تشييد المطاعن: تحليل علمي في نقض دعوى شرعية الخلفاء الأوائل (١٢): فضيحة أبي بكر وعمر في الجريمة والخيانة
المؤلف: حامد صارم
«سقوط الخلافة في هاوية القتل والشهوة: فضيحة أبي بكر وعمر في جريمة مالك بن نويرة وخيانة العدالة»
تُبيّن هذه المقالة، من خلال تحليل تاريخي وكلامي، أن نظرية العصمة، بوصفها الأساس العقلي والشرعي والتاريخي للإمامة، تُبطل مشروعية خلافة أبي بكر وعمر من أساسها. وحتى مع فرض العدول عن هذه النظرية وقبول المبنى السني القائل بـ«عدالة الصحابة»، فإن الأدلة المسلّمة على جريمة خالد ودعم أبي بكر له تُظهر أن خلافة هذين لم تكن فاقدة للمشروعية الشرعية فحسب، بل اتخذت، تحت غطاء العدالة، صورة غاصبة وفاضحة.
الملخص:
إن نظرية العصمة، التي لم يُدافع عنها إلا في المدرسة الشيعية وتقوم على نصوص صريحة من القرآن وسنة النبي (ص)، فضلاً عن شواهد تاريخية مستدلّة، تُعرف معياراً لا يقبل الجدل لمشروعية حكم المعصومين. وفي المقابل، تُعدّ نظرية العدالة، التي يطرحها أهل السنة عموماً وتفتقر إلى نص شرعي صريح وبرهان عقلي قوي، معياراً أدنى للمشروعية. وتُظهر هذه المقالة، بالاستناد إلى الوثائق التاريخية المتعلقة بقتل مالك بن نويرة وردود أفعال عمر وأبي بكر، أن خلافة أبي بكر وعمر، حتى بافتراض قبول نظرية العدالة، تفتقر إلى المشروعية الشرعية والأخلاقية، وتمثل بوضوح اغتصاباً لحق المعصومين. وهذا الأمر يُوصل الدفاعات السنية الشائعة لتبرير أداء الخلفاء إلى طريق مسدود على أساس مبانيهم أنفسهم، ويجعل ضرورة المراجعة العميقة لفهم مشروعية الخلافة وأصول علم الكلام الإسلامي أكثر وضوحاً من ذي قبل.
الكلمات المفتاحية:
نظرية العصمة، نظرية العدالة، مشروعية الخلافة، اغتصاب الخلافة، قتل مالك بن نويرة، أبو بكر، عمر بن الخطاب، نقد فقهي، أهل السنة، الشيعة، قاعدة الإلزام، المباني الكلامية، العدالة الإسلامية، التناقض التاريخي
المقدمة
من الوقائع المثيرة للجدل والمؤثرة في تاريخ الإسلام المبكر قصة قتل مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد، وموقف أبي بكر بن أبي قحافة من هذه الواقعة؛ وهي قصة لا تمثل مجرد خطأ فردي، بل تعد مؤشراً عميقاً على التحديات الأساسية المتعلقة بالمشروعية السياسية، والعدالة الدينية، وأخلاق الحكم في الفترة الأولى من الخلافة بعد نبي الإسلام (ص). فعلى الرغم من اعتراض عمر بن الخطاب الشديد، لم يغضّ أبو بكر الطرف عن معاقبة خالد فحسب، بل ثبّته ودعمه أيضاً؛ وهو قرار أثار أسئلة جدية حول المصداقية الأخلاقية والمشروعية الدينية لخلافته.
وفي هذا السياق، سعت بعض التيارات التبريرية، ومنها شاه ولي الله الدهلوي في تحفة اثني عشرية، إلى تبرير هذه الواقعة بالاستناد إلى نظرية خاصة تسمى عدالة الصحابة. ووفقاً لهذا الرأي، وعلى خلاف النظرية الإمامية التي تعدّ العصمة شرطاً للخلافة، تكفي عدالة الصحابة لمشروعية الحكم. غير أن هذا المقال يبيّن أن هذه النظرية لا تفتقر إلى أساس عقلي ونقلي مستقل فحسب، بل إنها في الأصل جواب لاحق لتبرير وقائع تاريخية حدثت بالفعل، لا أساس علمي وكلامي صُمم مسبقاً. وبعبارة أخرى، وقعت الحقائق أولاً، ثم بُني هذا الإطار النظري للحفاظ على حرمة الصحابة.
ومع ذلك، فحتى وفق هذه النظرية نفسها في العدالة، لا ينسجم قتل مالك بن نويرة، والتعرض لزوجته، وصمت الخليفة مع أي تعريف مقبول للعدالة. ولذلك، لن يكون أبو بكر واجداً لمشروعية الخلافة حتى ضمن الإطار النظري لأنصاره. وإذا تجاوزنا شرط العدالة، وجعلنا حتى المعايير الدنيا، مثل التدين أو الأخلاق الإنسانية، أساساً للمشروعية، فإن رد فعل أبي بكر في هذه الواقعة يظل، بوضوح، ناقضاً للمبادئ الأخلاقية والعقلائية، ومخالفاً للسنة النبوية وللنزعة الإنسانية في الإسلام.
سعت التيارات المؤيدة للخلفاء الأوائل، في كثير من المصادر التاريخية، من خلال الكتمان أو الحذف أو التفسيرات المضطربة، إلى تقديم صورة مطهّرة لأدائهم. ويسعى هذا المقال، بلغة تحليلية وصريحة وصادقة في آن واحد، إلى تقديم رد علمي مستدل على نظريات الدهلوي في الدفاع عن أداء أبي بكر، عبر إعادة قراءة نقدية لكتاب تشييد المطاعن للمرحوم السيد محمد قلي كنتوري. وعلى هذا الأساس، يكشف آليات التنظير اللاحق، وعملية تبرئة الشخصيات التاريخية، ومواطن الضعف الداخلية في هذه الدفاعات.
ليس هدف هذه المقالة مجرد نفي واقعة تاريخية أو إثباتها، بل تحليل الأسس المعرفية والكلامية والأخلاقية التي صُنعت للحفاظ على شرعية الحكام الأوائل؛ وتسعى في هذا المسار إلى إعادة التفكير بدقة في العلاقة بين التاريخ والكلام والأخلاق في التراث الإسلامي. واللغة المستخدمة في هذا البحث، وإن كانت أحيانًا حادة واستفهامية، تبدو لازمة وضرورية لكسر جدار التبريرات وإعادة الصدق إلى التاريخ.
كشف ظلام أداء أبي بكر في قتل مالك بن نويرة والاعتداء على زوجته
من أهم المحاور وأكثرها إثارة للتحدي في نقد أداء الخليفة الأول واقعة قتل مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد — القائد الذي بعثه أبو بكر — وممارسته الجنسية مع زوجة مالك في الليلة نفسها. وبصرف النظر عن أصل القتل، الذي هو نفسه محل نزاع شديد، فإن ما يجعل هذه الواقعة أشد هولًا من المنظور الفقهي والجرمي هو التجاهل التام للأحكام القطعية للشريعة بشأن «عِدّة» النساء المسلمات. فوفقًا للنصوص الإسلامية الصريحة، حتى عند وفاة الزوج، يجب على المرأة أن تقضي مدة انتظار محددة حتى يُعد الزواج أو الارتباط الجديد مشروعًا. ومع ذلك، لم يتجاهل خالد هذا الحكم الإلهي فحسب، بل ضاجع زوجته فور قتل مالك، من دون أي فاصلة أو حتى تحقق شروط العدة. وهذا السلوك مصداق واضح للاغتصاب، وحتى لو وقع برضا مزعوم، فإنه يُعد في نظر الفقه والأخلاق الإسلامية «زنا» و«نقضًا للحدود الشرعية». ولذلك، فلا يقبل هذا الفعل التأويل ولا يمكن الدفاع عنه في أي إطار قانوني إسلامي. وقد اعترض عمر بن الخطاب بشدة على سلوك خالد، وعدّه فعلًا قبيحًا وغير مقبول. وطرح الأمر على الخليفة الأول، أبي بكر بن أبي قحافة، مطالبًا بالتحقيق مع خالد ومعاقبته. لكن رد أبي بكر، بدلًا من الاستجابة لمطلب العدالة، كان ضعيفًا ومبهمًا؛ إذ اكتفى بجملتين: «إنما خالد رجل من المسلمین» (خالد ليس إلا رجلًا من المسلمين) و«أول فَأخطَأَ تأویلاً» (اجتهد فأخطأ في تأويله). وقد فُسّر تعبير «تأويل» في هذا السياق بمعنى «اجتهاد».
