«مقتولِ مستند به قرآن و مثبتِ شأنِ نبوی؛ قاتلی شهوت‌زده در پیِ قدرت»

النباالعظیم :محفلی برای پژوهش های شیعه

نویسنده :حامد صارم

حق را بیدار بخوان: مقتول به قرآن تکیه زد، قاتل به قدرت.
مسئله زکات نبود؛ مرجعیت بود—«خُذ/صَلِّ/سَکَن» دستِ که معنا دارد؟
وقتی قیاس بر نص می‌نشیند، عدالت از ترازو می‌افتد و خون قطره‌قطره می‌چکد.
این قتل حادثه نبود؛ محاکمهٔ مشروعیت بود.
اگر صَلاتِ نبی سَکَن است، قتالِ بی‌نص پاسخی ندارد—و تاریخ، شاهد می‌طلبد.

چکیده:

این مقاله با بازخوانی پروندهٔ مالک بن نویره ذیل آیهٔ ۹:۱۰۳ سورهٔ توبه («خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً… وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ») نشان می‌دهد که رفتار او «منع زکات» نبود؛ بلکه بر مبنای همان آیه، دربارهٔ مرجعِ مشروعِ اخذ و اثرِ نبویِ «صلات/سَکَن» استدلال قرآنی داشت. بر این اساس، نسبتِ «ارتداد» به مالک بن نویره فاقد پشتوانهٔ معتبر است و قابل پذیرش نیست. هم‌زمان، اقدام به قتلِ او و توجیه آن، عبور آشکار از مرزهای عدالت و بی‌اعتنایی به معیارهای لازم برای پاسداری از خون مسلمانان است. نتیجهٔ تحلیلی مقاله بدین‌قرار است: قاتلانِ مالک—و پشتیبانان تصمیم آنان—به دلیل تجاوز از معیارهای لازمِ عصمت‌مداری و عدالت‌محوری در حکم و سیاست، صلاحیت خلافت و زمامداری جامعهٔ مسلمانان را نداشتند؛ و این پرونده نمونه‌ای عینی است که ادعای مشروعیت آن خلافت را از بنیان متزلزل می‌کند.

واژگان کلیدی: آیهٔ ۹:۱۰۳، مالک بن نویره، ردّ صدقات، مانع زکات، ارتداد، صَلاة و سَکَن، عدالت، عصمت، مشروعیت خلافت، خالد بن ولید، ابوبکر.

مقدمه:

این نوشتار، ادامهٔ منطقیِ پژوهش پیشین دربارهٔ «ضرورتِ عقلیِ عصمت در امامت» است. در آن‌جا نشان دادیم که اطاعتِ مطلق از حاکمِ غیرمعصوم، به‌ویژه در مقام سیاست‌ورزیِ پسامنصوص، ناگزیر به مشروعیت‌زدایی از عدالت و تبدیلِ «فعلِ حرام» به «اجتهادِ مأجور» می‌انجامد. پروندهٔ تاریخیِ مالک بن نویره—قتل به‌دستِ خالد بن ولید و مباشرت با همسر او—در نسبت با حمایت ابوبکر و اعتراضِ صریحِ عمر (مطالبهٔ حد و قصاص)، شکافی روش‌شناختی میان تقدیمِ «قیاس» بر «نص» را عیان ساخت و پایهٔ استدلال عقلی بر اشتراطِ عصمت را تقویت کرد.

مقالهٔ حاضر، با تمرکز بر بُعد فقهی‌ـ‌تفسیریِ همان پرونده، به «ادعای ردّ صدقات» و پرسش کلیدیِ «آیا اخذ زکات اختصاص به رسول خدا(ص) دارد؟» می‌پردازد. محور بحث، واکاویِ استدلال‌های مانعانِ زکات بر پایهٔ آیهٔ ۹:۱۰۳ («خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً… وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ») و تحلیلِ دلالتِ «تطهیر/تزکیه» و «سَکَن» در نسبتِ شخصِ نبی با عملِ اخذ و دعای پس از آن است؛ سپس می‌سنجد که آیا این برداشت، دست‌کم به‌عنوان «تأویل معتبر»، مانع از حکم ارتداد و مایهٔ سقوطِ جوازِ قتال می‌شود یا نه. در این مسیر، گزارش‌های فخر رازی، قسطلانی (شارح بخاری) و تقریرِ ابن‌أبی‌الحدید از احتجاجِ مانعانِ زکات، کنارِ نقل‌های تاریخیِ مرتبط، به‌صورت تطبیقی ارزیابی می‌شود تا روشن گردد:
۱) «ردّ صدقات» در معنای توزیعِ محلّی، با نصوصِ صحیحین سازگار است؛
۲) حتی در فرضِ بازگرداندن به مُزکّیان، تأویلِ «اختصاصِ اخذ به شخصِ نبی(ص)» از سنخِ شبههٔ مُسقطِ حدّ و قتال است؛
۳) قتالِ عمومیِ مانعان، با نقل‌های اجماعیِ همان دوره و احتجاج به نص، دچار تعارضِ روش‌شناختی بوده است.

