ادعاء التضعيف أم اعتراف بالصحة؟ دراسة التناقض الداخلي في طعن البخاري في حديث الثقلين في ضوء «عبقات الأنوار»
المؤلف: حامد صارم
ماذا قال أحمد بن حنبل؟ ما نقله البخاري يختلف عما كتبه أحمد
إذا كان شخص يعدّ حديثاً «مُنكَراً»، فهل يورده في أصحّ كتبه؟ لقد ادّعى البخاري ذلك بشأن أحمد بن حنبل وحديث الثقلين، غير أن «المسند» يقول شيئاً آخر.
الملخّص:
ادّعى محمد بن إسماعيل البخاري في «التاريخ الصغير» أن أحمد بن حنبل يعدّ حديث الثقلين المرويّ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان «مُنكَراً». وتتناول هذه الدراسة هذا الادعاء بالنقد والفحص، بمنهج تحليلي نقدي، وبالاعتماد على نتائج العلّامة مير حامد حسين الهندي في «عبقات الأنوار في إثبات إمامة الأئمة الأطهار».
تُظهر نتائج البحث أن دعوى البخاري تواجه تناقضاً داخلياً من ثلاث جهات: أولاً، إن عبد الملك بن أبي سليمان — الراوي المحوري الذي طعن فيه البخاري — قد مُدح بالثقة في مصادر الرجال المعتبرة لدى أهل السنة، ومنها آثار ابن معين وابن سعد والذهبي. ثانياً، إن أحمد بن حنبل نفسه روى هذا الحديث بعينه في «المسند»، وهو كتاب يُعدّ، بتصريح أحمد نفسه وتأييد علماء مثل شاه ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة»، معياراً لتمييز صحة الأحاديث وسقمها في الأمة الإسلامية. ثالثاً، إن أحمد بن حنبل، بشهادة تقي الدين ابن الصلاح في «علوم الحديث»، نهى صراحةً عن تدوين الأحاديث «المنكرة» في المسند؛ وهو ما يجعل وجود رواية الثقلين فيه غير قابل للجمع مع دعوى البخاري.
وفضلاً عن ذلك، يثبت العلّامة مير حامد حسين، بمنهج «الإلزام» — أي الاحتجاج على الخصم بمصادره ومعاييره هو — تواتر حديث الثقلين، مستنداً إلى ١٨٧ راوياً من مصادر أهل السنة عبر ثلاثة عشر قرناً. كما يؤيد ذلك دفاع الحافظ ابن حجر العسقلاني في «القول المسدد في الذب عن المسند» وجلال الدين السيوطي في «الذيل الممهد»، إذ يدلّان على أن علماء أهل السنة أنفسهم عدّوا مسند أحمد مبرّأً من الأحاديث المنكرة والموضوعة.
والخلاصة أن دعوى البخاري لا تنسجم لا مع السيرة العلمية لأحمد بن حنبل، ولا مع مضمون «المسند»، ولا مع حكم كبار علماء أهل السنة؛ ومن ثمّ فهي تفتقر إلى المصداقية العلمية اللازمة لتضعيف حديث الثقلين.
الكلمات المفتاحية: حديث الثقلين، البخاري، التاريخ الصغير، أحمد بن حنبل، المسند، عبقات الأنوار، مير حامد حسين، منهج الإلزام، التواتر، علم الرجال.
المقدمة:
١. بيان المسألة
في مجال الدراسات الحديثية الإسلامية، ظلّ «حديث الثقلين» موضع اهتمام وتحليل علماء المذاهب المختلفة، لما يدلّ عليه صراحةً من مرجعية أهل البيت (عليهم السلام) وزعامتهم. ففي هذا الحديث يتحدث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) عن ميراثين ثمينين، هما القرآن وأهل البيت. وقد رُوي في مصادر أهل السنة المتعددة بأسانيد كثيرة، وهو في أعلى درجات الاعتبار من حيث السند.
ومع ذلك، سعى بعض المنتقدين، ومنهم شاه عبد العزيز الدهلوي في كتاب «تحفة اثنا عشرية»، إلى إسقاط هذا الحديث عن الاعتبار استناداً إلى عبارات منسوبة إلى البخاري في «التاريخ الصغير» وإلى أحمد بن حنبل. ومن أبرز الإشكالات المنهجية لدى الدهلوي استراتيجية «كتمان التواتر»؛ إذ إنه، بتغاضيه عن كثرة الطرق، اختزل رواية نقلها أكثر من عشرين صحابياً إلى «خبر واحد» منحصر في رواية زيد بن أرقم.