وبناءً على هذا الجواب، فإن أبا بكر، بالاستناد إلى نظرية الاجتهاد، لم يتغاضَ عن جريمة ظاهرة فحسب، بل أدرج فعل خالد ضمن أخطاء الاجتهاد؛ أي ضمن فعل يشمله عذر شرعي ولا ينبغي أن يخضع لملاحقة قضائية أو فقهية. ويعني هذا الموقف قبول الادعاء القائل إنه إذا اتخذ شخص قرارًا استنادًا إلى رأيه الشخصي واجتهاده، فإنه لا يمكن اعتباره مسؤولًا أو مؤاخذته، حتى لو كانت نتيجة قراره خاطئة أو كارثية. ومثل هذا التبرير يمهّد في الواقع الطريق لكل أنواع إساءة الاستعمال والتعدي تحت لواء «الاجتهاد»، ويضع أسس العدالة والمساءلة موضع تساؤل.
وهنا ينبغي التمييز بين معنيين لـ«الاجتهاد»: أولهما الاجتهاد المطروح في التراث الإمامي؛ أي العملية العقلانية المستدلة لفحص الأدلة والنصوص الدينية من أجل استنباط الحكم الشرعي. ويقوم هذا النوع من الاجتهاد على الاعتقاد بعصمة المعصومين وعلى الاستناد إلى النصوص المقدسة، كالقرآن والروايات المعتبرة، وهدفه اكتشاف الرأي الحقيقي للمعصوم. أما الاجتهاد الذي استُخدم لتبرير سلوك خالد بن الوليد، فليس سوى اتكاء على الرأي الشخصي والقرار الفردي من دون الرجوع إلى الوحي أو السنة أو المبادئ العقلية؛ وهو اجتهاد قد يقوم على المصالح الشخصية أو الأهواء النفسانية أو حتى مخالفة القرآن والعقل والأخلاق الإنسانية.
ومن هذا المنظور، ليس أصل هذا «الاجتهاد» خطأً فاحشًا فحسب، بل إن الخطأ في اجتهاد هو في ذاته خاطئ يُعد خطأً مضاعفًا لا يُغتفر. ومن الواضح أن آراء الأشخاص الذين يتبعون مصالحهم، وغالبًا شهواتهم، لا يمكن أبدًا أن تكون معيارًا للحكم وإقامة العدالة، وهي أصلًا تفتقر في هذا المجال إلى أي اعتبار أو سند قانوني. ومع ذلك، سمّى أبو بكر هذا النوع من الأداء ببساطة «اجتهادًا»، وقبل حتى الخطأ فيه عذرًا مبررًا لعدم المتابعة القضائية وتنفيذ الحكم؛ وهو أمر يضع في الأساس حجرًا خطيرًا لتبرير كل أنواع الجرائم وإساءة الاستعمال.
إن هذا النوع من الاجتهاد أو التأويل هو أظلم وأشد أساليب الحكم لا إنسانية، وقد تجاوز حتى الاستبداد والديكتاتورية. وبينما كان المدافع عن هذه النظرية، أي أبو بكر، يعدّ الخطأ في هذا المنهج جائزًا أيضًا بسهولة، فإن ذلك يدل بوضوح على الخروج عن مبادئ العدل والأخلاق.
من العدل إلى المطالبة بعِقال: الفجوة بين النبي والخليفة
من الأبعاد المثيرة للتأمل، بل والمثيرة للتساؤل، في واقعة قتل مالك بن نويرة كيفية مواجهة أبي بكر لأداء خالد بن الوليد. فلم يقتل خالد مسلمًا معروفًا بارزًا فحسب، بل اغتصب زوجته أيضًا، وصادر أموال قبيلته، وأخذ منهم أسرى. ومع ذلك، لم تتضمن استجابة الخليفة الأول أي مساءلة أو عقوبة أو حتى توبيخ لفظي؛ بل على العكس، أعقبتها سلسلة من الصمت ذي الدلالة والدعم العلني لخالد. فلم تُرَدّ الأموال المنهوبة، ولم يُطلَق الأسرى، ولم يُحتجز قاتل المؤمن أو يُوبَّخ، ولم يُطرح حتى سؤال فقهي بشأن العلاقة الجنسية مع امرأة لم تنقض عدتها. وأمام كل هذه الأفعال، لم يتخذ أبو بكر موقفًا نقديًا فحسب، بل دافع عن خالد صراحةً بوقوفه في وجه اعتراض عمر وغيره. وهذا المستوى من الدعم ليس موقفًا سياسيًا مألوفًا، بل هو اصطفاف كامل مع العنف والظلم وانتهاك الفقه والأخلاق الإسلامية؛ وذلك في ظروف كان فيها حاكم الأمة يعدّ نفسه خليفة نبي وُصف بأنه «وما ینطق عن الهوی».
من أبرز الجوانب، وفي الوقت نفسه من أكثرها أسفًا، في واقعة قتل مالك بن نويرة كيفية تعامل أبي بكر مع الحقيقة المسلَّمة المتمثلة في إسلامه وإسلام قبيلته. وتتفق روايات عديدة—من مصادر أهل الحديث—على أن مالكًا وأصحابه لم ينطقوا بالشهادتين فحسب، بل أذّنوا وصلّوا وأقاموا الشعائر الدينية نفسها تمامًا التي كان جيش خالد يقيمها. ولا تترك شهادة أصحاب خالد والشواهد الميدانية أدنى شك في إسلامهم. ومع ذلك، امتنع أبو بكر بوضوح عن قبول هذه الحقيقة، ولم يكن هذا الإنكار ناشئًا عن جهل، بل صدر عن نهج محسوب تمامًا قائم على تثبيت السلطة.
وفي هذا السياق، يلفت النظر اعتراض عمر بن الخطاب الصريح والصادق؛ إذ استند مباشرة إلى قول النبي (ص)—الذي قال: «أقاتل الناس حتى يقولوا الشهادتين؛ فإذا قالوهما عصموا مني دماءهم وأموالهم»—وخاطب أبا بكر سائلاً: كيف تريق دماء أناس قالوا الشهادتين؟ كان هذا السؤال دقيقًا وموافقًا للمعيار النبوي؛ لكن جواب أبي بكر لم يخلُ من أي استناد شرعي فحسب، بل كشف عن نظرة لا تحمل علامة على اتباع النبي. قال أبو بكر: «إن منعوني حتى عِقالًا (رباط البعير) كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم!»؛ وهي عبارة تدل على أن معيار الإسلام وحفظ النفس والمال، في نظر الخليفة الأول، لم يكن الإيمان والتوحيد، بل الخضوع الاقتصادي والمالي لجهاز السلطة.
والواقع أن ما قدمه أبو بكر جوابًا لعمر لم يكن اجتهادًا دينيًا، بل نوعًا من الممارسة السياسية العارية؛ سياسة تجعل الأولوية لا لمبادئ التوحيد، بل للسيطرة على الموارد والطاعة غير المشروطة وتثبيت السلطة المركزية. وفي هذا التصور، يُعَدّ حتى «أدنى تمرد مالي» سببًا كافيًا للحرب والنهب والقتل، بل وحتى انتهاك الأعراض. وهذا النهج يقف بوضوح في مواجهة سيرة النبي الإسلامي؛ النبي الذي بنى الإسلام على الإيمان، لا على الخراج والزكاة.