پرسش‌های پژوهش

• نسبتِ «خُذ/صَلِّ/سَکَن» در آیهٔ ۹:۱۰۳ با «اختصاصِ نبویِ اخذِ زکات» چیست و آیا می‌تواند مبنای یک عذرِ معتبرِ شرعی برای مانعان باشد؟
• اگر «اختصاص» یا «توزیعِ محلّی» پذیرفتنی باشد، آیا حکمِ ارتداد و قتال در واقعهٔ مالک بن نویره موجه می‌ماند؟
• تعارضِ روشیِ «نص/قیاس» در داوریِ پسامنصوص چگونه بر تصمیمِ سیاسیِ خلافت اول اثر گذاشته است؟
• جایگاه «اجماعِ صحابه» در مسئلهٔ قتالِ مانعان زکات، بر بنیادِ نقل‌های تاریخیِ همان زمان، دقیقاً چه بوده است؟

نوآوری و سهم پژوهش

• انتقالِ بحث از سطحِ روایت‌ـ‌واقعه به سطحِ «مبنای فقه‌السیاسه»: نشان دادن این‌که سرنوشتِ خون و مالِ مسلمانان، به قرائتِ خاص از یک آیه و جابه‌جاییِ «نص» با «قیاس» گره خورده است.
• تبیین این نکته که حتی بر مبنای «قاعدهٔ الزام» و مستنداتِ مورد وثوقِ اهل‌سنت، ادعای «ارتدادِ جمعی» و «جوازِ قتال» در قضیهٔ مالک، پایگاهِ استدلالیِ کافی ندارد.
• فراهم‌کردنِ پل تحلیلی از یک «پروندهٔ تاریخی» به «اصلِ نظریِ امامت»: وقتی عدالت به «مصلحتِ قدرت» وانهاده می‌شود، ضرورتِ عقلیِ عصمت نه‌فقط گزاره‌ای کلامی، بلکه ضامنِ حقوقِ عمومی است.

طرح و ساختار مقالهٔ بعدی

1. طرح ادعا و صورت‌بندی دهلوی دربارهٔ «ردّ صدقات» و ارتداد؛
2. تحلیل تفسیریِ آیهٔ ۹:۱۰۳ با تمرکز بر «خُذ/صَلِّ/سَکَن» (فخر رازی، قسطلانی)؛
3. بررسی فقهیِ دوگانهٔ «توزیع محلّی/بازگرداندن به مُزکّیان» و نسبتِ آن با ارتداد؛
4. قاعدهٔ الزام و تعارض نص/قیاس در داوریِ قتال؛
5. اجماع، مشورت و مخالفت با قتالِ مانعان در نقل‌های همان عصر؛
6. جمع‌بندی: پیامدهای فقهی‌ـ‌سیاسی برای پروندهٔ مالک و نسبتِ آن با معیار مشروعیت.

بازخوانی مستندِ تشیید المطاعنِ سیّد محمد قلی کَنتوری

ادعای «رَدّ صدقات» بهانه ای برای تکفیر و قتل

1) نخست: ایراد سندی به روایتِ دهلوی (تعـارض و فقدانِ متن در طبری)

دهلوی یک‌جا می‌گوید: «مالک بن نویره پس از وفات پیامبر(ص) صدقاتِ گرفته‌شده را به قومش بازگرداند.» اما در حاشیهٔ خود از طبری نقل می‌کند که مالک بر عکس، گفت «صدقات را جمع کنیم و نزد ایشان بفرستیم تا بداند ما بر دین اسلامیم…»، و خالد نیز «آمد و صدقات را گرفت و فرستاد». همین‌جا دو تعارض رخ می‌دهد:

• تعارض مضمونی (بازگرداندن به قوم ↔ گردآوری و ارسال برای اعلام اسلام)،
• و تعارض مصدر: اصلِ عبارتِ ادعایی که دهلوی به «طبری» نسبت می‌دهد، در نسخ معتبر طبری یافت نشده و از این رو استناد وی سست است.

