تشييد المطاعن: تحليل علميّ في ردّ دعوى مشروعية الخلفاء الأوائل (٧) (إنزال أبي بكر من المنبر على يد الإمام الحسن عليه السلام)

لا تقتصر هذه الدراسات على نقد شرعية خلافة أبي بكر، بل تتناول أيضًا دور مكانة أهل بيت النبي وتعاليم الإسلام في هذه الانتقادات والاعتراضات. وفي هذا السياق، ستُبذل محاولة، بالاستناد إلى مصادر دينية وتاريخية متعددة، لتقييم صحة هذه الاعتراضات وآثارها تقييمًا علميًّا موثَّقًا.

من المناهج البارزة التي تُلاحظ في كتاب تحفة اثني عشرية لعبد العزيز الدهلوي محاولته تقليل عدد المطاعن الموجَّهة إلى الخلفاء الأوائل وحصره، ولا سيما إلى الخليفة الأول أبي بكر. يدّعي الدهلوي في هذا الكتاب أن مطاعن أبي بكر لا تزيد على عشرة أو خمسة عشر موردًا، وبذلك يسعى إلى تصوير هذه الانتقادات في إطار محدود قليل الأهمية. وهذه الدعوى، التي يبدو ظاهرها تقليل حدّة الانتقادات الموجَّهة إلى أبي بكر، لا تثير شبهة التساهل الفكري فحسب، بل تهدف بوضوح إلى إظهار حجم الاعتراضات التاريخية والدينية الشيعية على أنه بلا أساس وغير مهم في النهاية. مع أن هذه المحاولة لتقليل المطاعن، أو بعبارة أدق تقليل أدلة عدم أهلية أبي بكر للخلافة، هي في حد ذاتها نوع من الاعتراف بأن التقارير التاريخية الموجودة تشهد على عدم أهلية أبي بكر للخلافة. وبعبارة أدق، فإن كل طعن مطروح دليل محكم على أن أبا بكر كان غاصبًا.

وفي مقابل هذه الدعوى، تناول المرحوم محمد قلي (رحمه الله)، في جوابه عن الدهلوي، هذه النظرية بالنقد العلمي المستدل، وذهب إلى أن هذا الحصر العددي غير مقبول لا من الناحية العقلية ولا من المنظور الاستقرائي. وهو يتناول المسألة بمنهج علمي فيقول: «إن حصر مطاعن أبي بكر في خمسة عشر موردًا ليس خطأً من المنظور العقلي فحسب، بل إن الاستناد إلى مثل هذه الإحصاءات عن طريق الاستقراء يفتقر أيضًا إلى أساس علمي». وتُظهر هذه العبارة بوضوح أن حصر النقد التاريخي في عدد معيّن لا يخرج عن إطار المنطق العلمي فحسب، بل يتعارض عمليًّا مع أصول النقد التاريخي والبحثي.

ويمكن لمثل هذا النقد أن يوضح بدقة أكبر أن العقل لا يمكنه أن يقرّ بأن كل شخصية تاريخية لا تتعرض إلا لعدد محدد من الانتقادات والمطاعن. ففي مجال التاريخ ونقد الرجال، لا يوجد من حيث الأصل معيار دقيق لتعيين سقف محدد للنقد، إلا إذا كانت هذه الرؤية قد حظيت بقبول واسع وإجماعي من المصادر المعتبرة والأصلية في علم التاريخ. وفي هذه الحالة الخاصة، لا يوجد مثل هذا الإجماع فحسب، بل إن كثيرًا من علماء الشيعة صرّحوا بأن مطاعن أبي بكر أكثر مما ورد في المؤلفات المختصرة.

فعلى سبيل المثال، يكتب العلامة الشيعي الكبير محمد باقر المجلسي (رحمه الله) في مؤلفه المعروف حق اليقين، عند الإشارة إلى مطاعن أبي بكر، بوضوح: «المطلب الأول في مطاعن أبي بكر، وهي كثيرة، ونكتفي بالقليل منها في هذه الرسالة». وتدل هذه الجملة بوضوح على أن موضوع مطاعن أبي بكر أوسع من أن يُحصر في مورد واحد أو موارد قليلة، وأنه لم يُذكر منها إلا جزءٌ مراعاةً للاختصار.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى الدهلوي في تحفة اثني عشرية بأن مطاعن أبي بكر محصورة في ١٠ أو ١٥ موردًا تفتقر إلى الاعتبار العلمي من جهات متعددة. فأولًا، لا يوجد من الناحية العقلية أي معيار منطقي لإثبات سقف عددي للنقد التاريخي أو لتعيينه. وثانيًا، من الناحيتين الاستقرائية والنقلية، صرّح علماء الشيعة مرارًا بأن انتقاداتهم لم تكن قط محصورة في موارد خاصة. وقد نُقلت هذه الانتقادات باستمرار، ولا سيما في كتب مختلفة وعصور متباينة.

وقد جاءت هذه الانتقادات الواسعة، ولا سيما في القرون الماضية، غالبًا ردًّا على محاولات تبرئة الشخصيات التاريخية وتقليل مسؤولياتها التاريخية. في حين أن الحجم الكبير من الاعتراضات والانتقادات الشيعية، ولا سيما بشأن شخصيات مثل أبي بكر، أوسع بكثير مما أشار إليه الدهلوي في كتابه.

وفي هذا السياق، يمكن القول إن منهج علماء الشيعة في هذا المجال، خلافًا للدهلوي، لا يقتصر على عدم محاولة ستر مواطن الضعف التاريخية، بل يسعى بجدية إلى فتح باب النقد العلمي الصريح للتاريخ. وقد صرّح علماء الشيعة بأن النقد التاريخي لا يقتصر بحال على عدد معيّن، وأنه لكثرة الانتقادات والمطاعن الواردة في حق أبي بكر، نقل كل واحد من المتكلمين أو المحدّثين قسمًا منها.

وهذا النقد يتعارض تمامًا مع منهج الدهلوي الذي يسعى، من خلال تقليل موارد النقد وحصرها في عدد قليل، إلى إظهار الانتقادات الموجّهة إلى الشخصيات التاريخية، ولا سيما في شأن الخلفاء الأوائل، على أنها غير مهمة ولا أساس لها. ويؤكد علماء الشيعة في هذا المجال منهجًا شاملًا غير مقيّد، ينسجم مع الجانبين العقلي والنقلي.

إن انتقادات عبد العزيز الدهلوي في كتاب التحفة الاثني عشرية لا تقتصر على المطاعن المتعلقة بأبي بكر، بل تتكرر هذه الطريقة الخادعة في أبواب أخرى من الكتاب أيضًا. ومن مواطن الضعف الأساسية في هذا الأثر الانتقاء المتعمد والمقصود في اختيار الموضوعات وحذف أجزاء مهمة من الأدلة العلمية. وهذا المنهج لا ينقص من القيمة العلمية للكتاب فحسب، بل يخلّ إخلالًا ملحوظًا بالأمانة في النقد العلمي.

فعلى سبيل المثال، في الباب السابع من الكتاب، الذي تناول نقد الإمامة، لم ينقل الدهلوي شيئًا من الأدلة الشيعية الرئيسة والأساسية لإثبات الإمامة. وهذا الإجراء المتعمد والانتقائي يجعل القارئ يفهم على نحو خاطئ أن أدلة الشيعة على إثبات الإمامة ضعيفة وغير تامة. وفي موضع آخر من الكتاب، في بحث العصمة، لم يذكر الدهلوي شيئًا من الآيات والروايات التي يستند إليها الشيعة لإثبات العصمة. وهذا النوع من التلاعب في نقل المطالب وعرضها، ولا سيما حين يكون في مقام الدفاع عن الخلفاء، يظهر بوضوح أن الدهلوي يحاول، بحذف أجزاء من الحقيقة، تضييق ميدان النقد وتقديم أجوبة مضبوطة فقط. كما يدل على هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن مذهب الخلفاء لا قابلية له للدفاع عنه بالمنهج الصحيح والأسلوب العلمي.