إن التناقض بين نهج أبي بكر والقول الصريح للنبي (ص) كان من الوضوح بحيث لم يستطع حتى عمر بن الخطاب تحمّله. غير أن أبا بكر، متجاهلًا النص النبوي، أعلن صراحةً أن الأولوية هي لـ«الطاعة السياسية والمالية» لا لـ«إعلان الإيمان». ولم يكن هذا مجرد تحريفٍ لمعيار الإيمان، بل كان أيضًا ضوءًا أخضر لإضفاء الشرعية على العنف المنظَّم والقمع الديني وجرائم من قبيل قتل مالك والاعتداء على زوجته.
وفي الحقيقة، ينبغي النظر إلى جواب أبي بكر بوصفه نقطة التقاء رؤيتين: إحداهما الرؤية النبوية التي كان محورها الهداية والرحمة والكرامة الإنسانية؛ والأخرى رؤية أبي بكر التي كان محورها السلطة والخضوع والملكية لموارد الأمة الإسلامية.
وفي هذا الإطار، لم تكن إسلامية المرء ذات قيمة إلا إذا انسجمت مع مصالح السلطة الحاكمة؛ وكل من قاوم تلك المصالح ـ ولو بالامتناع عن دفع عِقال واحد ـ كان محكومًا عليه بالفناء. وفي نظر كل مسلم موحِّد، فإن سنة نبي الإسلام وأمره الصريح صلى الله عليه وآله هما المرجع النهائي والمعيار الذي لا يقبل الجدل للحق والباطل؛ لأن كلامه ليس عن هوى، بل هو وحي منزَّل، ومخالفته مخالفة للدين نفسه ولحقيقة الإسلام. ومع ذلك، ففي قضية الحرب على مالك بن نويرة، اتخذ أبو بكر موقفًا اتضح فيه أنه لم يخالف سنة النبي فحسب، بل وضعها جانبًا عن وعي. فقد قال النبي الأكرم صراحةً: «قاتلوا الناس حتى يقولوا الشهادتين؛ فإذا قالوهما، عصموا دماءهم وأموالهم، إلا فيما كان فيه حق.» ولا موضع للشك في هذا الحديث لا من جهة السند ولا من جهة الدلالة، حتى إن عمر بن الخطاب استند إليه في مواجهة أبي بكر، وعدّ الحرب على مالك وقومه غير مشروعة على أساسه.
لكن أبا بكر لم يرفض هذا النص النبوي فحسب، بل وقف في الواقع في مواجهته. فلم يكذّب الرواية ولم يتجاهلها، بل قال علنًا: «إن لم يعطوني زكاةً بمقدار عِقال ـ وهو خطام البعير ـ كانوا يؤدونها في زمن النبي، لأقاتلنهم!» وهذا القول الصريح لأبي بكر يعني تحويل خلاف مالي لا قيمة له إلى ذريعة لإعلان الحرب والقتل والنهب والاعتداء. ولم يكن هذا الموقف مجرد عدول عن سنة رسول الله، بل كان إنكارًا عمليًا لها. أي إنه أُحِلّ معيار ماديٌّ وسلطويٌّ خالص محل المعيار الإلهي للإيمان والإسلام.
إن ما أسسه أبو بكر لم يكن سنة النبي، بل كان تقليدًا ناشئًا للحكم قائمًا على القوة والضرائب. وفي هذا التصور الجديد، لم يكن لإيمان الناس ولا للشهادتين ولا لمراعاة الشريعة أهمية، بل كان معيار الحكم هو الانقياد غير المشروط للسلطة السياسية المركزية. وبمثل هذه السياسة، ابتعد أبو بكر صراحةً عن الإسلام النبوي وأرسى إسلامًا خلافيًا قائمًا على القوة؛ إسلامًا لا تصان فيه دماء الناس وأموالهم إلا بشرط دفع «العِقال»، لا بشرط الإيمان. وهنا تتجلى حقيقة الخلاف بين النبي وأبي بكر، بل بين الوحي والرأي الشخصي.
الخلافة في امتحان العدالة؛ حين تحل القوة محل سنة النبي
مشروعية الحرب على المسلمين: أهي رأي شخصي أم أمر إلهي؟
من أبرز الأسئلة المتعلقة بقرار أبي بكر شنّ الحرب على قبيلة مالك بن نويرة: على أي أساس اتُّخذ هذا القرار أصلاً؟ وهل كان لأبي بكر، استناداً إلى آيات القرآن أو الأحاديث المعتبرة عن النبي (ص)، أن يتخذ إجراءً ضد مسلمين نطقوا بالشهادتين والتزموا بالشعائر الدينية؟ أم أن هذا القرار لم يكن إلا قائماً على رأي الخليفة واستحسانه الشخصي؟
فإذا كان هذا القرار قد صدر من دون سند شرعي صريح، فلا بد من القول إن هذا الفعل لا يفتقر إلى المشروعية الدينية فحسب، بل يمثل خروجاً واضحاً عن سنّة نبي الرحمة والعدل. فالقرار الذي أفضى إلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك حرمة نساء المسلمين لا يمكن أن يتصف بطابع إلهي أو شرعي، بل هو انعكاس لممارسة سياسية فردية متعطشة إلى السلطة.
الاجتهاد أم الاستبداد بالرأي: جذور هشاشة المشروعية
إن ادعاء أبي بكر قتالَ من يمتنعون عن أداء أدنى مقدار من الزكاة، كـ«عِقال» (رباط البعير)، يدل على تحول جوهري في معيار صيانة دماء المسلمين وأموالهم. فهذا القول يتجاوز كونه رأياً فقهياً، ويكشف عن نظرة مصلحية وسلطوية أُزيحت فيها منزلة الإيمان والتوحيد لصالح الطاعة المالية والسياسية.
وفي الواقع، فإن أبا بكر بهذا النهج تجاوز معيار الإيمان والالتزام الديني الذي أكد عليه النبي الإسلامي مراراً، وأحلّ محله معايير مادية متطلعة إلى السلطة. وهذا الاجتهاد ليس مجرد اجتهاد يفتقر إلى الوجاهة من المنظور الشرعي، بل ظل عبر التاريخ موضع نقد بوصفه نموذجاً للاستبداد بالرأي والانحراف عن طريق العدالة الدينية.
العواقب الكارثية: من السُنّة النبوية إلى خلافة قائمة على القوّة
لم يكن سلوك أبي بكر في هذه الواقعة مجرّد خلاف فقهي، بل تحدّى أسس العدالة والكرامة الإنسانية في الحكم الإسلامي. ففي حين أكّد النبيّ (ص) صون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حتى في ظروف الحرب، وضع أبو بكر هذا المبدأ جانباً، وجعل القوّة والقمع أساساً بدلاً من الرحمة والهداية.
يكشف هذا القرار عن فجوة واضحة بين الخلافة والسُنّة النبوية؛ إذ أصبحت شرعية القيادة قائمة على السلطة المركزية والتحكّم المالي بدلاً من الأخلاق والعدالة. وهكذا واجهت الخلافة اختباراً عسيراً، غلبت فيه القوّة والسلطان محلّ العدالة والرحمة، فانحرف مسار الخلافة عن نهج النبيّ.
تبعات اجتهاد أبي بكر الشخصي: ظلم أم مشروعية؟
اجتهاد يتجاوز الدين: دماء المسلمين في ظلّ الرأي الشخصي
لم يعد البحث في أداء أبي بكر في واقعة الهجوم على قبيلة مالك بن نويرة مجرّد خلاف تاريخي، بل هو قضية كبرى تتصل بأسس مشروعية سلوك حكّام صدر الإسلام، ومفهوم الاجتهاد وحدوده، وحرمة دماء المسلمين وأعراضهم.