نکتهٔ روشی: «یافت نشدن متن در طبری» + «ناسازگاری محتواییِ دو نقل» = فرو ریختن ستون اوّل استدلال دهلوی در این باب

2) پاسخ سید محمد قلی: دو صورتِ «رَدّ صدقات» و هیچ‌کدام مُکفِّر نیست

سیّد محمد قلی کَنتوری در تشیید المطاعن، قضیهٔ «رَدّ صدقات» را دو صورت می‌کند و برای هر دو، عدمِ لزومِ ارتداد را نشان می‌دهد:

صورت اوّل: «رَدّ به فُقرای همان قوم» (مصرفِ محلّیِ زکات)

اگر «ردّ» یعنی همان صدقاتی که از اغنیا گرفته شده، در میان فقرای همان قبیله توزیع شده باشد، این موافقِ نصّ است؛ زیرا در حدیثِ معاذ (صحیحین) آمده:

«… إنَّ الله افترضَ علیهم صدقةً تؤخذُ من أغنیائهم وتُرَدُّ فی فقرائهم …»
(صحیح مسلم، کتاب الایمان؛ صحیح بخاری، کتاب الزکاة)

شروح معتبر اهل‌سنّت نیز مصرفِ محلّی را تأیید و نقلِ زکات از بلدِ مال را—با وجودِ اصناف—منع می‌کنند:

• قسطلانی: «… وفیه منعُ نقلِ الزکاة من بلدِ المال؛ لأن الضمیر فی “فقرائِهم” یعودُ علی أهلِ الیمن…» (ارشاد الساری، 3/37–38).
• نووی: «… الزکاة لا تُنقَل عن بلد المال لقوله(ص): “فتُردّ فی فقرائِهم”» (شرح صحیح مسلم).

بنابراین، اگر مالک در همان قوم توزیع کرده، هیچ شناعتی بر او نیست.

صورت دوم: «بازپس‌دادن به مُزکّیان» با تأویلِ «اختصاصِ اخذ به رسول(ص)»

و اگر «ردّ» یعنی بازگرداندن به خودِ پرداخت‌کنندگان، باز هم حکمِ ارتداد لازم نمی‌آید؛ چراکه—به تصریح مرحوم سید محمد قلی در تشیید المطاعن —می‌توان این رفتار را حمل کرد بر تأویلِ فقهی که «اَخذِ زکات» را مخصوصِ شخصِ رسول(ص) می‌دانست؛ تأویلی که فخر رازی ذیلِ آیهٔ ۱۰۳ توبه («خُذ من أموالِهم صدقةً… وصلِّ علیهم إنَّ صلاتَک سَکَنٌ لهم») از زبانِ «مانعان زکات» نقل کرده و قسطلانی نیز آن احتجاج را بازتاب داده است: وصفِ زکاتِ مأخوذ به دستِ نبی(ص) با آثاری که تنها از صلات و تطهیر و تزکیهٔ خودِ ایشان صادر می‌شود؛ پس غیرِ رسول(ص) «قائم‌مقام» در این آثار نیست. بدین‌قرار، بازپس‌دادن می‌تواند حاصلِ این فهم باشد؛ فهمی که—اگر خطا—از جنسِ تأویل/اجتهاد است، نه انکار اصلِ زکات و نهعامل تکفیر.

نقل صریحِ سیّد محمد قلی (عین عبارت تشیید المطاعن):

«و اگر مراد او این است که کسانی که مالک صدقات اموال ایشان گرفته بود به همان کسان بازپس داد، پس بر تقدیر صدق این خبر—بر فرض اینکه این خبر درست باشد—وجهش آن بوده باشد که مالک دانسته باشد که امر به اخذ صدقات مختص به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، و این معنا موجب ارتداد نمی‌تواند شد.»

این جملهٔ سید محمد قلی —که ستونِ استدلال این فصل در تشیید المطاعن است—دقیقاً نشان می‌دهد که هر دو احتمالِ «ردّ» (مصرف محلّی/بازپرداخت به مُزکّیان با تأویل اختصاص) منافاتی با اسلام مالک ندارد و هیچ‌کدام مجوّزِ قتال و قتلِ جمعی نمی‌شود.

نتیجهٔ نقّادانه تشیید المطاعن

1. سنداً: ادعای دهلوی دربارهٔ طبری یا متعارض است (بازگرداندن ↔ ارسال)، یا بی‌اصل در متن طبری؛ پس مبنای استنادیِ او فرومی‌ریزد.
2. دلالتاً: «ردّ به فقرای همان قوم» موافقِ نصّ «تُرَدّ فی فقرائِهم» است؛ و «بازپس‌دادن به زکات دهندگان»—بر مبنای تأویلِ «اختصاص اخذ به رسول(ص)» که فخر رازی و قسطلانی نیز نقل کرده‌اند—از سنخ تأویل فقهی است، نه انکارِ وجوب.

بنابراین، آن‌گونه که تشیید المطاعن تبیین می‌کند، «رَدّ صدقات»—در هر دو صورتِ محتمل—نه دلیلِ ارتداد مالک است، نه توجیه‌گرِ اقدام خالد و نه رافعِ مسؤولیتِ شرعیِ ابوبکر در تعطیلِ حدّ و قصاص خالد بن ولید.