٢. إثبات التواتر: شرط مسبق لكل نقد سندي
قبل الخوض في نقد الادعاءات المنسوبة إلى البخاري، لا بد من إثبات التواتر القطعي لهذا الحديث؛ لأنه متى ثبت تواتر الحديث، فإن أي طعن سندي في طريق خاص من طرقه لا يقدح في أصل الحديث. وهذا هو الترتيب الذي اعتمده العلامة مير حامد حسين في «عبقات الأنوار».
استنادًا إلى الاستقراء والتتبّع الدقيقَين للعلّامة، استُخرجت أسماء ١٨٧ عالمًا ومحدّثًا بارزًا من أهل السنّة، حفظوا وسجّلوا سلسلة إسناد حديث الثقلين على مدى ثلاثة عشر قرنًا. ويُظهر التوزيع التاريخي لهؤلاء الرواة أن سلسلة نقل هذا الحديث لم تتعرّض لانقطاع في أي مرحلة:
| القرن الهجري | عدد الرواة |
|:---:|:---:|
| القرن الثاني | ١٦ راويًا |
| القرن الثالث | ٣٤ راويًا |
| القرن الرابع | ٢١ راويًا |
| القرنان الخامس والسادس | ٢٤ راويًا |
| القرن السابع | ١٦ راوياً |
| القرن الثامن | ١٧ راوياً |
| القرون من التاسع إلى الثالث عشر | ٥٩ راوياً |
| المجموع | ١٨٧ راوياً |
إن هذا الكمّ من النقل يُبطل دعوى كون حديث الثقلين «خبرَ واحد» قبل أي بحثٍ آخر في أسانيده، ولا شكّ أنه يثبت تواتر هذا الحديث الشريف في جميع الطبقات.
٣. الرواة البارزون: السدّي في مواجهة الاختزال السندي
ولإظهار وهن منهج الدهلوي، يكفي أن نلقي نظرة على توثيق الرواة الرئيسيين لهذا الحديث في القرن الهجري الثاني. فرواةٌ مثل سعيد بن مسروق الثوري (والد سفيان الثوري، المتفق عليه عند الشيخين)، والأعمش (الذي وصفه الذهبي بأنه «شيخ الإسلام» و«الحافظ الثقة»)، وعبد الملك بن أبي سليمان (الذي لقّبه سفيان الثوري وابن المبارك بـ«الميزان») هم من الأعمدة الرئيسة لكتب الصحاح والمسانيد عند أهل السنة.
هنا يتجلّى «التناقض الهدّام» في منهج الدهلوي: فإذا أراد ناقدٌ ردَّ حديثٍ نُقل عن طريق هؤلاء الرواة بذريعة ضعف السند، فإنه يكون في الحقيقة قد هدم أساس حجية البخاري ومسلم وعلم الرجال بأسره في مذهبه.
القسم الأول: تحليل الطعن المنسوب إلى البخاري؛ دعوى تتعارض مع أصول أهل السنة نفسها
١.١ نص الدعوى وسياق طرحها
من أبرز الإشكالات التي أوردها شاه عبد العزيز الدهلوي في «تحفه اثنا عشریه» على أسانيد حديث الثقلين استناده إلى عبارة أوردها محمد بن إسماعيل البخاري في «التاریخ الصغیر». فالبخاري، بمنهج اختزالي، ينقل عن أحمد بن حنبل في شأن سلسلة الإسناد: «عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري»، الذين رووا متن «تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ»، قوله: «هذه الطائفة من أحاديث الكوفيين أحاديث مُنكَرة.»
يتحدى العلامة مير حامد حسين في «عبقات الأنوار» هذه الدعوى بدقة متناهية ومن داخل خطاب أهل السنة أنفسهم. ومنهج العلامة في هذا النقد هو منهج «الإلزام»؛ أي إثبات بطلان الدعوى استنادًا إلى الأصول والمصادر نفسها التي يلتزم بها الطرف المقابل. ويضاعف هذا المنهج قوة الاستدلال، لأنه يضع الناقد أمام التناقضات الداخلية لمذهبه نفسه.