وهذه الطريقة ليست مستهجنة من الناحية العلمية فحسب، بل هي موضع تساؤل أخلاقي أيضًا. فالحذف المتعمد للحقائق والمعلومات بقصد تجنب الدخول في نقاشات أكثر تعقيدًا والإجابة عن المطاعن العلمية يدل بوضوح على ضعف القدرة على الجواب. والدهلوي بهذا العمل يقدّم في الحقيقة اعترافًا غير مباشر بعجزه عن الإجابة عن جميع الاعتراضات الواردة على الخلفاء الأوائل، أو اعترافًا بعدم قابلية مشروعية الخلفاء الثلاثة الأوائل للدفاع عنها.

يمكن اعتبار هذه الطريقة الخادعة في كتاب التحفة الاثني عشرية نقصًا كبيرًا في منهجه العلمي ونقده التاريخي، وذلك لأن:

وفي النهاية، فإن هذه الانتقادات والتحليلات الصادرة عن محمد قلي (رحمه الله) لا تُعدّ مجرد ردّ علمي موثّق على التحريفات التاريخية في أثر الدهلوي، بل يمكن عدّها جزءًا من تراث النقد العلمي الشيعي في مواجهة التحريفات التاريخية في القرون الماضية. وقد قام النهج العلمي الشيعي في هذا المجال دائمًا على الشمول والأمانة ومراعاة أصول المناظرة، في حين أن نهج الدهلوي تجاهل هذه الأصول بوضوح، وسعى إلى تقديم أجوبة ناقصة ومضبوطة عبر التلاعب بالحقائق.

في مستهلّ قسم المطاعن من كتاب التحفة الاثني عشرية، يجيب عبد العزيز الدهلوي عن أحد المطاعن التي أوردها الشيعة على خلافة أبي بكر. ويدلّ هذا الطعن على نفي مشروعية خلافة أبي بكر. ومع أن الطعن المذكور يبدو بسيطًا في ظاهره، فإنه يحمل دلالة ثقيلة تترتب عليها في النهاية آثار تاريخية ودينية عميقة. وهذا الطعن لا يُطرح بوصفه نقدًا لأبي بكر فحسب، بل يتحدى صراحةً مشروعية الخلافة والمسار التاريخي للخلافات الثلاث.

وفقًا لما ورد في مصادر أهل السنّة، كان أبو بكر يومًا جالسًا على منبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليخطب. وفي تلك اللحظة أقبل الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام إليه وخاطباه قائلين:

إن هذه العبارة، الصادرة عن الإمامين المعصومين وولدي علي وفاطمة عليهما السلام، تدلّ—بصورة أعمق مما يبدو في الظاهر—على تحدٍّ جاد لمشروعية أبي بكر. فقد كان المنبر في ذلك الزمن رمزًا للخلافة والمرجعية الدينية، وكان طلب الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام من أبي بكر أن ينزل عن المنبر يعني في الحقيقة الطعن في موقعه بوصفه خليفةً للمسلمين. ويزداد هذا الطعن جديةً وحساسيةً حين يصدر عن حفيدي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الإمام الحسن والإمام الحسين.

والنقطة التي ينبغي الالتفات إليها هي أن مكانة الإمام الحسن والإمام الحسين في التاريخ الإسلامي بوصفهما سيدي شباب أهل الجنة (الشابين المختارين من أهل الجنة) سامية وثابتة إلى حدّ لا يمكن معه تجاهل كلامهما في أي ظرف. فإن سيدي شباب أهل الجنة، بهذا التصريح بشأن خلافة أبي بكر، يبلّغان رسالة واضحة لا يمكن عدّها بسيطة أو غير ذات أهمية. وهذا البيان يشير بوضوح إلى مفهوم اغتصاب الخلافة؛ إذ إن الذين يستحقون الخلافة حقًا هم وحدهم الذين يمكنهم تولّي المواقع الدينية والاجتماعية للنبي. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وآله ١٩ صحابيًا و٢٤ تابعيًا. ومع كثرة الرواة من طبقات مختلفة، يستبعد احتمال التواطؤ والاتفاق على الكذب في هذا الحديث. ولذلك، فإن هذا الحديث متواتر بحسب القول المشهور عند أهل السنّة. وإضافة إلى ذلك، صرّح كثير من علماء أهل السنّة بتواتر هذا الحديث، منهم السيوطي والألباني اللذان عدّاه متواترًا. كما أقرّ بعض كبار علماء أهل السنّة، مثل الحاكم النيسابوري وابن عبد البر، بصحة هذا الحديث ووجوهه المختلفة. وقد استُخدم هذا الحديث على نطاق واسع لدى علماء أهل السنّة في التعريف بالإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام بوصفهما «سيدي شباب أهل الجنة».

ومن نماذج ذلك عبارة أبي نعيم الأصفهاني، إذ يكتب في كتاب «حلية الأولياء» عن الإمام الحسن عليه السلام: «‌‌الحسن بن علي بن أبي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو محمد ‌سيد ‌شباب ‌أهل ‌الجنة» (الحسن بن علي، ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، أبو محمد، هو سيد شباب أهل الجنة). وقد وردت عبارة مشابهة في مصادر أخرى، منها تاريخ دمشق لابن عساكر، وأسد الغابة لابن الأثير، وتهذيب الكمال للمِزّي، وسير أعلام النبلاء للذهبي، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني؛ وكلها تؤكد سيادة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام بين شباب أهل الجنة.

ومن الأهمية بمكان أن هذه رواية نبوية شريفة؛ أي إن جميع أقواله وأفعاله حق، ولا يوجد في كلامه أدنى باطل أو خطأ.

يحاول عبد العزيز الدهلوي في كتاب «تحفة اثناعشرية» أن يُظهر الطعن المثار ضد أبي بكر بلا أثر، وأن يفرغه من مضمونه الكلامي والديني. وإن أجوبة الدهلوي عن هذا الطعن، ولا سيما في سعيه إلى إضعاف اعتبار هذه الرواية وحجيتها، طُرحت في الغالب لتقليل أثرها النفسي والسياسي. ويريد الدهلوي أن يثبت أن هذا الاعتراض لم يصدر إلا عن طفل، ولذلك لا يمكن بأي حال أن يدل على عدم أهلية أبي بكر أو مشروعيته. وفي الواقع، يتجاهل الدهلوي حديث «سيدا شباب اهل الجنة» تجاهلًا ظاهرًا وصريحًا. وهذا الحديث واحد من روايات كثيرة تصوّر، على لسان النبي صلى الله عليه وآله، فضائل الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام ومكانتهما الخاصة.

ويسعى كذلك، من خلال الانشغال بحواشي الواقعة، إلى التقليل من أهمية أصل الحادثة. فمن منظور الدهلوي، لما كان هذا الكلام قد صدر عن طفلين، فلا يمكن تفسيره بوصفه تحديًا جادًا لمشروعية خلافة أبي بكر. وبعبارة أخرى، يريد أن ينسب هذا الطعن إلى مجرد فعل غير مؤثر وسطحي لا تترتب عليه أي آثار تاريخية أو دينية ذات شأن.

لكن في مقابل محاولات الدهلوي هذه، يقوم المرحوم السيد محمد قلي (رحمه الله)، في نقد دقيق وموثق، بفحص جميع أجوبة الدهلوي بعناية والرد عليها بصورة مستقلة وعلمية. فهو ينقل أولًا كلام الدهلوي كله، ثم يتناوله بطريقة منهجية جملةً جملةً. ويكشف هذا الأسلوب في البحث عن منهج علمي منصف لا يسعى إلى تبسيط الموضوع أو اختزاله بأي صورة.

