کند که ابوبکر نه تنها مسئول حمایت از عدالت و قسط نبود، بلکه از انجام وظایف اساسی خود نیز شانه خالی کرد.
طعن دوم که به یکی از جنایات بزرگ تاریخ اسلام اشاره دارد، ابعاد گسترده‌ای دارد و به‌وضوح مشروعیت خلافت ابوبکر را مورد چالش قرار می‌دهد. این طعن به قتل مالک بن نویره و تجاوز به همسر وی و زنان قبیله اشاره دارد، که بدون شک هیچ‌گونه توجیه شرعی و عقلانی ندارد. دهلوی، در تلاش خود برای تطهیر دامن ابوبکر از این جنایت، سعی کرده است تا از طریق توجیهات و دفاعیات مختلف، نقش خلیفه اول را در این واقعه کمرنگ کند.و طعن را متوجه او نداند. با این حال، پیش از آنکه به واکنش‌های دهلوی پرداخته شود، ضروری است که ابتدا به بررسی دقیق اصل ماجرا و زمینه‌های آن پرداخته شود. در این راستا، مرحوم محمد قلی صاحب کتاب “تشیید المطاعن” به تحلیل و واکاوی این طعن‌ها پرداخته است. و به اشکالات دهلوی پاسخ گفته است.
بررسی اصل داستان
مرحوم محمد قلی در ابتدای سخن، بر این نکته تأکید دارد که پیش از ورود به نقد پاسخ‌های دهلوی، ضروری است که اصل داستان و جریانی که طعن از آن نشأت گرفته است به‌طور کامل بررسی و شرح داده شود. ایشان بیان می‌کند که اصل این جریان را از زبان علمای شیعه نقل می کند و این نقل‌ها به‌عنوان مبنای اصلی برای درک و فهم دقیق‌تر ماهیت این طعن‌ها و نقدهایی که به دنبال آن مطرح شده، عمل می‌کنند. از این رو، اولین گام در این تحلیل، بررسی دقیق نقل‌قول‌های این علمای شیعه است تا به‌دقت و با استناد به منابع معتبر، بتوان نقدهای دهلوی را مورد ارزیابی قرار داد.
بررسی طعن نخست بر خلیفه اول از نگاه علمای شیعه
مرحوم محمدقلی در ادامه به نقل‌قول‌هایی از برخی علمای شیعه اشاره می‌کند که به‌تفصیل طعن‌ها را بیان کرده‌اند. در این بخش، اصل داستان و جریانی که منجر به این طعن‌ها شده است، به‌طور واضح و روشن بیان می‌شود. این کار به‌منظور فهم بهتر و عمیق‌تر از مسئله انجام می‌شود تا بتوان نقدهای مطرح‌شده را به‌درستی تحلیل و ارزیابی کرد. پس از انجام این بررسی اولیه و روشن شدن ابعاد ماجرا، نوبت به تحلیل دقیق‌تر اشکالات و پاسخ‌های دهلوی به این طعن‌ها خواهد رسید که به‌طور کامل و با استناد به معیارهای قرآنی، عقلی و اخلاقی بررسی می‌شود.
مقدمه‌ای بر گزارش صاحب کتاب «الاستغاثه»
مرحوم سید محمدقلی می‌فرماید:
«ما اول به نقل اصل عبارت بعضی از علمای اعلامِ خودِ [مان که] متضمن تقریر این طعن [است] می‌پردازیم، بعد از آن به دفع شبهات و نقض اقوال او متوجه می‌شویم. پس بدان که صاحب کتاب الاستغاثه (2)بعد [از] اتمام طعن اول از مطاعن ابی‌بکر – که متضمن اطلاق لفظ خلیفه رسول (صلى الله علیه وآله) بر خود است – گفته:»
ماجرای منع زکات و جنگ با اهل ردّه
هنگامی که مردم به خلافت ابوبکر تن دادند، چه به‌طور داوطلبانه و چه به‌طور اجباری، قبیله‌ای از عرب‌ها از پرداخت زکات به او امتناع کردند و گفتند:
«پیامبر خدا (صلى الله علیه وآله) هیچ‌گاه به ما دستور نداده بود که زکات خود را به تو بدهیم و نه تو را مأمور کرده بود که از ما درخواست کنی. پس بر چه مبنایی تو از ما می‌خواهی چیزی را که نه خدا به آن امر کرده و نه پیامبرش؟»
این گروه از مسلمانان به «اهل الردة» (اهل ارتداد) مشهور شدند.