بازخوانی مستندِ قرآنی–حدیثی به روایت تشیید المطاعن و نقد دوگانگیِ دهلوی

۲) آیا «اخذ زکات» مختصّ رسول خدا(ص) است؟

۲.۱ پرسش محوری

مسئله این است: آیا واقعاً «گرفتنِ زکات» و ترتّبِ آثار شرعیِ آن (تطهیر، تزکیه، آرام‌بخشیِ دلِ مُزکّی) خاصِّ شخصِ پیامبر(ص) است؟ یا فقط می‌توان حدس زد که مالک بن نویره چنین فهمی داشته است؟ پاسخ به این سؤال تعیین می‌کند «ردّ صدقات» از سوی مالک، تأویل بوده یا ارتداد. (

۲.۲ دو صورتِ «ردّ صدقات» در بیانِ سید محمد قلی کنتوری

کنتوری روشن و صریح می‌گوید:
«اگر مراد این باشد که مالک، صدقاتی را که گرفته بود به همان افراد بازگرداند، بر فرضِ صحتِ خبر، وجهش این است که او دانسته باشد امرِ اخذِ زکات مخصوصِ رسول خدا(ص) بوده است؛ و این فهم، موجبِ ارتداد نمی‌شود.» (تشیید المطاعن)
بنابراین چه «بازگرداندن به فقرای همان قوم» و چه «بازسپاری به همان دهندگان»—اگر بر چنین تلقی‌ای مبتنی باشد—نه انکارِ اصلِ زکات است و نه مجوّز تکفیر. (تشیید المطاعن)

۲.۳ احتجاجِ درون‌سُنّی به آیه ۹:۱۰۳ (به نقل از فخر رازی)

تشیید المطاعن گزارش می‌کند که فخر رازی ذیل آیه «خُذ مِن أموالِهِم صدقةً… وصَلِّ علیهم إنّ صلاتَک سَکَنٌ لهم» آورده است: گروهی در عصر ابوبکر به همین آیه استناد کردند؛ گفتند وجوبِ زکات در نگاه آنان به آثاری گره خورده که تنها با فعلِ پیامبر(ص) محقق می‌شود: «گرفتنِ زکات» به‌دستِ نبی، «تطهیر و تزکیه» به‌واسطهٔ همان اخذ، و «صلاتی» که واقعاً مایهٔ آرامشِ مُکلف است. با این مبنا، سپردنِ زکات به غیرِ پیامبر(ص) محلّ اشکال است. این مطلب-اگر خطا شمرده شود—تأویل است، نه انکارِ ضروری. (تفسیر کبیر فخر رازی، ذیل توبه:۱۰۳؛ به نقلِ تشیید المطاعن)

۲.4 شاهد حدیثیِ اهل‌سنت (قسطلانیِ شارح بخاری)

در ارشاد الساری (شرح صحیح بخاری) نیز گزارش شده: پس از وفات پیامبر(ص)، گروهی که ایمان را حفظ کرده بودند ولی زکات ندادند به همین آیه تمسک کردند و گفتند این تکلیف خاصِّ عصر نبوی است؛ چون «گرفتنِ زکات»، «تطهیر/تزکیه‌ی مؤدی» و «صلاتی که آرام‌بخش باشد» در صلاحیتِ غیرِ پیامبر نیست. (ارشاد الساری قسطلانی؛ به نقلِ تشیید المطاعن)

۲.۵ تقریر کلامیِ نزاع (ابن ابی‌الحدید)

ابن ابی‌الحدید نیز این منطق را گزارش می‌کند: وصفِ قرآنیِ زکاتِ مفروضه نشان می‌دهد که «رسول» با اخذِ آن، تطهیر و تزکیه می‌کند و «صلاتِ او» آرام‌بخش است؛ این اوصاف در غیرِ او تحقق ندارد؛ پس نزاعِ مانعان، بر سرِ محلّ تسلیم زکات بوده، نه اصلِ وجوب. بنابراین سخن آنان نفیِ ضروری دین نیست، بلکه ادعای «وجوبِ مشروط» است؛ و نفی یا اثباتِ این شرط، بحثی نظری است نه بدیهی. (شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج۱۷؛ به نقلِ تشیید المطاعن)

۲.۶ نتیجه فقهی–حدیثی

بر پایهٔ همین مستنداتِ درون‌سُنّی که تشیید المطاعن گرد آورده است:

• اگر «ردّ صدقات» به فقرای همان بلد/قوم بوده، با حدیثِ معاذ و فهم مشهور عدمِ نقلِ زکات از بلدالمال سازگار است؛ جایی برای طعن نیست. (شرح صحیح مسلم، نووی؛ ارشاد الساری، قسطلانی؛ به نقلِ تشیید المطاعن)
• اگر «بازسپاری به دهندگان» بر مبنای اختصاصِ اخذ و آثارِ زکات به شخصِ پیامبر(ص) صورت گرفته، نهایتاً تأویل است و موجبِ ارتداد نمی‌شود. (تفسیر کبیر؛ ارشاد الساری؛ شرح ابن ابی‌الحدید؛ به نقلِ تشیید المطاعن)