١.٢ التحدي الأول: وثاقة الرواة الذين وُصفت أحاديثهم بأنها «مُنكَرة»
وقبل كل شيء، ينبغي أن يُسأل: هل الرواة في سلسلة الإسناد التي وصفها البخاري بأنها «مُنكَرة» مجروحون حقًا في ميزان علم الرجال عند أهل السنة؟ والجواب: لا، على نحو قاطع.
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي — الذي يقع في صدر هذه السلسلة — شخصيةٌ لقّبه سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهما من أعلام علم الحديث عند أهل السنة، بـ«الميزان». وهذا اللقب في ذاته أبلغ شاهد على منزلته الرفيعة لدى كبار المحدثين. فكيف يكون راوٍ يُعَدّ هو نفسه «ميزانًا» تُوزن به الروايات ناقلًا لأحاديث «منكرة»؟
ويمثّل هذا التناقض أول ثغرة جدية في دعوى البخاري. فإن الطعن في روايات هؤلاء الرواة، قبل أن يمسّ بحديث الثقلين، يعرّض مصداقية قسم معتبر من أسانيد الصحاح والمسانيد عند أهل السنة للخطر؛ إذ إن هؤلاء الرواة أنفسهم حاضرون في طرق لا تُحصى من الأحاديث المقبولة عند أهل السنة.
القسم الثاني: مفارقة أحمد بن حنبل؛ التناقض بين الدعوى والعمل
٢.١ عرض المفارقة: «المسند» بوصفه وثيقةً للدفاع
غير أن أهمّ وأقوى جواب عن دعوى البخاري لا يكمن في مباحث الجرح والتعديل المجرّدة، بل في كتاب «المسند» نفسه لأحمد بن حنبل. وقد أبرز العلامة مير حامد حسين في «عبقات الأنوار» هذه النقطة بدقة استثنائية: فأحمد بن حنبل — وهو نفسه الذي ينسب البخاري إليه دعوى التضعيف — روى حديث الثقلين بطرق متعددة وأسانيد متينة عن صحابةٍ مثل زيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، في «المسند» الخاص به.
وتنشأ عن هذه الحقيقة مفارقة منطقية لا حلّ لها: فإن كان أحمد يعدّ هذه الأحاديث حقًا «منكرة»، فلماذا أثبتها في أهم مؤلفاته العلمية؟ إن قبول الدعويين معًا — أي «الحكم عليها بالنكارة» و«روايتها» — يقتضي اتهام أحمد بن حنبل بـ«التدليس والتلبيس»، وهو اتهام لا يقبل به عالم منصف.
٢.٢ مكانة «المسند» في التراث الحديثي عند أهل السنة
لفهم عمق هذه المفارقة، ينبغي إدراك مكانة «المسند» في المنظومة الحديثية لأهل السنة إدراكًا صحيحًا. فهذا الكتاب ليس مجرد مجموعة عادية، بل هو ــ بتصريح أحمد نفسه وشهادة كبار علماء أهل السنة ــ «الإمام» والمرجع في حسم اختلافات الأمة.
وبحسب ما رواه حنبل بن إسحاق، جمع أحمد بن حنبل أبناءه والمقرّبين منه بعد الفراغ من تصنيف الكتاب، وقال بكل صراحة:
«لقد جمعتُ هذا الكتاب وانتقيته من أكثر من ٧٥٠,٠٠٠ حديث. فإذا اختلف المسلمون في حديث عن رسول الله (ص)، فارجعوا إلى هذا الكتاب؛ فإن وُجد فيه فهو مقبول، وإلا فليس بحجة».
ويؤكد عبد الله بن أحمد كذلك أن والده استخرج أحاديث «المسند» وانتقاها من بين أكثر من ٧٠٠,٠٠٠ حديث، وأنه لم يدوّن رواية إلا بعد أن يكون قد حفظها حفظًا تامًا واطمأن إلى صحتها. ويبلغ العدد النهائي لأحاديث هذا الكتاب، بحسب ما نقله الخطيب البغدادي وابن المنادي، نحو ٣٠,٠٠٠ حديث (من دون احتساب المكررات) عن قرابة ٧٠٠ من الصحابة.
كما صرّح قاضي القضاة تاج الدين السبكي والحافظ أبو موسى المديني بأن هذا الكتاب أحد الأصول الكبرى للأمة، ومرجع موثوق لأصحاب الحديث.