سرکوب شدید به فرمان ابوبکر
ابوبکر به دستور خود خالد بن ولید را برای سرکوب این افراد فرستاد. خالد در این جنگ، مقاتله‌ی آنان را انجام داد و بسیاری از آنها را به قتل رساند. زنان و کودکانشان را اسیر کرد و اموالشان را غارت نمود. تمام این غنایم میان مسلمانان تقسیم شد و بدون هیچ‌گونه مشکلی از آن بهره‌برداری کردند. با این حال، تعدادی از مسلمانان با این رفتار مخالفت کردند؛ از جمله عمر بن خطاب که سهم خود از غنایم را رد کرده و از آن امتناع کرد.
ازدواج امیرالمؤمنین (ع) با خوله بنت جعفر
او تا زمانی که امور در دستش قرار گرفت، این غنایم را در اختیار داشت و سپس آن را به صاحبان اصلی‌اش بازگرداند. خوله بنت جعفر، مادر محمد بن حنفیه، از همین گروه بود. او را به سوی امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) فرستاد و حضرت علی (علیه‌السلام) با رضایت کامل او را به همسری گرفت، همچون زنان آزاد که هیچ‌گونه معامله‌ای بر آنها تحمیل نمی‌شود. اما حضرت علی (علیه‌السلام) او را مالک نشد و در عین حال احترام و حقوق او را حفظ کرد.
ماجرای قتل مالک بن نویره و همسرش
از سوی دیگر، خالد بن ولید رئیس قوم مالک بن نویره را به قتل رساند و همسر او را گرفت. همان شب، بدون رعایت مدت عده (چهار ماه و ده روز)، با او همبستر شد. خالد نه تنها استبراء نکرد، بلکه آن زن را خریداری نکرد و قسمتی از اموال مالک بن نویره نیز به او تعلق نگرفت.
اعتراض شدید عمر به عملکرد خالد
عمر به شدت به رفتار خالد اعتراض کرد و به ابوبکر گفت: «این عمل چه معنایی دارد؟» ابوبکر در دفاع از خالد اظهار داشت: «خالد یک مرد مسلمان است که تأویل کرده و اشتباه کرده است!» اما ابوبکر هیچ‌گونه مخالفتی با خالد نکرد و از او در این اقدام حمایت کرد.
حتی طبق روایات اهل حدیث، که بدون هیچ اختلافی نقل شده، کسانی که همراه خالد بودند، گفتند: «مؤذن ما اذان گفت و مؤذن آنها نیز اذان گفت، ما نماز خواندیم و آنها نیز نماز خواندند، ما شهادتین گفتیم و آنها نیز گفتند.»
عمر: چرا با کسانی که مسلمان‌اند جنگ می‌کنی؟
در چنین شرایطی، چگونه می‌توان به این افراد اعتراض کرد، در حالی که همه این افراد تأکید دارند که عمر به ابوبکر گفت:
«چگونه می‌توانی با قومی بجنگی که می‌گویند لا اله الا الله و محمد رسول الله؟ من از پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) شنیدم که فرمود: “من باید با مردم بجنگم تا بگویند لا اله الا الله و محمد رسول الله، و هنگامی که این را گفتند، خون‌ها و اموالشان محفوظ می‌ماند، مگر در مواردی که حقوق آن رعایت نشود و حساب آنها نزد خدا باشد.”»
پاسخ ابوبکر و توجیه اقدام خود
ابوبکر گفت:
«اگر آنها حتی عقالی از من دریغ می‌کردند، با آنها می‌جنگیدم… یا می‌گفتم که با آنها جهاد می‌کنم.»
این رفتار از او نشان‌دهنده یک اقدام فجیع، ظلمی عظیم و تعدی آشکار بود. از کجا به او اجازه داده شده که با کسانی که چیزی را که پیامبر به آنها دستور نداده بود به او ندادند، جهاد کند؟!
