احمد بن حنبل چه گفت؟ آنچه بخاری نقل کرد با آنچه احمد نوشت فرق دارد
اگر کسی حدیثی را «منکر» بداند، آیا آن را در معتبرترین کتابش میآورد؟ بخاری چنین ادعایی درباره احمد بن حنبل و حدیث ثقلین کرد. «المسند» اما چیز دیگری میگوید.
نویسنده:حامد صارم
النباالعظیم :محفلی برای پژوهش های شیعه
چکیده:
محمد بن اسماعیل بخاری در «التاریخ الصغیر» مدعی شده است که احمد بن حنبل، حدیث ثقلین را از طریق عبدالملک بن ابیسلیمان «منکر» میداند. این پژوهش با روش تحلیلیانتقادی و با تکیه بر یافتههای علامه میرحامد حسین هندی در «عبقات الأنوار فی إثبات إمامة الأئمة الأطهار» به بررسی و نقد این ادعا میپردازد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که ادعای بخاری از سه جهت با تناقض درونی روبهروست: نخست، عبدالملک بن ابیسلیمان — راوی محوری مورد طعن بخاری — در منابع رجالی معتبر اهل سنت از جمله آثار ابن معین، ابن سعد و ذهبی به وثاقت ستوده شده است. دوم، احمد بن حنبل خود همین حدیث را در «المسند» نقل کرده؛ کتابی که به تصریح خود احمد و تأیید عالمانی چون شاه ولیالله دهلوی در «حجة الله البالغه»، میزان سنجش صحت و سقم احادیث در امت اسلامی است. سوم، احمد بن حنبل به شهادت تقیالدین ابن الصلاح در «علوم الحدیث»، صریحاً از نگارش احادیث «منکر» در مسند نهی کرده است؛ امری که وجود روایت ثقلین در آن را با ادعای بخاری آشتیناپذیر میسازد.
افزون بر این، علامه میرحامد حسین با روش «الزام» — یعنی احتجاج بر خصم از طریق منابع و معیارهای خود او — تواتر حدیث ثقلین را با استناد به ۱۸۷ راوی از منابع اهل سنت در سیزده قرن به اثبات میرساند. دفاعیات حافظ ابن حجر عسقلانی در «القول المسدد فی الذب عن المسند» و جلالالدین سیوطی در «الذیل الممهد» نیز مؤید آن است که حتی عالمان اهل سنت، مسند احمد را از وجود احادیث منکر و موضوع مبرا دانستهاند.
نتیجه آنکه ادعای بخاری نه با سیره علمی احمد بن حنبل سازگار است، نه با محتوای «المسند»، و نه با داوری عالمان برجسته اهل سنت؛ و از این رو فاقد اعتبار علمی لازم برای تضعیف حدیث ثقلین است.
کلیدواژهها: حدیث ثقلین، بخاری، التاریخ الصغیر، احمد بن حنبل، المسند، عبقات الأنوار، میرحامد حسین، روش الزام، تواتر، رجالشناسی
مقدمه:
۱. طرح مسئله
در عرصه حدیثپژوهی اسلامی، «حدیث ثقلین» به سبب دلالت صریح بر مرجعیت و زعامت اهلبیت (علیهمالسلام)، همواره کانون توجه و تحلیل اندیشمندان مکاتب مختلف بوده است. این حدیث که در آن پیامبر اکرم (ص) از دو میراث گرانبها یعنی قرآن و اهلبیت سخن گفتهاند، در منابع متعدد اهل سنت با طرق فراوان نقل شده و از نظر سندی در بالاترین درجه اعتبار قرار دارد.
با این حال، برخی از منتقدان، از جمله شاه عبدالعزیز دهلوی در کتاب «تحفه اثنا عشریه»، با استناد به عباراتی منسوب به بخاری در «التاریخ الصغیر» و احمد بن حنبل، کوشیدهاند این حدیث را از اعتبار ساقط کنند. یکی از بارزترین چالشهای روششناختی دهلوی، استراتژی «کتمان تواتر» است؛ بهگونهای که وی با چشمپوشی از کثرت طرق، روایتی را که توسط بیش از بیست تن از صحابه نقل شده، به یک «خبر واحد» منحصر به نقل زید بن ارقم تقلیل داده است.
۲. اثبات تواتر: پیششرط هر نقد سندی
پیش از ورود به نقد ادعاهای بخاری، لازم است تواتر قطعی این حدیث به اثبات برسد؛ زیرا وقتی تواتر یک حدیث ثابت شد، هر طعن سندی بر طریق خاصی از آن، اصل حدیث را مخدوش نمیکند. این همان ترتیبی است که علامه میرحامد حسین در «عبقات الأنوار» به کار گرفته است.