إذا كان أبو بكر قد أقرّ، لمجرد «الاجتهاد الشخصي»، قتلَ مسلمين مثل مالك بن نويرة، وسبيَ عائلاتهم، ونهبَ أموالهم، بل وحتى الاستيلاء على نسائهم، فإن السؤال يطرح نفسه: هل يبرر مثل هذا الاجتهاد هذا القدر من العنف والتعدي؟ إن قبول هذا النهج يعني الإقرار بأن فردًا ما يستطيع، استنادًا إلى رأيه الشخصي، أن يتهم المسلمين بالردة، ويستبيح دماءهم، ويصادر أموالهم وأعراضهم.
اعتراض عمر المتكرر؛ صمت أبي بكر وعواقبه المريرة
ومن النقاط المهمة اعتراضُ عمر بن الخطاب الواضح والمتكرر على هذه الجرائم. فقد وصف عمر هذه الأفعال بأنها «من أعجب مظاهر الظلم» وبأنها «بدعة فاحشة». بل إنه في عهد خلافته أعاد الأموال المغصوبة إلى قبيلة مالك، وسلّم النساء الحوامل والأسيرات إلى أزواجهن الشرعيين. وتدل هذه الخطوة من عمر على اعتراف ضمني بخطأ أبي بكر وعلى إعادة العدل.
فإن كانت إصلاحات عمر هذه صحيحة، ثبت بوضوح أن سلوك أبي بكر كان خطأً، وأن آثاره أوقعت بالمسلمين عنفًا وظلمًا عميقين. أما إذا أردنا عدَّ أفعال أبي بكر صحيحة، فيلزم قبول أن عمر، بإعادة النساء إلى أزواجهن من غير عقد ولا مهر، قد تسبب في إشاعة الزنا؛ وهي نتيجة تمثل كارثة في كلا الحالين.
ازدواجية السلطة: أيُّ الخليفتين كان على الحق؟
ليس في هذه القضية إلا احتمالان: إما أن أبا بكر أخطأ وارتكب ظلمًا، وإما أن عمر، في تصحيح الخطأ السابق، وقع في خطأ فقهي وأخلاقي. وفي كلتا الحالتين، فإن أحد الخليفتين لم يخطئ فحسب، بل خالف أيضًا تعاليم القرآن والسنة النبوية.
إنّ الحقيقة هي أن ما جرى في قبيلة مالك بن نويرة كان نموذجًا لظلمٍ منهجيٍّ ارتُكب تحت غطاء «الاجتهاد»؛ ظلمٍ لا يمكن لدين نبيّ الرحمة أن يجيزه، ويدينه كل إنسان عاقل بوصفه جورًا.
التناقض الواضح في سلوك الخليفتين: عدالة أم فاجعة؟
تُعدّ هذه الواقعة من أكثر الأحداث مرارةً وأهميةً بعد رحيل نبي الإسلام، ولا تزال آثارها الشرعية والأخلاقية والاجتماعية بلا جواب إلى اليوم. وفي هذه القضية، تستحق النقاط المحورية الآتية الاهتمام:
القتل بلا مسوّغ شرعي ونسبة الردّة: كان مالك بن نويرة وقبيلته مسلمين نطقوا بالشهادتين وأقاموا الشعائر الدينية. ولم تكن تهمتهم سوى الامتناع عن دفع الزكاة، وهو أمر لا يمنح أيّ مسوّغ للقتل أو السبي. لكن خالد بن الوليد، بأمر أبي بكر أو بموافقته، أبادهم بتهمة الردّة. نهب النساء المسلمات وسبيهنّ: بعد قتل الرجال، وُزّعت نساء القبيلة المسلمات المتزوجات إماءً؛ وكانت بعضهن حوامل، بل ولهن أزواج شرعيون. وكان هذا الفعل انتهاكًا صارخًا لحرمتهن ولحقوق النساء والأسر المسلمة.
المرأة المسلمة ذات الزوج: أَمَةُ حرب أم زوجة شرعية؟
والسؤال الرئيس هنا هو: هل يجوز في دين نبي الرحمة أن تُجعل المرأة المسلمة المتزوجة أَمَةً في يد غيرها لمجرد خلاف سياسي أو مالي؟ قطعًا لا. فهذا الأمر يخالف صراحةً القرآن والسنّة النبوية، ولا مسوّغ شرعي له.
ردّ فعل عمر: الإقرار بالفاجعة والسعي إلى الإصلاح
وعلى النقيض، حين تولّى عمر بن الخطاب الخلافة، أدرك بوضوح الأخطاء التي وقعت. وقد عدّ سلوك أبي بكر وخالد بدعةً عظيمةً، وظلماً ظاهراً، وسبباً للفضيحة؛ فلم يقتصر على إدانة هذه الأفعال، بل اتخذ أيضاً إجراءات عملية لجبر آثار الفاجعة:
الأمر بإرجاع الأموال المغصوبة لقبيلة مالك؛ واسترداد العبيد والنساء الأسيرات؛ وتسليم النساء الحوامل، بمن فيهن النساء المنقولات من نواحي تُسْتَر، إلى أزواجهن الحقيقيين.
وكانت هذه الإجراءات التي اتخذها عمر إقراراً بأن القرارات السابقة كانت فاجعةً، كما أفضت إلى تناقض فقهي عميق.
تناقض فقهي: عودة النساء زوجاتٍ أم إماءً؟
وهذه التناقضات الفقهية هي كما يلي:
إذا كانت إجراءات أبي بكر وخالد صحيحة، فلماذا أعاد عمر هؤلاء النساء؟ وإذا كنّ قد صرن إماءً، فكيف يمكن إرجاعهنّ بوصفهن زوجات شرعيات، ولا سيما أن بعضهن كنّ حوامل؟ وإذا كنّ لا يزلن زوجات شرعيات لغيرهن، فكيف يمكن تبرير إرجاعهن من دون عقد ومهر؟ ألا يُعَدّ هذا الإرجاع في حدّ ذاته زناً؟
مأزق شرعي: الزنا باجتهاد أبي بكر أم الزنا باجتهاد عمر؟
تبلغ أزمة المشروعية في قرارات الخليفتين الأول والثاني ذروتها:
فإن كان فعل أبي بكر صحيحاً، فقد تسبّب عمر، بإرجاع النساء إلى أزواجهن السابقين، في وقوع الزنا. وإن كان فعل عمر صحيحاً، فإن أبا بكر سلّم نساءً مسلمات متزوجات إلى آخرين من دون مسوّغ شرعي، وكان الذين أقاموا علاقات مع أولئك النساء قد ارتكبوا الزنا.
وتتعاظم هذه الفاجعة حين نعلم أن هذه العلاقات وقعت من دون عقد، ومن دون مهر، ومن دون رضا الطرفين؛ أي إنها كانت تعني فحشاءً رسمياً ومنهجياً تحت عنوان غنيمة الحرب.
النتيجة الأكبر: مأسسة الظلم تحت غطاء الاجتهاد
بعبارته المعروفة: «كان خالدٌ مجتهدًا فاجتهد»، مهّد أبو بكر عمليًا لتبرير كلّ نوع من الجرائم تحت عنوان «الاجتهاد». فإذا كان الاجتهاد يبيح قتل المسلم، ونهب الأموال، والاعتداء على النساء الحوامل، وتقسيمهنّ، فأيّ حدّ يبقى لحرمات الله؟ وإذا كان هذا الاجتهاد صحيحًا، فلماذا بعث الله نبيًا وأنزل القرآن؟ لقد وُجد الاجتهاد المنفلت حتى قبل نزول القرآن ومجيء النبي؛ فكان هذا الفعل في حقيقته إنكارًا للنبي والقرآن في ثوب إثبات الإسلام، ولا يمكن تصوّر ضربة أعمق ولا أكثر نفاقًا من ذلك. وإذا كان عمر قد أراد إصلاح الخطأ بإرجاع النساء، فعليه أن يقرّ بأن ما أقرّه أبو بكر كان ظلمًا وفسقًا وفحشاء.
ليست هذه الحادثة مجرد واقعة تاريخية، بل هي محكّ عقدي وفكري للمسلمين: فهل يسمح دين الرحمة بمثل هذا الظلم الواقع على أعراض المسلمين وأموالهم وأنفسهم باسم الاجتهاد؟ لقد أظهرت هذه الفاجعة أن السكوت عن البدعة والظلم يفضي إلى فحشاء رسمية، وأن عمر نفسه لم يستطع محو آثارها محوًا كاملًا.