ويُظهر السيد محمد قلي في نقده، استنادًا إلى مصادر تاريخية ودينية معتبرة، أن الرواية المذكورة لم تُسجَّل في مصادر أهل السنة فحسب، بل وردت أيضًا في كثير من الكتب التاريخية المعتبرة، فلا يمكن تجاهلها. ويثبت بالأدلة أن هذه الرواية قد جاءت كذلك في مصادر المخالفين، مما يعزز اعتبارها بدوره. وبناءً على ذلك، يثبت السيد محمد قلي، من خلال تحليل منطقي وعلمي لهذه المصادر، أن كلام الإمام الحسن والإمام الحسين لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه رواية تاريخية معتبرة فحسب، بل بوصفه دليلًا قطعيًا وشرعيًا على غصبية خلافة أبي بكر. ويؤكد أن هذا الطعن الصادر عن سبطي النبي ليس أمرًا سطحيًا أو طفوليًا، بل يجب أن يؤخذ بجدية في التحليلات التاريخية والدينية. وقد قام المرحوم السيد محمد قلي (رحمه الله) في نقد جامع وموثق بفحص جميع أجوبة الدهلوي بعناية، وأجاب عن كل جزء منها. ويثبت هذا النقد، بالاستناد إلى مصادر معتبرة ومتنوعة، صحة الرواية واعتبارها، كما يثبت، بالإحالة إلى مصادر المخالفين، اعتبار هذا الطعن.

من أهمّ المصادر الشيعية وأكثرها اعتباراً التي ذكرت هذا الطعن صراحةً المحقّق الطوسي في كتاب «تجريد الاعتقاد». فهو يصرّح بوضوح بأنّ الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام ردّا خلافة أبي بكر، وأنّ هذا الطعن طُرح بوصفه اعتراضاً جادّاً. وقد جاء في «تجريد الاعتقاد»:

تُظهر هذه الرواية أنّ ردّ الإمام الحسن والإمام الحسين لخلافة أبي بكر لم يكن مجرّد اعتراض ديني، بل كان موقفاً دينياً عميقاً في مواجهة شرعية خلافته.

ولا يقتصر هذا الطعن على المصادر الشيعية، بل سُجّلت هذه الواقعة أيضاً في مؤلفات أهل السنّة المعتبرة. فقد نقل ابن حجر الهيتمي في كتاب «الصواعق المحرقة» عن الدارقطني أنّ الإمام الحسن عليه السلام قال لأبي بكر، حين كان جالساً على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله:

قال أبو بكر في جواب الإمام الحسن: «والله لقد صدقتَ، هذا مقام أبيك لا مقامي!» ثم احتضن الإمام الحسن وبكى.

تدل هذه الرواية على قبول أبي بكر لهذا الاعتراض، وهو أن مقام الخلافة كان في الحقيقة حقّ والد الإمام الحسن والإمام الحسين، أي الإمام عليّ (ع).

وينقل السيوطي أيضاً في كتابه تاريخ الخلفاء روايةً مشابهة عن أبي نعيم وعبد الرحمن الأصفهاني، تؤكد هذه الواقعة بوضوح. وتذكر هذه المصادر كذلك أن الإمام الحسن اعترض على أبي بكر مباشرةً وطالبه بالنزول من المنبر.

كما يؤكد كنز العمال هذه الواقعة على نحو مماثل ويذكرها إلى جانب مصادر معتبرة أخرى. وإن توافق المصادر المختلفة، ومنها مصادر أهل السنة والشيعة، يدل على أهمية هذه الرواية وصحتها.

وقد وردت هذه الواقعة بتفصيل في كتب الشيعة أيضاً. فقد نقل المجلسي (رحمه الله) في بحار الأنوار هذه الواقعة بدقة تامة عن فضائل السمعاني وسعادات تاريخ الخطيب، وكذلك عن رياض النضرة لمحب الدين. كما سُجّلت هذه النقول بتفصيل في كتب تاريخية ودينية أخرى، مما يدل على شهرة هذه الواقعة واعتبارها في المصادر المختلفة.

إن تعدد المصادر واشتهار هذا النقل لا يتركان مجالاً لأي شك في صحته التاريخية. ويُعَدّ هذا الطعن، من حيث السند والمضمون، واحداً من أخطر وأساسىّ الانتقادات الموجّهة إلى مشروعية خلافة أبي بكر. فما قد يبدو في البداية اعتراضاً بسيطاً، قد سُجّل في الواقع بصورة شاملة وموثقة في مصادر إسلامية مختلفة، وأصبح إحدى النقاط التاريخية المفصلية في بحث مشروعية الخلافة. وهذا، بالاستناد إلى مصادر عديدة من أهل السنة والشيعة، يُظهر أن هذا الطعن لم يُطرح من قِبل جماعة خاصة فحسب، بل طُرح على امتداد التاريخ الإسلامي بوصفه نقداً جاداً ومهماً. ولا ينبغي إغفال أن الدهلوي، في ردّه هذا الطعن، لم يقدح في اعتبار النقل ولم ينكر أصل الرواية. بل إن جهده انصبّ أكثر على بيان أن هذا الحديث لا يدل على غصب أبي بكر للخلافة.

في هذه الرواية، لا يكتفي أبو بكر بعدم الدفاع عن نفسه، بل يصدّق بوضوح كلام الإمام الحسن عليه السلام. ويقول بكل صراحة:

هذه الجملة، في الحقيقة، نوع من الاعتراف بعدم مشروعية خلافته. فأبو بكر يقرّ صراحةً بأن مقام الخلافة كان في الواقع لأبي الإمام الحسن، الإمام علي عليه السلام، لا له. وهذا الاعتراف الصادر ممن كان يعدّ نفسه خليفة المسلمين، يُظهر بوضوح أنه كان في داخله واعياً بمشروعية خلافته هو.

لكن ما يجعل هذه الواقعة أهم من أي ردّ فعل هو بكاء أبي بكر في نهايتها. فهذا البكاء لا يعبّر عن شعوره بالضعف والندم فحسب، بل يحكي أيضاً عن إدراكه الداخلي لعدم صحة موقع الخلافة الذي كان فيه. وهذا الصمت وردّ فعل أبي بكر يدلان على أنه كان يعلم جيداً أن الخلافة لا تخصه على نحو مشروع.

ولو أن أبا بكر أجاب هذا الاعتراض بجواب قاسٍ وأبدى ردّ فعل هجومياً، لبقي هذا الطعن على قوته أيضاً؛ لأن اعتراض الإمام الحسن عليه السلام، بوصفه سبط النبي وسيد شباب أهل الجنة، لم يكن يمكن بحال من الأحوال أن يُعَدّ غير مهم أو بلا أساس. وعليه، فإن صمت أبي بكر وقبوله في مواجهة اعتراض الإمام الحسن لا يعنيان إلا مزيداً من تأكيد هذا الطعن في مشروعية خلافته.

وإلى جانب ذلك، فإنّ تصريح أمير المؤمنين عليٍّ عليه السلام، إذ قال:

(لم أُرسل الإمام الحسن لهذا الأمر)

يدلّ بوضوح أيضاً على أنّ هذه الحركة كانت نابعة من تشخيص الإمام الحسن عليه السلام المباشر، لا مجرّد تنفيذٍ لأمرٍ صادرٍ من أبيه. وهذه النقطة بالغة الأهمية؛ إذ تُظهر أنّ هذا الفعل لم يكن مجرد احتجاجٍ رمزي، بل كان احتجاجاً مستقلاً وواعياً من سيّد شباب أهل الجنة، قام به مع الإدراك الكامل للوضع التاريخي والسياسي للمجتمع الإسلامي.