۲.۷ ضربهٔ منطقیِ کنتوری به دفاعیهٔ سُنی

تشیید المطاعن به یک اعتراف کلیدی تکیه می‌کند: ابوبکر خود گفت دربارهٔ قتلِ مالک: «تأویل کرد و خطا رفت». در این کلام ابوبکر به وضوح خطای خالد را پذیرفته است. نتیجه روشن است:
یا باید بگویند انکارِ زکات از مالک رخ نداده—در این صورت، نسبتِ ارتداد به او باطل می‌شود؛
یا بگویند انکارِ زکات موجبِ قتل نیست—در این صورت، قتالِ مانعانِ زکات و فضیلت‌سازی بر آن، فرو می‌ریزد.
بر هر دو تقدیر، دفاعیهٔ دهلوی واژگون می‌شود و طعن بر ابوبکر، پابرجا می‌ماند. (تشیید المطاعن)

جمع‌بندی

۱) بر پایهٔ شواهدِ قرآنی–حدیثیِ داخلِ مکتبِ اهل‌سنت، فهمِ «اختصاصِ اخذِ زکات و آثارش به شخصِ پیامبر(ص)» مسبوق به نقل معتبر است؛ پس «ردّ صدقات» در قرائتِ مالک—اگر چنین کرده—تأویل است، نه ارتداد.
۲) گزارش‌های قسطلانی و ابن ابی‌الحدید روشن می‌کند که نزاع، محلّ تسلیم و شرطِ ترتّبِ آثار نبوی بوده است، نه انکارِ وجوبِ زکات؛ بنابراین تکفیر و قتال بر این مبنا بی‌وجه است.
۳) با اعترافِ صریحِ ابوبکر به «تأویل و خطا»، مدعیان ناگزیر از دو راه باطل‌اند؛ و در هر دو، بنیادِ دفاعِ دهلوی و «تطهیرِ خالد» فرو می‌پاشد.

به‌روشنی نشان می‌دهد که پروندهٔ مالک بن نویره نه‌تنها طعن بر رفتارِ خالد وطعن بر حمایتِ ابوبکر است، بلکه گواهی تجربی بر مدعای کلّی مقاله نیز هست: وقتی امامت از عصمت تهی شود و اطاعت مطلق طلب کند، عدالت قربانیِ مصلحت‌سازی‌ها می‌شود—و تشیید المطاعن این را گام‌به‌گام، با ادلهٔ داخل سنت رقیب، اثبات می‌کند.

۳) نکتهٔ طلایی آیه: «طهارت» و «سَکَن» کارِ پیامبر است، نه خودِ مال

۳.۱ فاعلِ اصلی را گم نکنیم

در خوانش دقیق آیه، رشتهٔ اثر از «مال» می‌گذرد، اما در «شخصِ رسول» گره می‌خورد:
اوست که می‌گیرد؛ اوست که به واسطهٔ آن پاک می‌کند و تزکیه می کند؛ و اوست که «صلاتش» مایه «سکن»است.
پس محور، سازوکار اداری نیست؛ عاملیتِ نبوی است که طهارت و تزکیه را محقق می‌سازد.

۳.۲ «صلات»؛ صرفِ دعا نیست، اثرِ وضعیِ نبوی است

در آیه، «صلات» معادل هر دعای معمولی نیست؛ آرامش‌بخش است («سَکَن» می‌آورد).
این «سَکَن» از صلاتِ رسول برمی‌آید، نه از الفاظی که هر کسی بر زبان می‌آورد.
بدین‌سان، باز هم «شخص پیامبر» کانونِ اثر است؛ نه صرفِ پرداخت و قبض.

نکتهٔ کلامیِ هم‌افزا: همین سیاق می‌فهماند که پیامبر در عالم، شأن و قدرتی ویژه دارد—توانِ «تطهیر»، «تزکیه» و «صلاتی» که سَکَن می‌بخشد. آیه هیچ قید زمانی بر این جایگاه نگذاشته است؛ پس اصلِ توسل به پیامبر همچنان معنادار و موجه است. اگر اصلِ جانشینی پیامبر هم تعطیل‌بردار نیست، جانشینِ حقیقی باید حاملِ همین شأن باشد؛ ادعایی که دربارهٔ ابوبکر—به تصریح موافق و مخالف—صادق نبود. از همین رو، اگر مالک زکات را به ابوبکر نسپرد، بر همین مبنا بود که «صلاتِ تو سَکَن نمی‌آورد».