بر اساس استقراء و تتبع موشکافانه علامه، نام ۱۸۷ عالم و محدث برجسته از اهل سنت استخراج شده است که سلسله سند حدیث ثقلین را در طول سیزده قرن حفظ و ثبت کردهاند. توزیع این راویان در طول تاریخ نشان میدهد که زنجیره نقل این حدیث در هیچ برههای دچار انقطاع نشده است:
| قرن هجری | فراوانی راویان |
|:—:|:—:|
| قرن ۲ | ۱۶ راوی |
| قرن ۳ | ۳۴ راوی |
| قرن ۴ | ۲۱ راوی |
| قرون ۵ و ۶ | ۲۴ راوی |
| قرن ۷ | ۱۶ راوی |
| قرن ۸ | ۱۷ راوی |
| قرون ۹ تا ۱۳ | ۵۹ راوی |
|مجموع | ۱۸۷ راوی |
این حجم از نقل، ادعای «خبر واحد» بودن حدیث ثقلین را پیش از هر بحث سندی دیگری باطل میسازد.و بی شک تواتر این حدیث شریف را در همه طبقات اثبات می کند.
۳. راویان برجسته: سدّی در برابر تقلیلگرایی سندی
برای نشان دادن سستی رویکرد دهلوی، کافی است نگاهی به وثاقت راویان اصلی این حدیث در قرن دوم هجری بیندازیم. راویانی چون سعید بن مسروق الثوری (پدر سفیان ثوری، مورد اتفاق شیخین)، اعمش (که ذهبی او را «شیخ الإسلام» و «الحافظ الثقة» خوانده)، و عبدالملک بن ابیسلیمان (که سفیان ثوری و ابن مبارک به او لقب «المیزان» دادهاند) از جمله ستونهای اصلی کتب صحاح و مسانید اهل سنت هستند.
اینجاست که «پارادوکس ویرانگر» رویکرد دهلوی رخ مینماید: اگر منتقدی بخواهد حدیثی را که از طریق این راویان نقل شده به بهانه ضعف سندی رد کند، در واقع شالوده اعتبار بخاری، مسلم و کل علم رجال مذهب خود را فرو ریخته است.
بخش اول: واکاوی طعن بخاری؛ ادعایی که با مبانی خود اهل سنت در تعارض است
۱.۱ متن ادعا و زمینه طرح آن
یکی از برجستهترین خدشههایی که شاه عبدالعزیز دهلوی در «تحفه اثنا عشریه» بر اسناد حدیث ثقلین وارد کرده، استناد به عبارتی است که محمد بن اسماعیل بخاری در «التاریخ الصغیر» آورده است. بخاری با رویکردی تقلیلگرایانه، به نقل از احمد بن حنبل، درباره سلسله سند «عبدالملک بن ابیسلیمان، از عطیه عوفی، از ابوسعید خُدری» که متن «تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ» را نقل کردهاند، مینویسد: «این دسته از احادیث کوفیان، احادیثی مُنکَر هستند.»
علامه میرحامد حسین در «عبقات الأنوار» این ادعا را با دقتی موشکافانه و از درون گفتمان خود اهل سنت به چالش میکشد. روش علامه در این نقد، روش «الزام» است؛ یعنی اثبات بطلان ادعا بر اساس همان مبانی و منابعی که طرف مقابل به آنها پایبند است. این رویکرد، استحکام استدلال را دوچندان میکند، زیرا منتقد را در برابر تناقضات درونی مکتب خودش قرار میدهد.
۱.۲ اولین چالش: وثاقت راویانی که «منکر» خوانده شدهاند
پیش از هر چیز، باید پرسید: آیا راویان سلسله سندی که بخاری آن را «منکر» خوانده، واقعاً در میزان رجال اهل سنت مجروحاند؟ پاسخ، منفی قاطع است.
عبدالملک بن ابیسلیمان العرزمی — که در رأس این سلسله قرار دارد — شخصیتی است که سفیان ثوری و عبدالله بن مبارک، دو تن از ستونهای علم حدیث اهل سنت، به او لقب «المیزان» دادهاند. این لقب، خود گویاترین گواه بر جایگاه رفیع او در نزد بزرگان محدثین است. راویای که خود «میزان» سنجش روایات شمرده میشود، چگونه میتواند ناقل احادیث «منکر» باشد؟
این تناقض، نخستین شکاف جدی در ادعای بخاری است. طعن بر روایات این راویان، پیش از آنکه خدشهای بر حدیث ثقلین وارد کند، اعتبار بخش قابل توجهی از اسناد صحاح و مسانید اهل سنت را به مخاطره میاندازد؛ زیرا همین راویان در طرق بیشماری از احادیث مورد قبول اهل سنت حضور دارند.
بخش دوم: پارادوکس احمد بن حنبل؛ تناقض میان ادعا و عمل
۲.۱ طرح پارادوکس: مسند به مثابه سند دفاع
اما مهمترین و کوبندهترین پاسخ به ادعای بخاری، نه در بحثهای رجالی انتزاعی، بلکه در خود کتاب «المسند» احمد بن حنبل نهفته است. علامه میرحامد حسین در «عبقات الأنوار» با ظرافتی استثنایی این نکته را برجسته میکند: احمد بن حنبل — همان کسی که بخاری ادعای تضعیف را به او نسبت میدهد — حدیث ثقلین را با طرق متعدد و اسناد مستحکم از طریق صحابهای چون زید بن ارقم، زید بن ثابت و ابوسعید خدری در «المسند» خود نقل کرده است.