والنقطة المهمة هي أن سلوك عمر أيضًا لم يكن تطبيقًا للعدالة الحقيقية، بل جرى في إطار نظام الاجتهاد، لا على محور الكتاب والسنة والعقل. ولم يتخذ حتى أي إجراء لجبر ما وقع على الذين قُتلوا، ولم يعترض قط على المباني الظالمة لأبي بكر. لقد قبل أن الرأي الشخصي لفرد واحد، حتى لو كان قائمًا على المصالح والشهوات الحيوانية، يمكن أن يكون مبررًا للقتل والاغتصاب وانتهاك الأعراض والنهب.
دراسة تفصيلية لواقعة قتل مالك بن نويرة وتبعاتها على عدالة خلافة أبي بكر وعمر
قضية قتل مالك بن نويرة: هل كانت معارضةً لدفع الزكاة أم ردةً؟
لم يقبل مالك بن نويرة دفع الزكاة إلى أبي بكر لأسباب فقهية وعقدية، وكان يعتقد أن النبي (ص) في حياته لم يكن يدفع الزكاة إلا إلى ممثلين مخصوصين، لا إلى أبي بكر. وقد امتنع، لكنه ظلّ مسلمًا ومقيمًا للصلاة.
كان مالك نفسه مأمورًا بجمع الزكاة، وكان يحسن التمييز بين الصديق والعدو. ولم يكن يقبل أن يكون لمن نالوا السلطة بالقوة وحدها حقٌّ في تلقي الزكاة.
ولهذا كان لديه استدلالان منطقيان: «ليس لديّ أمر بدفع الزكاة إليكم»، و«ليس لديكم أمر بأخذ الزكاة مني».
ولكن لأن خلافة أبي بكر لم تكن تملك الشرعية اللازمة، ولم يكن لديها جواب لهذا الاستدلال، كان أفضل سبيل هو وصف مالك وقبيلته بـ«المرتدين» وقتلهم.
هل الامتناع عن دفع الزكاة يبرر الحرب والقتل؟
كانت قبيلة مالك تؤدي الصلاة وكانت مسلمة، لكن أبا بكر عدَّ هذا الامتناع معادلًا للردة وأمر بحملة عسكرية. وكُلِّف خالد بن الوليد بذلك، ثم وقع القتل والنهب وسبي النساء، وهي أفعال لم تكن مجرد حرب على المرتدين، بل كانت جرائم بحق المسلمين.
ثلاثة اتهامات أساسية ضد أبي بكر في هذه الواقعة:
١. عدم تنفيذ القصاص في قتل مالك بن نويرة: رغم اعتراضات عمر، عفا أبو بكر عن خالد بسبب اجتهاده ولم يعاقبه. ٢. عدم إقامة حد الزنا على خالد: أقام خالد علاقة مع زوجة مالك بعد قتله من دون عقد شرعي وقبل انتهاء عدتها، وكان ينبغي إقامة الحد الشرعي عليه. ٣. شنّ الحرب بناءً على ذريعة واهية: إن الامتناع عن دفع الزكاة لا يبيح الحرب شرعاً إلا بدليل قرآني صريح أو حديث متواتر، لا باجتهاد شخصي.
التعارض بين أداء أبي بكر وعمر: أيهما كان على الحق؟
بعد وصول عمر إلى الخلافة، أعاد الأموال المغصوبة وسلّم النساء الأسيرات إلى أزواجهن، وكان ذلك اعترافاً ضمنياً بعدم عدالة الحرب والسبي.
توجد حالتان:
إن كان أبو بكر قد تصرّف على نحو صحيح، فإن عمر بإعادته النساء يكون قد تسبب في الزنا. وإن كان عمر قد تصرّف على نحو صحيح، فإن أبا بكر يكون قد ارتكب جرائم القتل والسبي والاغتصاب.
النساء الحوامل: ذروة المأساة الإنسانية والشرعية
إن حال النساء الحوامل الأسيرات يكشف ذروة الجريمة:
اغتصاب النساء المسلمات البريئات المتزوجات؛ وولادة أطفال غير شرعيين على أساس الزنا؛ والعبء العاطفي والشرعي الثقيل الواقع على النساء وأزواجهن؛ وانتهاك حرمة الأسرة وأسسها الاجتماعية.
تناقض واضح
لا مفر من القول إن أحد الخليفتين ارتكب في هذه القضية خطأً شرعياً وأخلاقياً كبيراً. ولكن، بالنظر إلى اتساع الجرائم في عهد أبي بكر وعدم ملاحقة العدالة، فإن أداءه موضع تساؤل من الناحيتين الشرعية والإنسانية.
التحليل النهائي للمواقف التاريخية بشأن مالك بن نويرة وخلافة أبي بكر
إن ثلاثة انتقادات أساسية لأبي بكر في هذه الواقعة —عدم القصاص، وعدم إقامة حد الزنا، وبدء الحرب بناءً على استدلال ضعيف— إلى جانب إبهام عمر بشأن مشروعية القتال، تدل على أن أساس سلوك أبي بكر موضع شك، وأن هذه القضية كانت أيضاً من أسباب انحراف مسار الخلافة عن أهل بيت النبي.
نقل السيوطي في «الدر المنثور» بشأن قتال دافعي الزكاة
أورد العلّامة جلال الدين السيوطي في كتاب «الدر المنثور» (في تفسير آية تتعلق بالزكاة أو القتال) روايةً عن ابن المنذر والحاكم، قال فيها:
«عن عمر: ثلاثٌ وددت أني سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عنهن: من الخليفةُ بعدَه؟ وعن قومٍ قالوا: نُقِرُّ بالزكاةِ في أموالِنا، ولا نُؤديها إليكَ، أَيُحلُّ قتالُهم؟ وعن الكلالةِ.»
الترجمة: قال عمر: كانت هناك ثلاثة أمور وددت أن أسأل النبي، صلى الله عليه وآله، عنها: ١. من الخليفة بعد النبي؟ ٢. قوم يقولون: نحن نقر بوجوب الزكاة في أموالنا، لكننا لا نؤديها إليك؛ فهل يجوز قتالهم؟ ٣. ما يتعلق بـ«الكلالة» (مسألة من مسائل الميراث).
يمثل هذا النقل إقرارًا مباشرًا من عمر بن الخطاب بوجود إبهام فقهي بشأن جواز قتال مسلم يقر بوجوب الزكاة لكنه يمتنع عن أدائها إلى الحاكم. وهذا الاعتراف الصريح يزعزع مجمل دعوى أبي بكر بشأن جواز قتال مالك بن نويرة وقومه.
نقل من «مدارج النبوة» للشيخ عبد الحق الدهلوي؛ مكانة مالك بن نويرة عند النبي
يتحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي في كتابه المعروف «مدارج النبوة» بوضوح عن منزلة ومكانة مالك بن نويرة لدى النبي (ص)، ويبيّن أن مالكاً لم يكن مسلماً فحسب، بل كان مكلّفاً بجمع الصدقات من قومه:
«وکان مالک بن نویره یربوعی، یکنى أبا حنظلة، و یُلقّب بمتمّم، شاعراً شریفا، و فارساً معدوداً فی فرسان بنی یربوع فی الجاهلیة. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله قد جعله عاملاً علی صدقات قومه. فلمّا بلغه خبر وفاة رسول الله صلی الله علیه و آله، أمضى الصدقة و فرّقها فی قومه.»
الترجمة: كان مالك بن نويرة اليربوعي، المعروف بأبي حنظلة والملقّب بـ«متمّم»، شاعراً شريفاً وفارساً شجاعاً من فرسان قبيلة بني يربوع في عصر الجاهلية. وقد عيّنه نبي الله (ص) لجمع الصدقات من قومه. وبعد أن بلغه خبر وفاة النبي، وزّع الزكاة التي جُمعت بين قومه.