۳.۳ ربط مستقیم با پروندهٔ مالک بن نویره

اگر مالک زکاتِ اخذشده را—با این فهم که اخذ و آثارش به پیامبر اختصاص دارد—بازگردانده باشد، این ارتداد نیست؛ تأویل است.
خود گزارش‌های سنّی نیز می‌گویند برخی مسلمان ماندند، تنها زکات را به غیرِ پیامبر ندادند و به همین آیه استدلال کردند؛ یعنی نزاع بر سر مرجعِ مشروعِ اخذ بود، نه اصلِ زکات. (نگاه کنید به استنادات بخش قبل)

۳.۴ کجا دفاعیهٔ دهلوی می‌لغزد؟

غفلت از فاعلِ حقیقی در آیه، کارکردِ نبویِ «اخذ/تطهیر/تزکیه/سَکَن» را به یک رویهٔ اداریِ پسینی تقلیل می‌دهد و از دلِ آن، حکمِ ارتداد می‌سازد؛ حال آن‌که این سیاق، چنین داوری را برنمی‌تابد.

۳.۵ نتیجهٔ فقهی–کلامی

• بر مبنای همین خوانش، «ردّ صدقات» در آن فضا می‌تواند تأویلِ قابل‌قبول باشد، نه کفر. (
• خودِ ابوبکر گفته بود: «تأویل کرد و خطا رفت». پس یا انکاری در کار نبود، یا مستوجبِ قتل نبود؛ هر دو شاخه، مبنای تبرئهٔ خالد و توجیه قتل را فرو می‌ریزد. (تشیید المطاعن)

جمع‌بندی کوتاه

آیه، عاملیتِ نبوی را در اخذ، تطهیر، تزکیه و ایجادِ سَکَن برجسته می‌کند؛ امری که نه به «مال»، که به «شخصِ رسول» وابسته است.
با این میزان، رفتارِ مالک نه «انکار ضروری»، که اختلاف بر سرِ صاحبِ صلاحیت است—و این، تیرِ خلاص به ادعای ارتداد در این پرونده  است .

تمسّک به قرآن و عدمِ جوازِ قتل

سید محمدقلی کَنتوری یک پرسشِ ساده و قاطع می‌گذارد: «در این صورت، قتلِ مالِک ـ که مستمسک به قرآن است ـ چگونه جایز خواهد بود؟» کسی که برای عملِ خود به آیه تمسّک می‌کند و استدلال قرآنی دارد، چگونه «مرتد و جائزالقتل» شمرده می‌شود؟ اگر تمسّکِ صریح به قرآن، باز هم به تیغ می‌انجامد، پس جای عمل به قرآن کجاست؟ (تشیید المطاعن، ص۱۴۵–۱۴۶)

«یک بام و دو هوا» در توجیهِ اجتهاد

سید محمدقلی کَنتوری دوگانگی رایج را نشان می‌دهد: اهلِ‌سنّت مقاتله‌ی معاویه و عایشه با امیرالمؤمنین(ع) را «شُبهه و خطایِ اجتهادی» توجیه می‌کنند؛ پس اگر ـ بر فرضِ محال ـ کسی در بابِ زکات به «اجتهاد» خطا کرد، چرا همان تخفیف شامل او نشود؟ این «یک بام و دو هوا» وقتی عریان‌تر می‌شود که یادآوری کنیم: مالِک نه رأیِ شخصی داد و نه قیاس کرد؛ «به قرآن استدلال کرد، نه به رأیِ خود» و همین، اساس نسبتِ ارتداد را فرو می‌ریزد. (تشیید المطاعن، ص۱۴۶)

«زیرا که اهلِ‌سنّت مقاتله‌ی معاویه و عایشه با جنابِ امیر(ع) را به شُبهه و خطای اجتهادی جایز می‌دانند؛ پس اگر انکار وجوبِ زکات هم به خطایِ اجتهادی کسی بکند، چه جای ملامت است؟» (همان)

مخالفت با اجماع نهی ازقتالِ مانعانِ زکات: گزارشِ «اجماع»

نکته‌ی محوریِ  سید محمد قلی کَنتوری این‌جاست: قتالِ مانعانِ زکات، خلافِ «اجماعِ مسلمانانِ» وقت گزارش شده است. او به نقلِ ابن‌أبی‌الحدید از طبری می‌آورد:
«کلمه‌ی مسلمانان بر اجابتِ عرب در خواسته‌ی اسقاطِ زکات جمع شد؛ امّا ابوبکر از این اجماع تخلّف کرد و گفت همان کند که رسول خدا می‌کرد و همان بگیرد که او می‌گرفت.» (شرح نهج‌البلاغه ابن‌أبی‌الحدید، ۱۷/۲۰۸؛ منقول از طبری؛ نقل در تشیید المطاعن، ص۱۴۶–۱۴۷)

در ادامه‌ی همان گزارش، مشورتِ عمومی ثبت شده است: ابوبکر از مهاجر و انصار درباره‌ی قتال نظر خواست؛ همگان مدّتی سکوت کردند. سپس عمر پیشنهاد داد «نمازِ آنان پذیرفته شود و زکات‌شان واگذاشته گردد»، چون «تازه از جاهلیت درآمده‌اند». عثمان همان را گفت؛ «علی ابن ابیطالب صلوات الله علیهما نیز همان سخن را فرمود» و مهاجران و انصار تابع شدند.