٢.٣ معايير أحمد الصارمة في انتقاء الرواة والمتون
لم تقتصر دقة أحمد بن حنبل في تصنيف «المسند» على الانتقاء من بين مئات الآلاف من الأحاديث؛ بل كان أيضًا شديد التحري على نحو لا نظير له في تقويم الرواة. ويشهد أبو موسى المديني بأن أحمد لم يروِ في هذا الكتاب إلا عن الذين ثبتت لديه صداقتهم وديانتهم، وأعرض عن كل راوٍ وُجد أدنى طعن في أمانته.
ينقل عبد الله بن أحمد نموذجًا عينيًا لهذا التشدد، فيقول: «سألتُ أبي عن عبد العزيز بن أبان، فقال: ما أخرجتُ عنه شيئًا في المسند؛ لأنه لما روى حديث المواقيت تركتُه». ويُظهر هذا النموذج أن أحمد كان يحذف جميع روايات الراوي من المسند بسبب رواية واحدة مشكوكة.
غير أن ذروة هذا الاحتياط تتجلى في واقعة حدثت لأحمد في مرضه وعلى أعتاب وفاته. ينقل عبد الله أن أباه، وهو على فراش الموت، أمر أن يُخطّ على حديث — يبدو أنه كان متعارضًا مع أحاديث أخرى مشهورة للنبي (ص) — وأن يُحذف من الكتاب. وكان ذلك مع كون رواة ذلك الحديث ثقات؛ إلا أن أحمد، لمجرد التعارض المتني، لم يقبل أن يُبقيه في «ميزانه».
٢.٤ الخلاصة: الامتناع العقلي لوجود حديث «منكر» في مسند أحمد
ومع هذه الصورة الواضحة لمنهج أحمد بن حنبل، تبلغ المفارقة ذروتها: فكيف يمكن لشخصية كانت، حتى على فراش الموت، تخشى وجود رواية معارضة في كتابها؛ وتُمحص الرواة بمنتهى الوسواس؛ وتعد كتابها «فصل الخطاب» في اختلافات الأمة، أن تثبت حديث الثقلين في ذلك الكتاب نفسه بأسانيد وألفاظ متعددة، مع أنها — بحسب دعوى البخاري — كانت تعده «منكرًا»؟
وهذا التناقض ليس إشكالًا فرعيًا، بل هو «امتناع عقلي». فرواية حديث الثقلين في «المسند» هي في ذاتها خاتم تصديق أحمد على صحته واعتباره، وكل دعوى تخالف ذلك تقع في تعارض بيّن مع سيرته المكتوبة والعملية.
القسم الثالث: شهادة كبار أهل السنة بمرجعية المسند؛ وسدّ باب كل اعتذار
٣.١ اعتراف شاه ولي الله الدهلوي الصريح: الضربة القاضية لدعوى الابن
وفي هذا السياق، لا توجد شهادة أبلغ وأقوى من اعترافات شاه ولي الله الدهلوي—والد ذلك الشاه عبد العزيز مؤلف «تحفة اثني عشرية»—. وقد وظّف العلامة مير حامد حسين في «عبقات الأنوار» هذه الشهادة بذكاء تام بوصفها «حجة داخل الأسرة».
وقد صنّف شاه ولي الله في «حجة الله البالغة» (ص ١٣٤) كتب الحديث، وجعل «مسند أحمد» في عداد الكتب التي اشتهر مؤلفوها بـ«الثقة والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث»، ولم يتساهلوا قط في شروطهم الصارمة لنقل الروايات. وهو يصرح قائلاً:
«مسند أحمد من جملة هذه الطبقة من الكتب؛ لأن الإمام أحمد جعله أصلاً يُعرف به الحديث الصحيح من السقيم، وقال هو نفسه: “لا تقبلوا ما ليس في هذا الكتاب.”»
كما يكتب في «الإنصاف»:
«جعل أحمد مسنده ميزاناً لمعرفة أحاديث النبي (ص). فما وُجد فيه، وإن كان بطريق واحد، فله أصل وجذر؛ وما لم يوجد فيه فلا أصل له.»
وهذه العبارات تسد الطريق أمام كل تعلل من شاه عبد العزيز وموافقيه. فقد وفّر الأب بنفسه أفضل أداة لنقد الابن: فإذا كان «مسند أحمد» هو «الميزان»، وكان كل ما فيه «له أصل»، فإن حديث الثقلين، الوارد فيه بطرق متعددة، له قطعاً «أصل»، ودعوى كونه «منكراً» باطلة محضاً.