وبناءً على ذلك، وخلافاً لمحاولات عبد العزيز الدهلوي لتقليل شأن هذه الواقعة والحطّ من أهميتها، فإنّ النقل الواسع والمتعدد لهذا الطعن في مصادر الفريقين (أهل السنة والشيعة)، مع تصريحات الشخصيات المحورية كالإمام الحسن عليه السلام والإمام علي عليه السلام، قد حوّل هذه الواقعة إلى أحد المطاعن الأساسية في شرعية خلافة أبي بكر. وهذا الطعن لم يصدر عن معارضٍ سياسي فحسب، بل صدر عن قرّتي عين النبي، الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، فلا يمكن بحالٍ تجاهله أو المرور عليه ببساطة.

إنّ محاولة إبطال أثر هذا الطعن لا تُنقص من ثقله فحسب، بل تزيده حدّةً. لأنّ هذه المحاولات تُظهر أنه لا يوجد جواب منطقي أو تاريخي لهذا الاعتراض، وأنه لا يمكن تجاوزَه إلا بتبريراتٍ غير موثقة، والتنصّل من الروايات، والمصادرة على المطلوب. وهذا الأمر نفسه يضيف بصورة غير مباشرة إلى اعتبار هذا الطعن ووزنه، ويُظهر أن هذا الاعتراض لا يزال أحد الانتقادات الأساسية التي لم يُجب عنها في نقد الخلفاء الثلاثة.

في مواجهته للطعن الأول المطروح بشأن حادثة جلوس أبي بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، واعتراض الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، يطرح عبد العزيز الدهلوي أحد إشكالاته الأولية مع تأكيده على طفولة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ويسأل بصيغة استفهامية: هل الأقوال والأفعال التي صدرت عن هذين العظيمين في فترة الطفولة وصغر السن معتبرة عند الشيعة، وتترتب عليها الأحكام أم لا؟

في هذا البيان، يسعى الدهلوي، بالنظر إلى صغر سنّ الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام في تلك الواقعة، إلى إثارة سؤالٍ مفاده: هل يعدّ الشيعة أقوالهما وأفعالهما معتبرةً وقابلةً للاستناد أم لا؟ وهو يحاول من هذا المنظور أن يشكك تمامًا في اعتبار هذا الطعن، وأن يقدمه بوصفه كلامًا طفوليًا لا أساس له ولا يستحق الالتفات إليه. ويسعى الدهلوي إلى إظهار أن هذا النقد غير معتبر حتى من وجهة نظر الشيعة، فضلًا عن أن يكون مقبولًا عند أهل السنة.

يرى المرحوم السيد محمد قلي (رحمه الله)، في نقدٍ واضح وأساسي، أن إشكال الدهلوي ناشئ عن جهله بالعقائد القطعية للإمامية، ويكتب في ردّه:

يؤكد السيد محمد قلي أن الأصل المسلَّم والإجماعي في الفكر الشيعي هو أن شيئًا من أفعال أو أقوال الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، منذ بداية أعمارهم إلى نهاية حياتهم، لم يكن ولن يكون مخالفًا للعصمة والطهارة. وعليه، لا يُعدّ صغر السن أو الطفولة مانعًا من اعتبار كلامهم وعملهم وحجيتهما. وبعبارة أخرى، فإن الأئمة المعصومين، حتى في مرحلة الطفولة، مصونون بعصمتهم الإلهية من كل لون من ألوان السهو والخطأ والفساد، وهذا أمر متفق عليه عند الشيعة. وهذا الأصل بديهي في المصادر الشيعية إلى حد أن السيد محمد قلي يصرح ضمنًا بأن هذه المسألة تكون، لكل من تتبع ولو قليلًا في الكتب الكلامية والروائية لهذا المذهب، «أوضح من الشمس وأحسّ من لمس اليد». وفي الواقع، فإن السؤال عن حجية كلام الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام في مرحلة الطفولة ليس خاطئًا فحسب، بل هو مخالف من أساسه للأصول المقبولة في المدرسة الإمامية. فهذه المدرسة تقوم صراحة على الاعتقاد بأن جميع أفعال وأقوال الأئمة عليهم السلام في كل سن، ولا سيما في مرحلة الطفولة، مشمولة بالعصمة وبعيدة على الدوام عن كل خطأ أو زلل بشري. وحتى عند المخالفين، وطبقًا لحديث «سیدی شباب اهل الجنه»، فإن جميع أقوالهما وأفعالهما حجة. ولذلك، فإن إشكال الدهلوي بإثارة هذا السؤال لا يكشف فقط عن جهله بالأصول الأساسية للمدرسة الإمامية، بل يدل أيضًا على أنه لم يكن متمكنًا بما يكفي حتى من المبادئ الاعتقادية الأولية للشيعة. مع أن هذه المسألة واضحة وبديهية تمامًا في المصادر الشيعية المعتبرة، ومنها الكتب الكلامية والروائية. إن مثل هذه الأسئلة، المخالفة من أساسها للأصول الشيعية المسلَّمة والإجماعية، لا تضعف استدلالات الدهلوي فحسب، بل تكشف أيضًا عن ضعفه العلمي في الفهم والتحليل الصحيحين للمباحث الكلامية والدينية.

يشير السيد محمد قلي (رحمه الله) إلى نكتة لطيفة ودقيقة للغاية لم تحظَ باهتمام كبير في الأدبيات الكلامية، لكنها تؤدي دورًا محوريًا في هذا النقاش. يقول:

بعبارة أخرى، يريد السيد محمدقلي أن يقول هنا: إنه وإن كان سنّ البلوغ يُعَدّ معيارًا لابتداء وجوب الأحكام العملية كالصلاة والصوم والزكاة والحج، فإن الأمر يختلف في أصول الدين. فمعرفة أصول الدين، التي يتوقف عليها الإيمان والنجاة الأبدية للإنسان على وجه الخصوص، لا تقتصر على البلوغ العمري، بل ينبغي أن تتحقق بحصول العقل والفهم المستقل للشخص. وبعبارة أبسط، البلوغ مؤشر لابتداء التكاليف العملية، أما أصول الدين والإيمان بها فيحتاجان إلى الإدراك العقلي والشعور، وهما يتحققان في أعمار مختلفة بعد بلوغ الفهم العقلي.

هذا التفريق الدقيق بين الأصول والفروع يعلّمنا أن:

هذا التفريق بين الأصول والفروع مسألة لها مكانة خاصة في المدرسة الإمامية، وبناءً عليه فإن الفهم العقلي والفكري للفرد مقدّم على البلوغ الجسدي في معرفة أصول الدين. وتنبع أهمية هذه النقطة من أن معرفة أصول الدين، المرتبطة مباشرة بالنجاة الأبدية للفرد، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الفهم العقلي والشعور الشخصي، لا لمجرد السن أو البلوغ البدني.

يشير السيد محمدقلي الراحل (رحمه الله) في متابعة استدلالاته إلى نقطة بالغة الأهمية والمحورية، وفهمها ضروري لإدراك عمق المسألة. فيقول:

هذه الدعوى واضحة ومسلّمة لا من المنظور العقدي فحسب، بل أيضًا استنادًا إلى الروايات المعتبرة. ولذلك فإن الأقوال الصادرة عن هذين السيدين من سادة أهل الجنة في موضوعات كالخلافة والمشروعية ليست لغوًا ولا كلامًا طفوليًا فحسب، بل إن حجيتها تفوق حجية جميع كبار البالغين. والحقيقة أن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام كانا منذ البداية يتمتعان بالعقل الكامل وبأهلية لا ينالها سائر البشر، فضلًا عمن كان صغير السن.

في الواقع، عندما نتحدث عن مسألة كالإمامة بوصفها أحد أصول الدين، التي يتوقف عليها الإيمان والنجاة الأبدية، فمن الطبيعي أن يكون صدور أي موقف ممن أوتوا العقل الكامل—ولو كانوا في سن مبكرة—معتبراً وحجةً تامة. وهذا الإدراك العقلي والفهم العميق الصادران عن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام لا يمكن بحال مقارنتهما بمن بلغوا كمال العقل بسبب النمو العمري والبلوغ الجسدي. كما ينبغي الالتفات إلى أن مسألة الخلافة، من منظور أهل السنة أيضاً، لها منزلة يُعدّ مخالفتها كفراً.