 نتیجه‌ی سید محمدقلی کَنتوری: «از این روایت صریح و واضح است که عمر و عثمان و جنابِ امیرالمومنین علیه السلام و مهاجرین و انصار، همه بر ترکِ قتالِ مانعانِ زکات اجماع داشتند.» (کنزالعُمّال، ذیل مشاوره‌ی قتال؛ نقل در تشیید المطاعن، ص۱۴۷)

جمع‌بندی استدلالات مرحوم سید محمدقلی کَنتوری در رد تحفه اثنی عشریه

۱) مالِک بن نویره در اخذ/ردّ صدقات، به آیه تمسّک داشت؛ چنین تمسّکی ارتداد نیست.
۲) معیارِ دوگانه در «اجتهاد»: اگر خون‌ریزی‌های کلان با «خطای اجتهادی» توجیه می‌شود، چگونه استدلالِ قرآنیِ مالِک موجبِ قتل می‌گردد؟
۳) قتالِ مانعانِ زکات، بنابر نقلِ مورد استنادِ خودِ اهل‌سنّت، خلافِ اجماعِ مهاجر و انصار بوده است؛ پس اقدامِ ابوبکر نه‌تنها از «نص» حمایت نمی‌گیرد، بلکه پشتوانه‌ی «اجماعیِ اعلام‌شده» را هم ندارد. (تشیید المطاعن، ص۱۴۵–۱۴۷)

این سه محور، استدلالِ سید محمدقلی کَنتوری را محکم می‌کند: وقتی «تمسّک به قرآن» جرم انگاشته شد، «اجتهادِ خون‌ریز» تطهیر شد، و «اجماعِ وقت» نادیده گرفته شد، دیگر نمی‌توان این پرونده را به‌عنوانِ «فتحِ مشروع» صورت‌بندی کرد. این‌جا دقیقاً همان نقطه‌ای است که برهانِ مقاله درباره‌ی «ضرورتِ عقلیِ عصمت در امامت» از سطحِ نظر به میدانِ تاریخ می‌آید و اثبات می‌کند که تقدیمِ قیاس و مصلحتِ قدرت بر نصّ و عدالت، به نهادینه شدنِ خطا و جنایت می‌انجامد.

نتیجهٔ عملی علیه ابوبکر
حاصلِ بحث روشن است: اعزامِ خالد به قتالِ گروهی که از آنان نشانه‌های آشکار اسلام دیده می‌شد، به «قتلِ نفسِ محترمه»، «ویرانی یک قبیلهٔ مسلمان» و «هتکِ نوامیس» انجامید؛ و این پیامدها، از حیث مسئولیت سیاسی و شرعی، مستقیماً متوجهِ ابوبکر است. افزون بر ماهیتِ جنایت‌بارِ واقعه، اصلِ این تصمیم ـ بنا بر گزارش‌هایِ مورد استناد اهل‌سنّت ـ بر خلافِ «اجماعِ مهاجر و انصار» بوده است؛ همان اجماعی که مخالفان، آن را حجّت می‌شمارند و خروج از آن را خروج از دین قلمداد می‌کنند. بنابراین، ابوبکر هم در «اصلِ فعل» قابل مؤاخذه است و هم در «روشِ اتخاذِ تصمیم»؛ جمعِ این دو، طعن را تشدید می‌کند و مشروعیت ادعایی خلافت او را از بنیاد متزلزل می‌سازد. (تشیید المطاعن، ص ۱۴۶–۱۴۷؛ نیز: شرح نهج‌البلاغه ابن‌أبی‌الحدید، ۱۷/۲۰۸)

خلافِ اجماع در مقاتله با مانعانِ زکات
در پیِ ارتداد یا امتناع برخی قبایل از ادای زکات، مشورت‌هایی میانِ مهاجران و انصار صورت گرفت. بنا بر نقلِ ابن‌أبی‌الحدید از تاریخ طبری، رأیِ غالبِ صحابه بر آن بود که در این مقطع، پذیرشِ نماز و ترکِ الزامِ فوریِ زکات ترجیح دارد تا ایمان در دل‌ها استقرار یابد؛ با این همه، ابوبکر مخالفت کرد و بر اجرای همان سیرهٔ اخذِ زکات در عهد پیامبر(ص) پای فشرد. این نقل، ناظر به آن است که «کلمهٔ مسلمین» بر اجابتِ درخواستِ عرب ـ در خصوصِ تعلیقِ اخذِ زکات ـ جمع شده بود، حال آن‌که ابوبکر از این اجماع تخلّف کرد. (شرح نهج‌البلاغه ابن‌أبی‌الحدید، ۱۷/۲۰۸، به نقل از تاریخ طبری)
گزارش‌های دیگری نیز بر همین مضمون دلالت دارد: از عمر روایت شده که در هنگام ارتداد عرب، رأیِ مهاجرین ـ و او نیز در میانشان ـ بر آن قرار گرفت که فعلاً به اقامهٔ نماز بسنده شود و الزامِ زکات به تأخیر افتد؛ استدلالشان این بود که اگر ایمان در دل‌ها رسوخ کند، خودْ به زکات اقرار خواهند کرد. (کنزالعمّال، ج ۵، ص ۱۴۱–۱۴۲، ط. مؤسّسه الرسالة، بیروت)