آیا جنگ ابوبکر مستند به شرع بود یا رأی شخصی؟
اگر پیروان او بگویند که این بر اساس دستور خدا و پیامبر بوده است، باید دلیل و مدرک کافی از قرآن یا حدیث پیامبر خاص با ذکر نام و نسب آنها ارائه دهند، زیرا چگونه ممکن است چنین چیزی بدون دلیلی واضح و با استناد به آموزه‌های معصومین ثابت شود؟
و اگر بگویند که این عمل او بر اساس رأی و استحسان خودش بوده است، از آنها سؤال می‌شود:
«چه کسی به رأی خود تصمیم گرفته که مسلمانان را بکشد، اموالشان را غارت کند و آنها را به غنیمت تبدیل کند؟ آیا چنین فردی از نظر شما ظالم است یا حق داشته است؟»
دوگانگی در قضاوت میان ظلم و مشروعیت
اگر بگویند که او حق داشته است، در واقع آنها دماء مسلمانان، زنان و کودکانشان را حلال کرده و اموالشان را به غنیمت برده‌اند؛ کسی که چنین حرفی بزند، قطعاً از دین محمد (صلى الله علیه وآله) خارج است، از نظر هر فرد با درک و فهم.
اگر بگویند که او ظالم است، این خود یک ننگ و گناه بزرگ است و نهایتاً به بی‌دینی و جهالت خواهد انجامید.
واکنش عمر در دوره خلافتش
همچنین، همه این‌ها به نقل جمیع راویان است که می‌گویند: «عمر بن خطاب در طول زندگی‌اش همیشه از این اقدام و از عمل خالد بن ولید به شدت ناراضی بود.» به‌ویژه، او درباره قتل مالک بن نویره و قبیله‌اش و اطلاق لفظ «مرتد» به آنها گفته است که این از عجایب ظلم و بدعت‌های عظیم و زننده‌ای است که جای هیچ دفاعی ندارد.
بازگرداندن اسرا و اموال به خانواده مالک
همچنین، جمیع راویان نقل کرده‌اند که زمانی که عمر بن خطاب امور را در دست گرفت، از باقی‌مانده‌های عشیره مالک بن نویره جمع‌آوری کرده و آنچه از اموال، فرزندان و زنان آنان در نزد مسلمانان بود، بازپس گرفت و به آنان برگرداند. برخی از روایات نیز می‌گویند که او برخی از زنان آنها را از نواحی تستر بازگرداند، و برخی از آن زنان حامله بودند. او این زنان را به شوهرانشان بازگرداند.
فساد بزرگ در صورت خطا یا صحت اقدام ابوبکر
اگر عمل ابوبکر در این زمینه اشتباه بوده است، به این معناست که او مسلمانان را با اموال حرامی که از آنان گرفته بود، تغذیه کرده و بردگان حرامی از فرزندانشان به آنها داده است و روابط حرامی از زنانشان به راه انداخته است. در این صورت، عمل او نه تنها موجب رسوایی بزرگ، بلکه به نوعی شکنجه‌ای دردناک است.
اما اگر عمل ابوبکر صحیح بوده است، این امر به معنای آن است که عمر زنان قومی را که به‌طور مشروع مالک آنها بوده‌اند، غصب کرده و آنها را از دست صاحبانشان به زور گرفته و به قوم دیگری که شایستگی داشتن آنان را نداشتند، بازگردانده است. این زنان را بدون هیچ توافق قانونی و بدون پرداخت مهریه به‌طور حرام در اختیار آنها قرار داده است.
در هر حال، فساد دینی و اخلاقی محرز است
در هر دو حالت، چه در صورتی که تمام این اعمال صورت گرفته باشد و چه در صورت انجام یکی از آنها، مسلمانان به حرامی از زنان خود و اموال مقتولین که به‌دلیل منع زکات از آنان گرفته شده، دست یافته‌اند. در این شرایط، اولیای مقتولین باید اکنون تصمیم بگیرند که کدام حالت را انتخاب کنند و هرکدام را که می‌خواهند رد کنند، اما در حقیقت هیچ‌یک از این دو گزینه نمی‌تواند برای آنان پذیرفتنی باشد.
زیرا هر کدام از این اعمال، نه تنها موجب نقض حرمت مسلمانان، بلکه به‌طور عمده و آشکار، به بی‌اعتباری و بی‌احترامی به احکام شریعت دین منجر شده است. در هر دو حالت، هیچ‌یک از این اعمال نمی‌تواند مورد تأیید و رضایت خداوند و رسول الله قرار گیرد.