وفي النهاية، فإن إشكال الدهلوي القائل بـ«صغر السن وعدم اعتبار كلام الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام» لا ينسجم مع المباني العقدية الشيعية فحسب، بل يتعارض أيضاً مع الحقائق التاريخية والشواهد المتعددة. فقد كان الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، بإقرار الفريقين، الشيعة وأهل السنة، يتمتعان منذ طفولتهما بصفات بارزة كالعلم والدراية والفصاحة والفهم. وقد جعلت هذه الصفات كلامهما، حتى في سن مبكرة، ذا اعتبار تام في الخطاب الإلهي وطريق الهداية.

ولهذا السبب، فإن الطعن الصادر عن هذين الإمامين المعصومين لا يفقد أثره فحسب، بل سُجّل في التاريخ بوصفه وثيقة مهمة في ردّ شرعية خلافة أبي بكر. وقد انعكس هذا الطعن في مصادر شيعية وسنية متعددة، وعُرف منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا بوصفه إحدى النقاط البارزة في نقد شرعية خلافة أبي بكر.

وفي مواصلة الجواب عن إشكال الدهلوي بشأن «صغر سن» الإمام الحسن عليه السلام في واقعة الطعن على المنبر، يستند المرحوم السيد محمد قلي (رحمه الله) إلى مصادر أهل السنة لإثبات النضج العقلي للإمام الحسن عليه السلام، وليُظهر أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن، حتى في نظر المخالفين، طفلاً عادياً، بل كان ذا فهم ووعي رفيعين.

ومن أهم مستنداته رواية مشهورة من صحيح البخاري، وهو كتاب يُعرف عند أهل السنة بأنه أصح كتب الحديث بعد القرآن. وجاء في هذه الرواية:

ترجمة الرواية: أخذ الإمام الحسن عليه السلام تمرةً من تمر الصدقة ووضعها في فمه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: «كخ، كخ!» (أي: أخرجها!) ثم أضاف: «أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟»

هذه الرواية، بصرف النظر عن مكانتها الفقهية في مسألة حرمة الصدقة على أهل البيت، تحمل دلالة واضحة على فهم الإمام الحسن عليه السلام وإدراكه في تلك السن الطفولية. لماذا؟

وعليه، فإن هذه الرواية نفسها شاهد على علو إدراك الإمام الحسن عليه السلام وكمال عقله في تلك المرحلة من طفولته.

ويخلص السيد محمد قلي في المتابعة إلى أن الإمام الحسن عليه السلام، خلافاً لتصور الدهلوي، لم يكن قط كسائر أطفال زمانه. فلم ينشأ تحت التربية المباشرة للنبي صلى الله عليه وآله فحسب، بل كان، بشهادة الروايات النبوية المعتبرة، متصفاً بالعصمة والعقل والعلم منذ طفولته.

فمن يحاولون إسقاط حجية طعن الإمام الحسن عليه السلام بدعوى «صغر السن» إنما يتغافلون عملياً عن المسلمات التاريخية وعن معتقداتهم هم؛ لأن أهل السنة أنفسهم قد عرّفوا الإمام الحسن عليه السلام في أصح كتبهم بأنه ذو فهم وإدراك رفيعين. والأهم من ذلك أنه، في الروايات المتواترة، سيد شباب أهل الجنة.

إن الاستناد إلى صحيح البخاري وإلى رواية تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع طفله الحبيب الإمام الحسن عليه السلام لإثبات نضجه الفكري وإدراكه العقلي، ليس جواباً مستدلاً للدهلوي فحسب، بل يعد أيضاً نقطة التقاء مشتركة بين الشيعة وأهل السنة في معرفة شخصية الإمام الحسن عليه السلام. ومن ثم، فإن طعن الإمام الحسن عليه السلام في أبي بكر في واقعة المنبر لم يكن كلام طفل عاطفي، بل كان قولاً رصيناً واعياً وعالماً صدر عن سبط النبي، يكشف، على أساس الفهم العميق والولاية الإلهية، عن اغتصاب أبي بكر للخلافة.

وتأييدًا لهذا الفهم، يكتب الشيخ عبد الحق الدهلوي، وهو من كبار علماء أهل السنة وشارح «مشكاة المصابيح»، في شرحه لهذا الحديث نفسه، في باب «من لا تحل له الصدقة»، ما يلي:

«ظاهر هذه العبارة يدل على سبق علم الإمام الحسن عليه السلام بهذا الحكم، وليس ذلك ببعيد؛ لأنه صلوات الله عليه كان صغيرًا عاقلًا». أي إن قول النبي صلى الله عليه وآله: «أما علمت أن الصدقة حرام علينا؟» يدل بنفسه على أن الإمام الحسن عليه السلام كان عالمًا بهذا الحكم قبل هذه الواقعة. وقد أيد الدهلوي هذا المعنى أيضًا، وصرح بأن الإمام، وإن كان طفلًا، كان «صغيرًا عاقلًا».

ثم يكتب:

ومصطلح «تحمّل الحديث» في علوم الحديث يعني سماع الحديث وفهمه وضبطه والاستعداد لروايته. وإن تحمّل هذين العظيمين للحديث دلالة واضحة على نضجهما العقلي، وقدرتهما على فهم القضايا الدينية وحفظها.

ويصرح الشيخ عبد الحق الدهلوي أيضًا بأن:

يستخلص السيد محمدقلي الراحل (رحمه الله)، بالاستناد إلى اعتراف الشيخ عبد الحق الدهلوي الصريح، نتيجةً محورية. فيكتب:

وفي الواقع، إذا كان الإمام الحسن عليه السلام في تلك السن عالماً بالأحكام الفرعية، كحرمة الصدقة، وفاهماً لها، فمن الطبيعي أن تكون معرفة الخلافة، وهي من مسائل أصول الدين، أولى وألزم بالنسبة إليه.

وذلك لأن:

إن هذا الجانب من استدلال السيد محمدقلي لا يعزز الأسس الكلامية الشيعية فحسب، بل يُبطل عملياً، بالاستشهاد بمصادر أهل السنة، الشك والتردد بشأن حجية اعتراض الإمام الحسن عليه السلام حتى من المنظور العابر للمذاهب.

ومن هذا المنظور، لم يكن اعتراضه عليه السلام على جلوس أبي بكر على منبر النبي سلوكاً طفولياً، بل كان عملاً مدروساً صدر عن شخصية تمتلك عقلاً كاملاً وإدراكاً دينياً وفهماً سياسياً دقيقاً. وهذه حجة حفظها أهل السنة والشيعة معاً في رواياتهم وتحليلاتهم.

بعد أن أثبت السيد محمدقلي الراحل عقلانية الإمام الحسن عليه السلام وعلمه في مرحلة الطفولة بالاستناد إلى رواية من صحيح البخاري، التفت أيضاً إلى شبهة محتملة وأجاب عنها بنفسه:

وفي الجواب، يشير السيد محمدقلي أولاً إلى أنه على فرض صحة الحديث (لأن أصل الحديث من البخاري، وعبارته عينها لم ترد في كلام مؤلف التحفة)، يمكن تحليل الأمر على النحو الآتي:

كان غرض الإمام الحسن عليه السلام من هذا الفعل إظهار منزلته في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وتهيئة المجال لبيان رسالة نبوية.

وفي الواقع، كان أخذ تمرة الصدقة ذريعةً لكي يعلن النبي صلى الله عليه وآله صراحةً أن أهل بيت النبي يتمتعون بمنزلة خاصة، وأنهم لا يجوز لهم حتى الانتفاع بالصدقة. وقد بيّن هذا القول للحاضرين، في قالب تعليم اجتماعي، أن منزلة الإمام الحسن عليه السلام، بوصفه عضواً من أسرة الرسالة، أرفع من منزلة الآخرين.