أشعار مالك بن نويرة: تأكيد إيمانه والتزامه بالإسلام
كما ينقل الشيخ عبد الحق شعراً مشهوراً لمالك يبيّن بوضوح إيمانه والتزامه بدين الإسلام:
«فقلت خذوا أموالکم غیر خائفین ولا ناظرین فیما یجیء من القدر دینُ المحققِ قائمهٌ أطعنا وقلنا الدینُ دین محمدٍ»
الترجمة: قلتُ: خذوا أموالكم بلا خوف، ولا تقلقوا مما سيقضي به القدر؛ فهو دين ثابت راسخ. أطعنا، وقلنا: الدين دين محمد.
التحليل والخلاصة: المكانة الفقهية والتاريخية لمالك بن نويرة
تثبت هذه الأبيات والروايات بوضوح أن:
كان مالك بن نويرة مسلمًا وقد أظهر دينه. وكان يقبل وجوب الزكاة، لكنه أعادها إلى أصحابها الأصليين بدلًا من تسليمها إلى أبي بكر. وأكد في لغته الشعرية اتباع دين محمد. ولم يكن مرتدًا فحسب، بل كان يعدّ نفسه تابعًا للإسلام ومبلّغًا له.
وعليه، فإن قتال مالك بن نويرة وقتله، والاعتداء على زوجته، وسبي النساء، ونهب أموال قومه، كان قائمًا على خطأ فقهي أو قرار سياسي كان عمر بن الخطاب نفسه يشك شكًا جديًا في صحته.
الطعن في أبي بكر من منظور عمر نفسه والروايات التاريخية المعتبرة بشأن قتل مالك بن نويرة
طعنٌ مضاعفٌ مستخرجٌ من كلام عمر
بعد أن تبيّن أن مالك بن نويرة كان مسلمًا ومقرًّا بوجوب الزكاة، فإن النقطة الأهم هي أن الانتقادات والشكوك بشأن قرار أبي بكر قتال مالك وقومه تُستخرج مباشرةً من كلام عمر بن الخطاب.
ورد في كتاب «مشكاة المصابيح»، نقلًا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك عن أبي هريرة، ما يلي:
«لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستُخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: كيف تقاتل الناس؟! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟! فقال أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه.»
الترجمة الفارسية: لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وتولى أبو بكر الخلافة بعده، وارتدّت جماعة من العرب، قال عمر لأبي بكر: «كيف يمكننا أن نقاتل الناس، وقد قال رسول الله: إني أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قالها عُصم مني ماله ونفسه إلا بحقٍّ عليه، وحسابه على الله.»
فأجاب أبو بكر: «والله لأقاتلنّ كلَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة حق المال. ولو منعوني حتى حبلًا كان الناس يؤدّونه إلى رسول الله، لقاتلتهم عليه.»
تحليل وأهمية الرواية
هذا الحوار، الوارد في أصحّ مصادر الحديث، ومنها البخاري ومسلم، والمُسجَّل كذلك في «مشكاة المصابيح»، يُظهر بوضوح ما يلي:
كان عمر متردّدًا تردّدًا شديدًا في مشروعية قتال الذين لا يؤدّون الزكاة؛ وكان استدلاله هو نفسه تمامًا الذي يُطرح في نقد إجراء أبي بكر: أي إن أداء الزكاة جزء من الإيمان، وإن من دخل في الإسلام تكون نفسه وماله معصومين، إلا إذا ارتدّ هو بنفسه. ومن جهة أخرى، كان لأبي بكر رأي أشدّ وأكثر سياسية، إذ كان يعدّ كل امتناع عن أداء الزكاة مبرّرًا للقتال.
الخلاصة
إن هذا الخلاف التاريخي بين عمر وأبي بكر يقتضي تأمّلًا جادًّا في قتل مالك بن نويرة وغيرِه ممن آمنوا بوجوب الزكاة وأقرّوا به، لكنهم لم يؤدّوها إلى أبي بكر. فلم يكن مالك بن نويرة مسلمًا فحسب، بل إن قتاله قام على قرار سياسي أو فهم فقهي خاص كان حتى عمر بن الخطاب متردّدًا فيه.
وعليه، تُظهر الروايات التاريخية والحديثية المعتبرة أن مسألة قتال أهل الزكاة كانت منذ البداية موضع خلاف جاد، وأن قرار أبي بكر لم يكن قائمًا على أساس قطعي لا يقبل النقاش. الأمر الحربي لأبي بكر من منظور تاريخ الطبري
في كتاب «تاريخ الطبري» رُويت رواية عن طلحة بن عبد الله بن أبي قحافة، ابن أبي بكر، تبيّن كيفية توجيه أبي بكر لجيوشه في الحروب:
«كان من عهد أبي بكر إلى جيوشه: إذا غشيتم دارًا من دور الناس فسمعتم فيها أذان الصلاة، فأمسكوا أهلها حتى تسألوهم ما ينكرون، فإن لم تسمعوا أذانًا، فشنّوا الغارة فاقتلوا وأحرقوا.»
الترجمة: كان أبو بكر قد أمر جنوده بأنه كلما وصلتم إلى بيت من بيوت الناس وسمعتم فيه أذان الصلاة، فامتنعوا عن قتل أهله واسألوهم عمّا ينكرون (أي: هل هم مسلمون أم لا). أما إذا لم تسمعوا الأذان، فهاجموا واقتلوا وأحرقوا.
توضيح: يدل هذا الأمر على أن «سماع الأذان» كان، في نظر أبي بكر، يُعدّ معيارًا للإسلام وعلامةً على إسلام أهل ذلك البيت. وعلى أساس هذه العلامة كان يُحدَّد مصيرهم.
شهادة أبي قتادة على إسلام مالك بن نويرة
في واقعة قتل مالك بن نويرة، كان أحد أصحاب النبي، أبو قتادة الحارث بن ربعي من قبيلة بني سلمة، حاضرًا مع خالد بن الوليد. ويُنقل أن أبا قتادة، بعد هذه الواقعة، عاهد الله ألا يشارك خالدًا في أي حرب بعد ذلك أبدًا.
ويروي ذلك الحدث على النحو الآتي:
«وكان يحدث أنهم لما غشوا القوم تحت اللیل قوموا السلاح. فقلنا: إنا المسلمون، فقالوا: نحن المسلمون. فقلنا: فما بال السلاح معکم؟ قالوا: فما بال السلاح معکم؟ قلنا: إن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح. فوضعوا السلاح، ثم صلينا وصلّوا.»
الترجمة: يقول أبو قتادة: حين هاجمنا قبيلة مالك ليلاً، حملوا هم أيضاً السلاح. فقلنا لهم: نحن مسلمون. فأجابوا: ونحن أيضاً مسلمون. فسألنا: فلماذا معكم السلاح؟ فقالوا: ولماذا معكم السلاح؟ فقلنا: إن كنتم مسلمين كما تزعمون، فضعوا السلاح. فوضعوا أسلحتهم، ثم صلينا وصلّوا هم أيضاً.
توضيح: تُظهر هذه الرواية بوضوح أن قبيلة مالك بن نويرة كانت مسلمة، وأنها كانت مستعدة للحوار ولحلّ الخلاف بصورة سلمية؛ ومع ذلك وقعت الحرب. عذر خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة
فيما يتعلق بقتل مالك بن نويرة، نُقل أن خالد بن الوليد اعتذر على النحو الآتي:
«قال: والله ما أُخال صاحبكم إلا كان يقول كذا وكذا. فقيل له: أوما تعدّه لك صاحباً؟ ثم قدّمه فضرب عنقه، وأعناق أصحابه.»
الترجمة: قال خالد: «والله، لا أظن أن صاحبكم قال غير كذا وكذا» (عبارات مبهمة وغير محددة). فقيل له: «أما كنت تعدّه صاحبك ورفيقك؟» ثم أمر أن يُقدَّم، فضُربت عنقه وأعناق أصحابه.