تحلیل جنایات و اعتراضات در دوران خلافت ابوبکر: قتل عام،تجاوز،
1. بیعت با ابوبکر: طوعاً و کرها
مردم در شرایط پس از وفات پیامبر (صلى الله علیه وآله) به دو صورت با ابوبکر بیعت کردند: برخی داوطلبانه و برخی دیگر از روی اجبار. این تفاوت در نحوه بیعت، نشان دهنده عدم وجود اجماع مورد ادعای طرفداران زمامداری ابوبکر است . به تعبیری دیگر بیعت اجباری نشان از کودتایی سخت دارد.
2. امتناع از پرداخت زکات و اعتراضات به مشروعیت خلافت
بعضی از قبایل از پرداخت زکات به ابوبکر امتناع کردند، چرا که پیامبر هیچ دستوری برای پرداخت زکات به ابوبکر صادر نکرده بود. این اعتراضات نشان‌دهنده عدم پذیرش خلافت ابوبکر بود. به بیان بهتر ابوبکر حتی برای گرفتن زکات نیز از پیامبر دستوری نداشت و بر اساس خلافت خود خوانده اقدام به اخذ زکات کرده است .
3. اصطلاح “اهل رده” و تحلیل آن
استفاده از اصطلاح “اهل رده” برای کسانی که از پرداخت زکات امتناع کردند، نادرست و مغالطه‌آمیز است. این افراد از دین برگشته نبودند و تنها در مورد مسأله مالی با ابوبکر اختلاف داشتند.
4. واکنش ابوبکر به اعتراضات
ابوبکر با استفاده از قدرت نظامی، به سرکوب گروه‌هایی که از پرداخت زکات امتناع کرده بودند، پرداخت. این واکنش نشان‌دهنده استفاده از سرکوب نظامی است .به تعبیری روشن در ادامه کودتا نظامی اهل رده بودن بهانه ای است برای اینکه مخالفین را قتل عام کنند.
5. جنایات خالد بن ولید و قتل مالک بن نویره و تجاوز به زنان
خالد بن ولید در جنگ با قبیله مالک بن نویره، نه تنها جنگجویان را کشت بلکه اموال و زنان آنها را غارت کرد. خالد به همسر مالک تجاوز کرد . تجاوزی که نه تنها غیر شرعی است و بر خلاف موازین تمام ادیان است بلکه عملی است که بویی از انسانیت هم نبرده است .
6. اعتراض عمر بن خطاب به رفتار خالد
عمر بن خطاب به شدت به اقدامات خالد اعتراض کرد و از ابوبکر خواست که در برابر این اقدامات واکنش نشان دهد. اما ابوبکر از خالد دفاع کرد و گفت که او بر اساس اجتهاد شخصی اشتباه کرده است.
7. نقد اجتهاد شخصی و توجیه اشتباهات
دفاع ابوبکر از خالد به‌عنوان اجتهادی اشتباه، در واقع بی‌اعتنایی به تمام اصولی است که بشریت به آن پایبند است . اجتهادی که نه دین آن را تایید می کند نه اصول انسانی آن را قبول می کند . اجتهادی که بر اساس آن هر قتل و جنایتی مشروع و صحیح می شود .
8. تعارض دو خلیفه قطعیت وقوع جنایت
اگر تصمیمات ابوبکر درست بود، عمر بن خطاب نیازی به بازگرداندن زنان و اموال قبیله مالک نمی‌داشت. این اقدام نشان‌دهنده جنایتی فاحش در برخورد با حقوق مسلمین و نقض اصول اسلامی است.
نتیجه‌گیری: عدم مشروعیت خلافت ابوبکر براساس تمامی مبانی
این ماجرا از جنبه‌های مختلفی نقض عصمت ابوبکر را نشان می‌دهد. اما علاوه بر این، جریان مورد نظر نقض دین‌داری ابوبکر را نیز به اثبات می‌رساند. چگونه می‌توان به دلیل یک اختلاف مالی، کسی را مرتد دانست؟ و چگونه می‌توان به بهانه این ارتداد، خون او و قبیله‌اش را به زمین ریخت؟ این حادثه علاوه بر نقض ایمان و دین ابوبکر، به وضوح نشان‌دهنده نقض انسانیت نیز است. بر اساس چه اصول انصاف و انسانیتی می‌توان فردی را به خاطر اختلافات مالی کشت و به زنان او و قبیله‌اش تجاوز کرد و پس از آن، با آنها به‌عنوان اسیر یا کنیز رفتار کرد؟
بنابراین، بر اساس ماجرای مالک بن نویره، ابوبکر نمی‌تواند مشروعیت خلافت خود را ثابت کند، حتی اگر با مبانی افرادی که عصمت را شرط خلافت نمی‌دانند نیز این قضیه بررسی شود.