ولفهم هذه الواقعة بصورة أفضل، يطابقها السيد محمدقلي الراحل مع آية من سورة البقرة:

خداوند از حضرت ابراهیم علیه‌السلام می‌پرسد: «آیا ایمان نیاورده‌ای؟»

مع أن الله كان يعلم أن إبراهيم قد آمن، لم يكن الغرض من هذا السؤال استفهامًا حقيقيًا، بل التمهيد لظهور فضيلة حضرت إبراهيم وبيان رسوخ إيمانه للآخرين.

يكتب البيضاوي في تفسير هذه الآية:

أي إن الله طرح هذا السؤال مع علمه بأن إبراهيم كان يتمتع بإيمان كامل، لكي يجيب حضرت إبراهيم ويدرك الآخرون منزلته على نحو أفضل من خلال هذا الحوار.

وفي موضع آخر من كتاب تحفة اثني عشرية (الباب الثاني)، يعترف عبد العزيز الدهلوي نفسه بعقلانية أئمة أهل البيت في طفولتهم، ويروي قصةً فيها:

يأتي أبو حنيفة إلى المدينة، فيزور قبر النبي صلى الله عليه وآله، ثم يذهب إلى بيت الإمام الصادق عليه السلام. وهناك يخرج من البيت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وهو طفل صغير. فيسأل أبو حنيفة الطفل، بنية استهزائية، عدة أسئلة فقهية، منها ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. لكن الإمام الكاظم عليه السلام يقدّم أجوبة تُدهش أبا حنيفة، فيقول في النهاية:

ويستنتج الدهلوي من هذه القصة أن:

يقدّم المرحوم السيد محمدقلي (رحمه الله)، مستنداً إلى هذا الاعتراف نفسه من الدهلوي، استدلالاً حاسماً:

ويؤكد أن:

بل إن هذا القول كان اعتراضًا واعيًا على اغتصاب الخلافة، ويدل دلالة واضحة على رفض شرعية خلافة أبي بكر.

وفي الختام، يوجّه السيد محمد قلي أشدّ نقده إلى الدهلوي ويكتب:

وبعبارة أخرى، إذا حاول شخص أن يردّ حجية كلام الحسنين عليهما السلام بتبريرات من قبيل «صغر السن»، فإنه يسلك عمليًا طريق النواصب، وإن ادّعى بلسانه محبة أهل البيت.

عقل الإمام الجواد المتفوّق في سن التاسعة: علامة على الكمال العلمي في الطفولة

هذه الواقعة، التي نُقلت في كتاب «الصواعق المحرقة»، شاهد على عقل الإمام الجواد وحكمته الاستثنائيين حتى في سن الطفولة. ففي هذه القصة، بعد استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، وقف الإمام الجواد، وكان عمره تسع سنوات فقط، أمام المأمون العباسي، بينما كان الأطفال الآخرون قد فرّوا منه خوفاً. فسأله المأمون متعجباً: لماذا لم تذهب؟ فأجاب الإمام الجواد: «لم يكن في الطريق ضيق يحتاج إلى توسيع».

لم يكن هذا الجواب مجرد ردّ فعل طفولي، بل كان مظهراً لفهم الإمام الجواد العميق وعقله الرفيع في تلك المرحلة من الطفولة. وقد أبدى المأمون، الذي أدهشته هذه الكلمات، احتراماً خاصاً للإمام الجواد بعد هذا الحوار، وقَبِل هذه الواقعة شاهداً على كمال الإمام الجواد العلمي والفكري. وتُظهر هذه القصة أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يتمتعون منذ طفولتهم بخصائص عقلية وحكمة فريدة تؤثر حتى في الحكام وكبار المسؤولين.

إن جواب الإمام الجواد عليه السلام هذا، الصادر من طفل في التاسعة من عمره، لا يدلّ على كمال عقله فحسب، بل يُظهر أيضاً أنه كان منذ البداية يتمتع بفهم عميق ونضج تجاه أوضاعه وظروفه. فتعجب المأمون من هذا الجواب وسأل الإمام الجواد: «ما اسمك واسم أبيك؟» فأجاب الإمام الجواد عليه السلام: «أنا ابن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه». وبعد أن سمع المأمون هذا الجواب، دعا لأبي الإمام الجواد وأطلق فرسه سائراً.

تُظهر هذه الواقعة بوضوح أن أبناء أهل البيت عليهم السلام كانوا، حتى في سن الطفولة، يتمتعون بكمال عقلي وبصيرة لا نظير لهما، ويُظهرون اقتداراً وشجاعة حتى أمام أصحاب السلطة.

ثم إن المأمون، وكان في يده صيد، أطلق بازه في الهواء، وبعد مدة عاد الباز. وكان في منقاره سمكة صغيرة لا تزال حية. فتعجب المأمون من ذلك، ولما عاد إلى المكان فرّ الأطفال مرة أخرى خوفاً. لكن الإمام الجواد عليه السلام بقي في الموضع نفسه كما كان واقفاً من قبل. فتقدم المأمون نحو الإمام الجواد وسأله: «ما الذي في يدي؟» فأجاب الإمام الجواد عليه السلام: «إن الله تعالى قد جعل في بحر قدرته أسماكاً دقيقة صغيرة تصيدها بزاة الملوك والخلفاء، وهذه الأسماك وسيلة لاختبار سلالة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

كان كلام الإمام الجواد عليه السلام هذا دالًّا بوضوح على معرفته العميقة وحكمته في سنّ الطفولة. فلمّا سمع المأمون هذا الجواب الدقيق الحكيم، لم يستطع الخروج من دهشته، وقال متعجبًا: «إنك حقًّا ابن الإمام الرضا عليه السلام».

بعد هذه المحاورة، أبدى المأمون للإمام الجواد عليه السلام احترامًا خاصًّا وأكرمه إكرامًا مميّزًا. وكان المأمون قد تأثر بعقل الإمام الجواد عليه السلام وبصيرته، فأظهر له بعد ذلك احترامًا عظيمًا. وهذه الحادثة، فضلًا عن تأكيدها كمال عقل الإمام الجواد عليه السلام، تُظهر المقام الرفيع لأهل البيت عليهم السلام أمام حكام وملوك ذلك العصر؛ إذ كانوا يتمتعون بعمق البصيرة والحكمة حتى في سن الطفولة.

مع مرور الزمن وظهور علم الإمام الجواد عليه السلام وكماله وفضائله في سن مبكرة، قرر المأمون أن يزوجه ابنته أم الفضل. لكن العباسيين عارضوا قرار المأمون هذا؛ خوفًا من أن يصل الإمام الجواد عليه السلام، كما وصل أبوه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، إلى الخلافة. وكان العباسيون يعارضون ذلك لأنهم لم يريدوا أن يُطرح الإمام الجواد عليه السلام وليًّا لعهد الخلافة.

وللتثبت من أهلية الإمام الجواد عليه السلام، أمر المأمون بإرسال يحيى بن أكثم إلى محضر الإمام ليمتحنه. فذهب يحيى بن أكثم، الذي اختاره العباسيون لهذا الاختبار، إلى محضر الإمام الجواد عليه السلام وطرح عليه أسئلة.

بعد دخول يحيى بن أكثم إلى محضر الإمام الجواد عليه السلام، أمر المأمون، بحضور سائر خواص الدولة، أن يُبسط للإمام الجواد بساط حسن ويُجلس عليه. فطرح يحيى بن أكثم أسئلته، وأجاب الإمام الجواد عليه السلام عن جميع الأسئلة بأفضل صورة وأدقها. فقال المأمون، وقد تأثر بأجوبة الإمام الجواد عليه السلام المدهشة: «أحسنت الجواب يا أبا جعفر! والآن إن شئت فاسأل يحيى بن أكثم سؤالًا أيضًا، ولو كان سؤالًا واحدًا فقط».