كما يكتب عمر بن محمد عارف النهرواني في «مناقب أحمد بن حنبل»، ناقلاً عن الحافظ ابن عساكر:
«أعظمُ كتابٍ صُنِّف في مجال أحاديث المصطفى (ص) هو المسندُ العظيمُ للإمام أحمد. وهو كتابٌ نفيسٌ يتحمّل الناس مشقّات السفر لسماعه وتحصيله… وكان مقصد الإمام أحمد من جمعه أن يكون مرجعًا ومعيارًا لتمييز الروايات وتقويمها.»
حتى الشيخ عبد الحق الدهلوي—وهو من أعمدة أسرة الدهلوي العلمية—يُقِرّ في «أسماء رجال المشكاة»، في ترجمته لأحمد بن حنبل، بأن مسنده معروفٌ تمامًا بين الناس، وأنه جُمع فيه أكثر من ٣٠٬٠٠٠ حديث.
٣.٢ المفارقة المدمِّرة: إمّا أن أحمد «كاذبٌ ومدلِّس»، وإمّا أن حديث الثقلين صحيح
في ضوء جميع هذه الاعترافات، يقف كل باحثٍ منصف أمام مفترقٍ منطقي:
الخيار الأول: كان أحمد بن حنبل يعدّ حديث الثقلين «منكرًا»، لكنه رواه بأسانيد متعددة في «ميزانه» الذي—بشهادة والد شاه عبد العزيز—كل ما فيه «له أصل». وفي هذه الحال يكون أحمد «كاذبًا ومدلِّسًا»، ينهى غيره عن رواية الأحاديث المنكرة ثم لا يلتزم هو بذلك.
الخيار الثاني: كان أحمد بن حنبل يعدّ حديث الثقلين صحيحًا معتبرًا، ولذلك رواه في «المسند». وفي هذه الحال تكون دعوى البخاري بأن أحمد عدَّ هذا الحديث «منكرًا» كذبًا محضًا.
لا يقبل أيُّ عالمٍ منصفٍ الخيارَ الأول؛ ولذلك فالخيار الثاني هو النتيجة المنطقية الوحيدة الممكنة.
القسم الرابع: دفاعات علماء أهل السنة عن «المسند» والإبطال النهائي للدعوى
٤.١ ابن حجر العسقلاني و«القول المسدد»: الدفاع عن المسند في مواجهة المنتقدين
في تاريخ علم الحديث عند أهل السنة، سعى بعض العلماء إلى إنزال منزلة «المسند» عن كتب الصحاح. وقد سلك النووي والعراقي هذا المسلك، بل ادعى العراقي أن في المسند أحاديث ضعيفة وموضوعة (مختلقة).
غير أن هذه الدعاوى لم تمر بلا جواب. ينقل جلال الدين السيوطي أن «شيخ الإسلام» — أي الحافظ ابن حجر العسقلاني، أمير المؤمنين في الحديث عند أهل السنة — ألّف لرد هذه الاتهامات كتابًا مستقلًا بعنوان «القول المسدد في الذب عن المسند» (القول المتين في الدفاع عن المسند). ويصرح ابن حجر في ديباجة هذا الكتاب بالرد على دعوى من ظن أن أحاديث موضوعة قد تسربت إلى مسند أحمد.
وقد أجاب ابن حجر في هذا الكتاب، حديثًا حديثًا، عن الأحاديث التسعة التي طرحها العراقي والأحاديث الخمسة عشر التي طرحها ابن الجوزي بوصفها أحاديث موضوعة في المسند، ودافع عنها.
٤.٢ السيوطي و«الذيل الممهد»: استكمال الدفاعات
ولم يقتصر السعي إلى تنزيه مسند أحمد على ابن حجر. يبين جلال الدين السيوطي في «تدريب الراوي» أن ابن حجر أغفل بعض الأحاديث التي انتقدها ابن الجوزي؛ لذلك ألّف السيوطي رسالة مستقلة بعنوان «الذيل الممهد»، دافع فيها عن ٢٤ حديثًا آخر من أحاديث المسند، ليصون هذا الكتاب العظيم من كل خدش.
إن هذه الدفاعات المتتابعة والمتواصلة من كبار المحدّثين من أهل السنة هي في ذاتها أبلغ دليل على المكانة الرفيعة لـ«المسند» في المنظومة الحديثية السنية. فإذا كان أمير المؤمنين في الحديث عندهم يؤلف كتابًا مستقلًا في الدفاع عن المسند، فلا يبقى مجال للطعن في أحاديثه، فضلًا عن نسبة هذا الطعن إلى أحمد نفسه.