توضيح: يدلّ هذا السلوك وهذا التبرير من خالد على فقدان أي دليل أو مستند شرعي حاسم لقتل مالك وقومه. ويبدو أن هذا الإجراء قد صدر بناءً على الظن وسوء الظن، لا على حكم فقهي قطعي.
في واقعة قتل مالك بن نويرة، كان أحد أصحاب النبي، أبو قتادة الحارث بن ربعي من قبيلة بني سلمة، حاضرًا مع خالد بن الوليد. وقد نُقل أن أبا قتادة عاهد الله بعد هذه الواقعة ألّا يشارك خالدًا في أي حرب أبدًا.
ويروي تلك الواقعة على النحو الآتي:
«وكان يحدّث أنهم لما غشوا القوم تحت الليل قاموا إلى السلاح، فقلنا: إنا المسلمون، فقالوا: نحن المسلمون. فقلنا: فما بال السلاح معكم؟ قالوا: فما بال السلاح معكم؟ قلنا: إن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح. فوضعوا السلاح، ثم صلينا وصلّوا.»
الترجمة: يقول أبو قتادة: لما هاجمنا قبيلة مالك ليلًا، حملوا هم أيضًا السلاح. فقلنا لهم: «نحن مسلمون». فأجابوا: «ونحن مسلمون». فقلنا: «فلماذا معكم السلاح؟» فقالوا: «ولماذا معكم السلاح؟» فقلنا: «إن كنتم مسلمين كما تقولون، فضعوا السلاح». فوضعوا أسلحتهم، ثم صلينا وصلّوا هم أيضًا.
توضيح: تُظهر هذه الرواية بوضوح أن قبيلة مالك بن نويرة كانت مسلمة ومستعدة للحوار وحلّ الخلاف بصورة سلمية، ومع ذلك وقعت الحرب. عذر خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة
فيما يتعلق بقتل مالك بن نويرة، نُقل أن خالد بن الوليد اعتذر على النحو الآتي:
«قال: والله ما أُخال صاحبكم إلا كان يقول كذا وكذا. فقيل له: أوما تعدّه لك صاحباً؟ ثم قدّمه فضرب عنقه، وأعناق أصحابه.»
الترجمة: قال خالد: أقسم بالله، لا أظن أن صاحبكم كان يقول إلا «كذا وكذا» (عبارات مبهمة وغير محددة). فقيل له: أما كنت تعدّه صاحبًا ورفيقًا لك؟ ثم أمر بتقديمه، فضُرب عنقه وأعناق أصحابه.
توضيح: يدل هذا السلوك والتبرير من خالد على غياب أي دليل أو مستند شرعي حاسم لقتل مالك وقومه. ويبدو أن هذا الإجراء قد اتُخذ على أساس الظن وسوء الظن، لا على أساس حكم فقهي قطعي.
الخلاصة النهائية
وبوضع الشواهد والروايات جنبًا إلى جنب، يمكن استنتاج ما يلي:
تردّد عمر بن الخطاب في قتال من يقرّون بالزكاة ولكنهم لا يؤدّونها؛ وأمر أبي بكر العسكري الذي اعتبر الأذان معيارًا للإسلام وعلامةً على صيانة دماء الناس وأموالهم؛ وشهادة أبي قتادة التي تؤكد بوضوح إسلام مالك بن نويرة وقومه؛ وعذر خالد بن الوليد غير المقبول، الذي يبرر قتل مالك على أساس الظنّ؛
كل ذلك يدلّ على أن سلوك أبي بكر وخالد في هذه الواقعة كان محلّ إشكال فقهي جاد، وأنه أضرّ بمكانتهما التاريخية من المنظورين الأخلاقي والسياسي. اتهام عمر الصريح لخالد بن الوليد
لم يقدّم خالد بن الوليد أي تبرير مقنع لقتل مالك بن نويرة، وحتى في أحسن الأحوال لم يُقدم على قتله إلا اعتمادًا على بعض المسموعات والظنون. ولما بلغ خبر هذه الواقعة عمر بن الخطاب، واجهها بشدة، وقال لأبي بكر صراحةً:
«عدوّ الله عَدا على امرئٍ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته!»
الترجمة: اعتدى عدوّ الله على رجل مسلم فقتله، ثم زنى بامرأته!
مواجهة عمر الغاضبة مع خالد بن الوليد
دخل خالد المسجد وهو لا يعلم بالحوار الحادّ الذي دار بين عمر وأبي بكر. وكان مظهره، بقَباءٍ بالٍ مرقّع وعمامةٍ قد غرز فيها سهامًا، يوحي بالتظاهر والتباهي. فتوجّه إليه عمر فورًا، فأخرج السهام من عمامته وكسرها، ثم قال له بغضب:
«قتلتَ لِلتفاخر والتكبّر!»
«قتلتَ رجلاً مسلمًا للتظاهر والتكبّر!»
ثم وجّه إليه تحذيرًا شديدًا مقسمًا:
«والله لأرجمنّك بأحجارك!»
«والله لأرجمنّك بأحجارك!»
أمام هذا الغضب والهجوم اللفظي، التزم خالد الصمت ولم يُبدِ أيّ ردّ.
ادعاء خالد وإنكار مالك
نُقل في مصدري «كنز العمال» لملا علي المتقي الهندي و«تهذيب جمع الجوامع» للسيوطي أن خالد بن الوليد ادّعى:
«إن مالكاً ارتدّ بكلامٍ بَلَغَهُ عنه.»
أي إن مالك بن نويرة ارتدّ، استناداً إلى كلامٍ بلغ إلى مسامع خالد.
غير أن المصادر نفسها تذكر أن مالكًا كان يرفض هذا الادعاء ويقول:
«أنا على الإسلام، ما غيّرتُ ولا بدّلتُ.»
أي: أنا متمسّك بدين الإسلام، لم أغيّر شيئًا ولم آتِ ببدعة.
شهادة أبي قتادة وعبد الله بن عمر ضد اتهامات خالد
وفي سياق هذه الحادثة، شهد اثنان من الصحابة الموثوقين، أبو قتادة الحارث بن ربعي وعبد الله بن عمر، بأن مالكًا وقومه مسلمون ولم يرتدوا. ومع ذلك، لم يلتفت خالد إلى شهادتهما وأمر بقتل مالك:
«قدّمه خالد، وأمر الأسدي بضرب عنقه.»
أُحضِر مالكٌ أمام خالد، فأمر أحدَ رجاله، واسمه الأسدي، أن يضرب عنقه.
الجريمة الثانية: الزواج من زوجة مالك بن نويرة أو الزنا بها
قُتل مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد استنادًا إلى اتهامات غير موثقة ومن دون محاكمة. ثم إن خالدًا تزوج زوجة مالك، أو أقام معها — بحسب تعبير بعض المصادر — علاقة غير مشروعة. ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، أثار ردَّ فعلٍ شديدًا وانتقاديًا منه.
حوار عمر وأبي بكر بشأن معاقبة خالد
حوار عمر وأبي بكر بشأن معاقبة خالد
عمر: «لقد زنى خالد، فارْجُمه!» أبو بكر: «لا أرجمه؛ فقد اجتهد فأخطأ.» عمر: «لقد قتل مسلمًا، فاقتصَّ منه!» أبو بكر: «لا أقتص منه، لأنه اجتهد فأخطأ.» عمر: «فعلى الأقل اعزله من القيادة!» أبو بكر: «لا أُغمد السيف الذي أخرجه الله من غمده على الكافرين!»