فقال الإمام الجواد عليه السلام ليحيى بن أكثم: «ما تقول في رجل نظر في أول النهار إلى امرأة كانت حرامًا عليه؟ ثم عند قرب الظهر حلت له تلك المرأة، ولكنها عند الظهر عادت حرامًا عليه. ثم في وقت العصر حلت له تلك المرأة مرة أخرى، ولكنها عند المغرب عادت حرامًا عليه. وفي وقت العشاء حلت له تلك المرأة مرة أخرى، وبعد منتصف الليل عادت حرامًا عليه، وفي النهاية عند قرب الفجر حلت له تلك المرأة مرة أخرى».

فأجاب يحيى بن أكثم، وقد تعجب من تعقيد هذا السؤال: «لا أعرف جواب هذه المسألة».

إن هذا السؤال الذي طرحه الإمام الجواد عليه السلام يدل بوضوح على عمق علمه وبصيرته. فقد استطاع الإمام الجواد عليه السلام، بطرح هذه المسألة، أن يبيّن أن علمه لم يكن فائقًا في مختلف المجالات الفقهية والدينية فحسب، بل كان كذلك في الموضوعات المعقدة والدقيقة.

بعد أن لم يعرف يحيى بن أكثم جواب سؤال الإمام الجواد عليه السلام، وقدّم الإمام الجواد عليه السلام بنفسه الجواب الدقيق الكامل، غُلِب يحيى في هذه المبارزة العلمية. فقال المأمون، الذي شهد هذه الواقعة، للعباسيين: «الآن وقد عرفتم على التحقيق ما كنتم تنكرونه، فقد اتضحت هذه الحقيقة». ثم قرر المأمون في ذلك المجلس نفسه، نظرًا إلى التفوق العلمي للإمام الجواد عليه السلام، أن يزوّجه ابنته أم الفضل، وأعلن هذا الزواج رسميًا.

لم تكن هذه الواقعة شاهدًا على كمال الإمام الجواد عليه السلام العلمي في صغر سنه فحسب، بل أظهرت أيضًا أنه كان قادرًا على الإجابة بأفضل وجه ممكن حتى أمام التحديات العلمية والفكرية الكبرى التي يطرحها أعظم علماء عصره وذوو المناصب فيه. وقبول المأمون لهذه الحقيقة دليل على عظمة الإمام الجواد عليه السلام العلمية ومكانته الخاصة، حتى إن أشد أعدائه، كالمأمون ويحيى بن أكثم والعباسيين، خضعوا له.

توجد في هذه الرواية التي نقلها ابن حجر في «الصواعق المحرقة» عدة نقاط مهمة جدًا في الرد على الدهلوي. أولها أن الإمام الجواد عليه السلام لم يفرّ في هذه الحادثة، مع أن فرار الأطفال الآخرين في تلك اللحظة كان أمرًا طبيعيًا. فلما سأل المأمون الإمام الجواد عن سبب عدم فراره، أجابه الإمام الجواد بجواب يدل بوضوح على كمال عقله. وهذا الجواب لا يحكي عن حكمة الإمام الجواد وعلمه في طفولته فحسب، بل يثبت أيضًا أنه كان، على الرغم من صغر سنه، ذا فهم عميق وبصيرة.

والنقطة التالية التي تُلاحظ في هذا النقل عن ابن حجر تتعلق بالصيد الذي كان المأمون يستخدمه أثناء الصيد. فقد تعجب المأمون من وجود عدة أسماك حية في منقار البازي، ولم يكن يعلم من أين جاءت هذه الأسماك. فلما وصل المأمون إلى الإمام الجواد عليه السلام ورأى أن الإمام ما زال واقفًا في المكان نفسه ولا يفرّ، سأله: «ما الذي في يدي؟» ولم يكن الإمام الجواد عليه السلام عالمًا بهذا الأمر الذي كان المأمون يجهله فحسب، بل عرف أيضًا نية المأمون الباطنة. وهذا قطعًا من علم الغيب، وإن لم يقبل أحد علم الغيب، فهو على الأقل يُظهر بوضوح كمال عقل الإمام الجواد عليه السلام في سن الطفولة.

والنقطة الثالثة التي تظهر في هذا النقل تتعلق بحضور يحيى بن أكثم لمناظرة الإمام الجواد عليه السلام. وكان الهدف من إحضار يحيى بن أكثم، وهو من أكبر علماء العباسيين، أن يُظهروا بصورة ما جهل الإمام الجواد عليه السلام المزعوم، وأن يثبتوا أن الطفل لا يمكن أن يمتلك علمًا كافيًا. ولكن لا يُستعان في أي مكان من العالم بأعلم الناس لمواجهة طفل من أجل إثبات جهله. حضر يحيى بن أكثم إلى مجلس الإمام الجواد عليه السلام وبدأ بالأسئلة. إلا أن الإمام الجواد عليه السلام لم يجب عن سؤاله فحسب، بل قسّم سؤال يحيى بن أكثم إلى أسئلة وفروع متعددة، حتى دهش يحيى بن أكثم من دقة أجوبة الإمام الجواد عليه السلام وتفاصيلها. وإن مجرد تقسيم الإمام الجواد عليه السلام سؤالًا واحدًا إلى هذا العدد من الفروع المختلفة يدل على تمكنه العلمي وعمق علمه.

حتى إن يحيى بن أكثم، بعد هذه الأجوبة، أخبر عن عجزه ولم يستطع أن يقدّم جوابًا لجميع فروع أسئلة الإمام الجواد عليه السلام وتفاصيلها. ثم طرح الإمام الجواد عليه السلام في النهاية سؤالًا على يحيى بن أكثم كان دقيقًا ومعقدًا إلى حد أن يحيى لم يجد حتى فرصة للتفكير فيه، ولم يقل إلا كلمة واحدة: «لا أدري».

تُظهر هذه النقاط في نقل ابن حجر بوضوح أن الإمام الجواد عليه السلام لم يكن متمكناً من العلوم الدينية والفقهية فحسب، بل إن أكبر علماء العباسيين كانوا كالأطفال أمام الإمام الجواد عليه السلام.

فإذا كان الإمام التاسع ابنَ الإمام الرضا عليه السلام، وكان يمتلك هذا المستوى من العلم والعقل والكمال، حتى إن خصومه وأعداءه يعترفون بفضله وعلمه وعقله، فإن قال الإمام الجواد عليه السلام شيئاً أو وجّه نقداً، كان ذلك النقد قطعاً معتبراً وجديراً بالثقة. وهذه الحقيقة لا تصدق على الإمام الجواد عليه السلام فحسب، بل على جميع الأئمة الأطهار عليهم السلام أيضاً. فمثلاً، إذا أنزل الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام أبا بكر من المنبر، وقالا له: انزل عن منبر جدنا، فإن هذا الفعل والقول من هذين العظيمين معتبران قطعاً، ويدلان بوضوح على أن أبا بكر لم يكن أهلاً للخلافة.

ويقول المرحوم محمد قلي في تتمة كلامه: إن ابن حجر المكي في كتاب «الصواعق المحرقة»، بعد أن ذكر بعض فضائل الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يورد عبارة بالغة الأهمية في حد ذاتها، فيقول: «و لم یخلف غیر ولده ابوالقاسم محمد الحجة و عمره عند وفاة ابیه خمسة سنین لکن آتاه الله فیها الحکمة و یسمی القائم المنتظر». أي: «ولم يترك بعده غير ولده أبي القاسم محمد الحجة، وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين، لكن الله آتاه فيها الحكمة، ويُسمّى القائم المنتظر».