٤.٣ القول الفصل لابن الصلاح: كان أحمد نفسه ناقدًا شديدًا للأحاديث «المنكرة»
فإن كان لا يزال أحد يشك في بطلان دعوى البخاري، فإن كلام تقي الدين ابن الصلاح في «علوم الحديث» يزيل كل شك. فقد نقل عن أحمد بن حنبل أنه كان يقول مرارًا:
«لا تكتبوا هذه الأحاديث الغريبة؛ فإنها «منكرة»، وأكثرها مرويّ عن رواة ضعفاء.»
وهذا النقل هو المسمار الأخير في نعش دعوى البخاري. فلم يكن أحمد بن حنبل يتجنب رواية الأحاديث المنكرة بنفسه فحسب، بل كان ينهى غيره أيضًا عن كتابتها. فكيف يمكن لمن يتخذ هذا الموقف أن يثبت بأسانيد متعددة في كتاب سماه «إمام» الأمة و«ميزانها» حديثًا يراه منكرًا؟
وهذا التناقض ليس مجرد إشكال يمكن تأويله، بل هو «محال عادي». ومن يصرّ على هذا التناقض فإنه في الحقيقة يجعل أحمد بن حنبل مصداقًا لهذه الآيات الشريفة:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» (يا أيها الذين آمنوا، لِمَ تقولون ما لا تفعلون؟)
«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ» (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْخَيْرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ؟)
لا يقبل أي باحث منصف أن ينسب مثل هذه التهمة إلى أحمد بن حنبل. ولذلك، فإن النتيجة المنطقية الوحيدة هي أن دعوى البخاري — على النحو الذي زُعمت به — باطلة ولا أساس لها.
الخاتمة: خلاصة الأدلة والحكم النهائي
إن البحث التفصيلي الذي أُجري في هذه المقالة — بالاستناد إلى منهجية العلامة مير حامد حسين في «عبقات الأنوار» — يُظهر أن دعوى البخاري القائلة بأن أحمد بن حنبل عدَّ أحاديث الكوفيين بشأن حديث الثقلين «منكرة» باطلة من أربع جهات مستقلة ومتكاملة فيما بينها:
أولاً — من الجهة الرجالية: إن رواة السند محل البحث، ومنهم عبد الملك بن أبي سليمان الملقب بـ«الميزان»، هم من كبار الثقات عند أهل السنة، والطعن فيهم يعرّض لِلخطر اعتبارَ قطاع واسع من أسانيد الصحاح.
ثانياً — من جهة عمل أحمد: إن أحمد بن حنبل نفسه روى حديث الثقلين بطرق متعددة في «المسند». فرواية حديث يُعدّ «منكراً» في كتاب هو «ميزان» الأمة تُعَدّ «محالاً عادياً».
ثالثاً — من جهة شهادة الأكابر: إن شاه ولي الله الدهلوي — والد الشخص نفسه الذي ألّف «التحفة» — صرّح بتأكيد أن كل ما في مسند أحمد «له أصل». وهذا الاعتراف يسدّ باب كل تذرّع.
رابعاً—من جهة الدفاعات العلمية: دافع كبار المحدّثين من أهل السنّة، من ابن حجر العسقلاني إلى جلال الدين السيوطي، عن مكانة «المسند» في مواجهة تهمة اشتماله على أحاديث موضوعة، وذلك بتأليف مصنّفات مستقلة. وتثبت هذه الدفاعات منزلة المسند بوصفه أحد الأصول المعتبرة لدى الأمة.
وبناءً على ذلك، فإن نسبة الحكم بكون حديث الثقلين «منكراً» إلى الإمام أحمد بن حنبل دعوى لا تنسجم لا مع سيرته العملية، ولا مع تشدّده في تدوين المسند، ولا مع نهيه الصريح عن كتابة الأحاديث المنكرة، ولا مع الدفاعات الشاملة التي قدّمها كبار أهل السنّة عن اعتبار المسند. وهذه الدعوى مردودة علمياً وتاريخياً، ويبقى التواتر القطعي لحديث الثقلين—الذي أُثبت في مقدمة هذا المقال بذكر ١٨٧ راوياً على امتداد ثلاثة عشر قرناً—راسخاً لا تشوبه شائبة.
المؤلف: حامد صارم
مقالات مشابهة
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.