النقاط الرئيسة والتحليل
شدّة الخلاف: كان عمر بن الخطاب معارضًا بشدّة لأداء خالد، وكان يراه مستحقًّا لعقوبة قاسية. أمّا أبو بكر فأعفاه بدعوى الاجتهاد والخطأ. تجاهل الشهادة: لقد تجاهل أبو بكر وخالد شهادة أبي قتادة وعبد الله بن عمر بشأن إسلام مالك وعدم ارتداده. عدم المحاكمة والإثبات: وقع قتل مالك من دون محاكمة أو إثبات للردة، وهو أمر محل إشكال من الناحية الشرعية. النظرة السياسية لأبي بكر: يدل جواب أبي بكر على أن أولوية الحفاظ على القوات العسكرية والقادة لمواصلة الجهاد وتثبيت السلطة كانت مقدّمة. الأثر التاريخي: أصبحت هذه الحادثة موضع طعن ونقد لدى كثير من المؤرخين والفقهاء، وقد تناولتها المصادر السنية المعتبرة، ومنها تاريخ الطبري، وابن الأثير، وابن خلكان، وكنز العمال، ومسند أحمد.
قاعدة «الإلزام» واستخدام أقوال عمر بن الخطاب في المناظرات الكلامية
تعريف قاعدة الإلزام
قاعدة الإلزام أصلٌ أساسي في المنطق والمناظرة، ومفادها: «نُلزم المخالف بالمباني والأصول التي يقبلها هو نفسه، حتى لو لم نقبل نحن تلك المباني.»
مبنى أهل السنة في حجية كلام عمر بن الخطاب
نقل أهل السنة على نطاق واسع أن النبي (ص) قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». أي: «إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه». ولذلك، فمن منظور أهل السنة، فإن كل ما يقوله عمر بن الخطاب موافق للحق، وكلامه حجة شرعية وكلامية.
ومن البديهي أن هذه الرواية غير مقبولة عند الشيعة، وهي تتعارض مع آيات كثيرة.
السؤال الأساس
إذا كانت أقوال عمر في هذه المسألة (بشأن قتل مالك، والزنا بزوجته، ومعاقبة خالد) حقاً، فكيف يمكن أن تكون مخالفة أبي بكر لمطالب عمر حقاً أيضاً؟
نتيجة الاستدلال بالاستناد إلى قاعدة الإلزام
مع الأخذ بقاعدة الإلزام وقبول مبنى أهل السنة القائل بأن كلام عمر حق، يجب قبول أن:
إقامة حدّ الرجم على خالد بن الوليد بسبب الزنا حقّ. والقصاص من خالد بسبب قتل مسلم حقّ. وعزل خالد عن القيادة بسبب هذه الأفعال حقّ.
ومن جهة أخرى:
مخالفة أبي بكر لهذه المطالب باطلة.
آثار هذا التحليل
إنّ الطعون الشيعية في أبي بكر، التي تُطرح استناداً إلى هذه الأقوال نفسها لعمر، لا تتناقض عملياً مع مباني أهل السنة، بل تقوم عليها تماماً. وإنّ دفاعات بعض علماء أهل السنة الذين سعوا إلى تبرير أداء أبي بكر تتعارض مع كلام عمر نفسه ومباني أهل السنة، فتفقد اعتبارها. ولذلك، فأهل السنة في هذه المسألة إمّا أن يقبلوا بأن أقوال عمر باطلة ــ وهو ما يخالف معتقداتهم ــ أو أن أبا بكر قد أخطأ في هذه القضية. ولأن أهل السنة لا يرغبون في قبول بطلان كلام عمر أو خطأ أبي بكر، فإنهم يقعون في التناقض في هذه المسألة.
ومن منظور المنطق وعلم الكلام، وعلى أساس مباني أهل السنة، فإن استدلال الشيعة القائم على «حقّية كلام عمر» صحيح ومحكم تماماً، ويُظهر أن:
إمّا أن تكون أقوال عمر معتبرة وحقّة، فيكون الطعن في أبي بكر في هذه المسألة وارداً، وإمّا أن تكون أقوال عمر غير مقبولة، وهذا لا ينسجم مع أصول أهل السنّة.
الخلاصة النهائية
بناءً على الدراسة الفقهية والتاريخية والكلامية الشاملة المقدّمة في هذه المقالة، يمكن الجزم علمياً بأن واقعة قتل مالك بن نويرة وما أعقبها من أحداث لم تكن مجرد خطأ اجتهادي بسيط، بل تمثّل نموذجاً واضحاً لانحراف بنيوي في مسار إضفاء الشرعية على خلافة الخلفاء الأوائل، ولا سيما أبي بكر بن أبي قحافة. ويبيّن التحليل، بالاستناد إلى المصادر المعتبرة لدى أهل السنّة وإلى القواعد المناظَرية كقاعدة الإلزام، أن تبرير أبي بكر لسلوك خالد بن الوليد، في مقابل اعتراض عمر بن الخطاب الشديد والمستدل، أوجد شرخاً عميقاً في أسس العدالة والشرعية وعقلانية الخلافة.
وفقاً للمباني المقبولة لدى أهل السنّة، ولا سيما الرواية المشهورة: «جعل الله الحق على لسان عمر»، فإن كلام عمر بشأن قتل مالك، والزنا بزوجته، ووجوب إقامة الحدود الشرعية، هو معيار الحق وملاك القضاء. وعليه، فإن مخالفة أبي بكر الصريحة لرأي عمر ليست مجرد خلاف فقهي بسيط، بل تعني، من المنظور المنطقي والكلامي، سقوط الاعتبار الشرعي والأخلاقي للخليفة الأول. فإذا كان الحق مع عمر، كما يصرّح أهل السنّة أنفسهم، فإن حكم أبي بكر خاطئ، ودفاعه عن خالد بن الوليد يعني عملياً تأييد الظلم والزنا والنهب والقتل غير المشروع للمسلمين.
فضلاً عن ذلك، تبيّن أن التبريرات التي قدّمها بعض المتكلمين من أهل السنّة، مثل شاه ولي الله الدهلوي في «تحفه اثناعشریه»، تفتقر، بعد فحص نقدي دقيق على أساس كتاب «تشييد المطاعن»، إلى المصداقية المعرفية والانسجام المنطقي والاستناد النقلي المعتبر. وهذه التبريرات كانت أقرب إلى أن تكون ثمرة الحاجة التاريخية إلى تبرئة صورة الخلفاء وحفظ الوجاهة السياسية لبنية الخلافة في مواجهة التناقضات التاريخية، منها إلى أن تكون نابعة من أساس علمي ومنهجي.
كما بيّنت المقالة أن أصل أداء أبي بكر في التعامل مع أهل الزكاة كان يفتقر إلى نص شرعي صريح، وأنه اتُّخذ على أساس الاستحسان والرأي الشخصي؛ وهو أمر كانت لدى عمر بن الخطاب نفسه بشأنه شكوك جدية. وإن إعادة عمر للأموال والنساء الأسيرات في زمن خلافته تمثّل إقراراً عملياً بخطأ الإجراءات المتخذة في عهد أبي بكر، كما أنها، من جهة أخرى، تفضي إلى تناقض فقهي واضح في المباني القانونية لأهل السنّة. وتظهر هذه التناقضات بوضوح أن نظرية عدالة الصحابة، ولا سيما في بعدها الوظيفي والتاريخي، لا تفتقر إلى الفاعلية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى توسيع دائرة التبرير والاختزال في فهم المفاهيم الدينية الأساسية، مثل العدالة والاجتهاد والخلافة.
وأخيرًا، فإن النتيجة التحليلية لهذا البحث هي أن نظرية العصمة، بخلاف نظرية العدالة، لا تحظى فحسب بسندٍ نقليّ وعقليّ راسخ، بل إنها أيضًا أقدر بكثير، عند مواجهتها للاختبارات التاريخية مثل قضية قتل مالك بن نويرة، على صون كرامة الإنسان، وحرمة الشريعة، والعدالة الاجتماعية. أما نظرية العدالة، سواء بوصفها أصلًا للمشروعية أم أداةً للتبرير، فإنها تنهار أمام هذه الواقعة التاريخية وآثارها الفقهية والاجتماعية؛ ومن هذا المنطلق تتجلى تمامًا ضرورة إعادة النظر الجذرية في الأسس الكلامية لأهل السنة بشأن مشروعية الخلفاء، والاجتهاد، وحدود السلطة السياسية في الإسلام.