وبعبارة أبسط، يصرّح ابن حجر بأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام لم يترك خليفةً له إلا ابنه، الذي كنيته أبو القاسم واسمه محمد، وهو في الحقيقة الحجة، أي حجة الله، والقائم المنتظر. واللافت أن ابن حجر، وهو من أشد مخالفي الشيعة، يذكر هنا بوضوح اسم ابن الإمام الحسن العسكري وكنيته، ثم يتابع فيقول إن الإمام محمد بن الحسن، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كان عند وفاة أبيه في الخامسة من عمره فقط، غير أن الله منحه في هذه السن الصغيرة الحكمة والعلم، وسُمّي بالقائم المنتظر.

ثم يستنتج المرحوم محمد قلي نتيجةً بديعة تؤكد أهمية هذا الموضوع، فيقول: «إذا كان حال الأولاد الأمجاد للحسنين عليهما السلام على هذا النحو، بحيث إن أحدهم يخبر في صغر سنه عن الأمور الغيبية، ويُظهر الكرامات الظاهرة والمعجزات الباهرة، ويفضح العلماء الجليلي الشأن والفضلاء الأعيان ويسكتهم، ويرشد إلى أجوبة المسائل الفقهية والأحكام الجزئية بلطافة البيان وفصاحة اللسان، حتى يُحيّر عقول العلماء المشهورين والفضلاء المعروفين، وكان الله قد آتاه في سن الطفولة الحكمة العظيمة، وهي العلم بالشرائع الربانية ومعالم الحقانية، فأي متدين وعاقل يستطيع أن يقبل أن الحسنين عليهما السلام لم يكونا في كمال العقل ووفور العلم؟ أو أنهما، إن كانا يملكان مثل هذا العلم، تعمدا وعن علم رد خلافةٍ محقة؟ معاذ الله».

إنّ كلام المرحوم محمد قلي يبيّن بوضوح أنّ الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، كالإمام الجواد عليه السلام الذي تألّق في تلك الواقعة مع المأمون ويحيى بن أكثم، كانا يتمتّعان بالكمال العلمي والفضائل الكثيرة. فمن أراد أن يدّعي أنّ هذين الإمامين الجليلين كانا محرومين من هذا العلم وهذه الكمالات، فقد وجّه إليهما في الحقيقة اتّهاماً عظيماً. وكذلك، إن كانا قد اعترضا على خلافة أبي بكر وردّا خلافته، فلم يكن ذلك مجرّد عصيان أو ذنب عظيم، بل كان حقيقة تثبت على الوجه الصحيح أنّ أبا بكر لم يكن أهلاً للخلافة. وبناءً على هذا الاستدلال، فإنّ ردّ الإمام الحسن والإمام الحسين لخلافة أبي بكر كان في الواقع قائماً على عقلهما وعلمهما الرفيعين، ولم يكن فيه أيّ خطأ أو ذنب.

ويتابعون قائلين إنّه نُقل حتى في أحوال الشريف الرضي أنّ السيد الرضي كان قد حفظ القرآن قبل أن يبلغ ٩ سنوات. ويقول: «هذا الشخص ليس معصوماً، وهذا الشخص ليس جدّه أمير المؤمنين علي عليه السلام ولا أمّه الصدّيقة الطاهرة، وهذا الشخص لم يتلقَّ العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك له هذه المنزلة؛ فكيف بالإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام؟»

ونقل مطلباً عن أبي الفتح ابن جني النحوي، يقول فيه: «كان السيد الرضي، أو بتعبير آخر الشريف الرضي، يدرس عند ابن السرافي وهو لم يبلغ ١٠ سنوات بعد». وكان ابن السرافي يعلّمه علم النحو. وفي يومٍ كان ابن السرافي يباحث السيد الرضي ويُدرّسه النحو، فسأله: «ما علامة النصب في جملة: “رأیت عمراً”؟» فأجاب السيد الرضي رحمه الله: «بغض علي عليه السلام». فأدهشت هذه الإجابة، الصادرة من طفلٍ دون العاشرة، ابن السرافي والحاضرين. وكان السيد الرضي، مع صغر سنّه، ينبغي أن يجيب بجواب بسيط مثل «الفتحة»، لكنه أشار في جوابه عن سؤال نحوي إلى مسألة كلامية وقال: «علّة نصب عمر هي بغضه لأمير المؤمنين».

كان هذا الشخص فرداً عادياً، ولم يكن سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يتمتّع بمثل هذه الفطنة والسرعة في الفهم والتحليل. «اعلم أنّه إذا كانت حدّة ذكاء السيد الرضي وسرعة فهمه في سنّ الطفولة قد بلغت هذه المرتبة، فلا عجب ولا غرابة في وجود مثل هذا الكمال لدى أهل بيت الرسالة عليهم السلام، ولا سيما الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، اللذين كانا من الخمسة من آل العباء وقد تلقّيا التعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم». ولذلك، إذا كان السيد الرضي، وهو شخص غير معصوم، يتمتّع بمثل هذه الفطنة وسرعة الفهم، فكيف لا يُتوقّع من الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وهما من أسرة النبوة وأهل بيت العصمة، أن يكونا في طفولتهما ذوي كمال علمي وعقلي؟

ويُظهر هذا الاستدلال بوضوح أنّه لا ينبغي أن نستغرب الكمال العلمي للإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام في طفولتهما. فهما اللذان نشآ من أبوين كأمير المؤمنين علي عليه السلام والصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها، وتلقّيا التعليم مباشرةً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان امتلاكهما لهذه الكمالات العلمية والعقلية في سنّ الطفولة أمراً طبيعياً تماماً ومستنداً إلى الحقيقة.

وبناءً على ذلك، فقد تبيّن هنا بوضوح الجواب عن الطعن الأول الذي أثاره الدهلوي بشأن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام.

إنّ اعتراضات الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام على خلافة أبي بكر، ولا سيما في واقعة إنزال أبي بكر من المنبر، لم تكن رمزًا لمعارضة اغتصاب الخلافة فحسب، بل كانت أيضًا دلالةً على الكمال العلمي والعقلي لهذين الإمامين المعصومين في سنّ الطفولة. وهذه الاعتراضات، التي سُجّلت على نطاق واسع في المصادر المعتبرة عند الشيعة وأهل السنّة، تتمتع باعتبار تاريخي وديني، ولا يمكن تجاهلها ببساطة. وتُظهر التحليلات المقدّمة في هذا المقال أن محاولات عبد العزيز الدهلوي لتقليل شأن هذه الاعتراضات وردّها إلى أقوال طفولية غير ذات أهمية، هي في الحقيقة تجاهل للحقيقة التاريخية وللعلم العقلي لأئمة أهل البيت عليهم السلام.

سعى كثير من المخالفين، ولا سيما في محاولاتهم للدفاع عن الخلافات الأولى، إلى عدم إضفاء المشروعية على هذه الاعتراضات. ولكن، كما نوقش في هذا المقال، صدرت هذه الاعتراضات عن شخصيات معصومة ذات إدراك كامل، كانت تتمتع في جميع المراحل بالعقل التام والفهم العميق للمسائل الدينية والسياسية. ويتضح إثبات ذلك بجلاء، ولا سيما بالاستناد إلى المصادر المعتبرة عند الشيعة وأهل السنّة.

لا يُعدّ هذا المقال مجرّد ردّ على التحريفات التاريخية الواردة في كتاب «تحفة اثنا عشرية»، بل يبيّن أيضًا أن النقد التاريخي، ولا سيما ما صدر عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ذو أهمية بالغة، وينبغي تقييمه بنظرة دقيقة وعلمية. ومن ثمّ، لا يمكن تجاوز اعتراضات الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام ببساطة؛ لأن هذه الاعتراضات ليست نقدًا لخلافة أبي بكر فحسب، بل تكشف كذلك عن عمق الفهم والإدراك الديني لهذين الإمامين المعصومين في جميع مراحل حياتهما.