نتیجه‌گیری:
جنایات فجیع رخ‌داده در دوران خلافت ابوبکر، به‌ویژه قتل مالک بن نویره، غارت اموال، تجاوز به زنان اسیر و حمایت از این اعمال، به وضوح مشروعیت خلافت او را زیر سوال می‌برد. این اقدامات نه تنها بر اساس اصول اسلامی و فقهی قابل توجیه نیست، بلکه در تضاد با عدالت، دیانت و اخلاق انسانی قرار دارد. حتی اگر برخی از مذاهب اسلامی عصمت را شرط خلافت ندانند، هیچ‌کدام از آنها نمی‌توانند از مشروعیت خلافت فردی که مرتکب فسق، فجور و ظلم‌های آشکار شده است، دفاع کنند. به همین دلیل، بر اساس ماجرای مالک بن نویره و جنایات ناشی از آن، خلافت ابوبکر از دیدگاه فقهی و اخلاقی فاقد مشروعیت است و هرگونه دفاع از این خلافت تنها موجب تحریف حقیقت و زیر سوال بردن اصول اساسی دین اسلام می‌شود.
پی نوشت :
🔹1- پاورقی فقهی ـ کلامی | جایگاه عدالت در مشروعیت خلافت از دیدگاه مذاهب اسلامی
در اغلب منابع کلامی اهل‌سنت، شرط عدالت برای خلافت، هرچند گاهی با تسامح‌هایی در تاریخ سیاسی همراه شده، اما از نظر نظری همواره مورد تأکید بوده است. برای نمونه:
- قاضی عضدالدین ایجی در المواقف تصریح می‌کند که خلیفه باید دارای صفات شایسته باشد، از جمله: العدالة، والعلم، والكفاءة، وسلامة من الفسق والفجور (المواقف، ج 3، ص 577).
- امام ماوردی شافعی در الاحکام السلطانیه شرط عدالت را در رأس شرایط خلیفه می‌داند و می‌گوید:
«أن يكون عدلاً، مجتنباً للكبائر، غير مصرّ على الصغائر» (الاحكام السلطانية، ص 5). - ابن تیمیه نیز علی‌رغم دفاع از برخی خلفا، در کتاب منهاج السنة اذعان می‌کند که:
«لا تجوز إمامة الفاسق ولا الظالم الجائر، لأنه خائنٌ لله ورسوله» (منهاج السنة، ج 1، ص 114). - حتی غزالی در الاقتصاد فی الاعتقاد تصریح می‌کند که اگر فسق حاکم آشکار شود، عزل او واجب است و اطاعتش جایز نیست (الاقتصاد، ص 124).
✅ بنابراین، در اصول کلامی و فقهی مذاهب اسلامی، خلیفه باید عادل، دیندار، و امین بر مصالح امت باشد. و چنان‌چه فسق، ظلم یا غصب بر او اثبات شود، هیچ مذهبی جواز استمرار خلافت وی را صادر نکرده است؛ چه رسد به آنکه او را «خلیفه مشروع پیامبر» بدانند.
2- کتاب “الاستغاثه فی بدع الثلاثه” تألیف ابوالقاسم کوفی است که به بررسی بدعت‌های خلفای ثلاثه (ابوبکر، عمر و عثمان) پرداخته و یکی از آثار مهم در زمینه مطاعن به‌شمار می‌رود. این کتاب به نقد و بررسی اقدامات خلفای نخست پرداخته و ویژگی‌های خاص خود را در تحلیل تاریخ‌نگاری این دوران دارد. بسیاری از علمای شیعه از جمله مرحوم نجاشی، ابن شهرآشوب، بیاضی، افندی و دیگران، انتساب این کتاب به ابوالقاسم کوفی را تصدیق کرده‌اند. نسخه‌ای خطی از این کتاب که در تاریخ 1969 قمری نوشته شده، در کتابخانه مرکزی آستان قدس موجود است و مرحوم محمد قلی در کتاب خود به این نسخه اشاره کرده و از آن برای نقل ماجرای مالک بن نویره و رفتار خالد بن ولید استفاده کرده است.)