تناقض در داوریِ خالد و لوازمِ آن
نکتهٔ شگفت آن‌که ابوبکر، از سویی به خطای خالد تصریح می‌کند، و از سوی دیگر، او را «مصیب» می‌خوانَد؛ حال آن‌که حکم به «اصابت» پس از اذعان به «خطا»، در حقیقت تأییدِ همان خطاست و از نظرِ لوازم، به «تخطئهٔ نخست» و حتی «تفسیقِ دوباره» می‌انجامد. اگر هم کسی در اصلِ ماجرا توقّف کند و بگوید در این قصه باید تأمّل کرد، پاسخ روشن است: یا قصاصِ قتل و حدِّ زنا بر خالد لازم می‌آید (بنابر مفادِ عملِ ارتکابی)، و اگر گفته شود لازم نمی‌آید، لازمه‌اش پذیرشِ کذب و فسقِ عمر در شهادتِ مخالفِ آن خواهد بود. در هر دو صورت، داوریِ نهایی به زیانِ دستگاهِ تصمیم‌گیریِ وقت تمام می‌شود.  و اثبات خلافت غاصبانه زمامدارن نخستین را می نماید(تشیید المطاعن، ص ۱۴۶–۱۴۷؛ کنزالعمّال، ج ۵، ص ۱۴۱–۱۴۲)

نتیجه‌گیری

این پژوهش نشان داد که در پروندهٔ مالک بن نویره، بر پایهٔ آیهٔ ۹:۱۰۳ توبه، رفتار او «منع زکات» به معنای انکارِ اصلِ حکم نبود؛ بلکه مناقشه بر سر مرجعِ مشروعِ اخذ و نسبتِ «خُذ/صَلِّ/سَکَن» با عاملیتِ نبوی بود. بازخوانی نقل‌های درون‌سُنّی (از فخر رازی، قسطلانی و دیگران) روشن کرد که دو صورتِ «رَدّ صدقات»—توزیع محلّی میان فقرای همان قوم یا بازسپاری به مُزکّیان با تلقی «اختصاص اخذ به رسول(ص)»—در دایرهٔ تأویل قابل‌اعتنا می‌گنجند و از جنسِ جحودِ زکات نیستند. بدین‌قرار، نسبتِ «ارتداد» به مالک فاقد پشتوانهٔ معتبر است.

از سوی دیگر، تصمیم به قتال و قتل، در وضعیتی که ادلهٔ قرآنی و تفسیرهای معتبر برای تأویلِ رفتار طرف مقابل ارائه می‌شد، با معیارهای عدالت و احتیاط در جان‌های مسلمانان ناسازگار است. تضاد میان «نص» و «قیاس» در داوریِ پسامنصوص، و نیز گزارش‌های هم‌دوره دربارهٔ گرایش به مدارا و پذیرش نمازِ مانعان، وزن استدلالیِ اقدام به قتال را بیش از پیش کاهش می‌دهد. جمع این ملاحظات، مسئولیت سیاسی و دینیِ تصمیم‌سازان و مجریان را برجسته می‌کند.

برآیند تحلیلی مقاله چنین است: نه ادعای ارتداد مالک بن نویره پذیرفتنی است و نه قتالِ عمومی بر آن اساس موجه. در نتیجه، قاتلان او—و پشتیبانان این تصمیم—با عبور از حدود عدالت و بی‌اعتنایی به مقتضای نص، شایستگی خلافت و زمامداری مسلمانان را مخدوش کرده‌اند. این پرونده، شاهدی تاریخی برای مدعای کلّی پژوهش است: هنگامی که مرجعیت دینی–سیاسی از معیار عصمت و التزام به نص فاصله بگیرد، عدالت به مصلحت‌سازی قدرت واگذار می‌شود و حقوق عمومی آسیب می‌بیند. بنابراین، بازگشت به داوری نص‌محور و عدالت‌مدار، نه صرفاً یک موضع کلامی، بلکه ضرورتی برای صیانت از جان و حیثیت جامعهٔ مؤمنان است.