این واقعیت، یک پارادوکس منطقی غیرقابل حل پدید میآورد: اگر احمد واقعاً این احادیث را «منکر» میدانست، چرا آنها را در مهمترین اثر علمی خود ثبت کرده است؟ پذیرش همزمان هر دو ادعا — یعنی «منکر دانستن» و «نقل کردن» — مستلزم آن است که احمد بن حنبل را به «تدلیس و تلبیس» متهم کنیم؛ اتهامی که هیچ عالم منصفی حاضر به پذیرش آن نیست.
۲.۲ جایگاه «المسند» در میراث حدیثی اهل سنت
برای درک عمق این پارادوکس، باید جایگاه «المسند» را در نظام حدیثی اهل سنت به درستی شناخت. این کتاب نه یک مجموعه عادی، بلکه به تصریح خود احمد و گواهی بزرگان اهل سنت، «امام» و مرجع حل اختلافات امت است.
بنا بر نقل حنبل بن اسحاق، احمد بن حنبل پس از اتمام تدوین کتاب، فرزندان و نزدیکان خود را گرد آورد و با صراحت تمام گفت:
«من این کتاب را از میان بیش از ۷۵۰٬۰۰۰ حدیث جمعآوری و گزینش کردهام. پس در هر حدیثی از رسول خدا (ص) که مسلمانان در آن اختلاف کردند، به این کتاب رجوع کنید؛ اگر در آن یافت شد، مقبول است، وگرنه حجت نیست».
عبدالله بن احمد نیز تأکید میکند که پدرش احادیث مسند را از میان بیش از ۷۰۰٬۰۰۰ حدیث استخراج و گزینش کرده و هیچ روایتی را مکتوب نکرده مگر آنکه آن را کاملاً حفظ بوده و بر صحت آن اطمینان داشته است. تعداد نهایی احادیث این کتاب، بنا بر نقل خطیب بغدادی و ابن منادی، حدود ۳۰٬۰۰۰ حدیث (بدون احتساب مکررات) از حدود ۷۰۰ تن از صحابه است.
قاضیالقضات تاجالدین سبکی و حافظ ابوموسی مدینی نیز تصریح کردهاند که این کتاب یکی از اصول بزرگ امت و مرجعی وثیق برای اصحاب حدیث است.
۲.۳ معیارهای سختگیرانه احمد در گزینش راویان و متون
دقت احمد بن حنبل در تدوین «المسند» تنها به گزینش از میان صدها هزار حدیث محدود نمیشد؛ او در ارزیابی راویان نیز وسواسی بینظیر داشت. ابوموسی مدینی گواهی میدهد که احمد در این کتاب تنها از کسانی روایت کرده که صداقت و دیانتشان نزد او ثابت شده بود و از هر راوی که کوچکترین طعنی در امانتداریاش وجود داشت، روی گردانده است.
نمونه عینی این سختگیری را عبدالله بن احمد نقل میکند: «از پدرم درباره عبدالعزیز بن ابان پرسیدم. گفت: هیچ چیزی از او در مسند نیاوردم، زیرا وقتی حدیث مواقیت را روایت کرد، او را ترک کردم.» این نمونه نشان میدهد که احمد حتی برای یک روایت مشکوک از یک راوی، تمام روایات او را از مسند حذف میکرد.
اما اوج این احتیاط، رویدادی است که در بستر بیماری و آستانه وفات احمد رخ داد. عبدالله نقل میکند که پدرش در بستر مرگ، دستور داد روی حدیثی — که ظاهراً با دیگر احادیث مشهور پیامبر (ص) در تعارض بود — خط بکشند و آن را از کتاب حذف کنند. این در حالی بود که راویان آن حدیث ثقه بودند؛ اما تنها به دلیل تعارض متنی، احمد حاضر نشد آن را در «میزان» خود نگه دارد.
۲.۴ نتیجهگیری: امتناع عقلی از وجود «منکر» در مسند احمد
با این تصویر روشن از روششناسی احمد بن حنبل، پارادوکس به اوج خود میرسد: شخصیتی که حتی در بستر مرگ نگران وجود یک روایت معارض در کتابش است؛ که راویان را با وسواس تمام غربال میکند؛ که کتابش را «فصلالخطاب» اختلافات امت میداند؛ چگونه ممکن است حدیث ثقلین را با چندین طریق و لفظ در همان کتاب ثبت کند، در حالی که — طبق ادعای بخاری — آن را «منکر» میدانسته است؟
این تناقض، نه یک اشکال فرعی، بلکه یک «امتناع عقلی» است. نقل حدیث ثقلین در «المسند»، به خودی خود مُهر تأیید احمد بر صحت و اعتبار آن است و هر ادعایی خلاف این، با سیره مکتوب و عملی او در تضاد آشکار قرار دارد.
بخش سوم: گواهی بزرگان اهل سنت بر مرجعیت مسند؛ مسدود کردن راه هرگونه بهانهجویی
۳.۱ اعتراف صریح شاه ولیالله دهلوی: تیر خلاص بر ادعای فرزند
در این میان، هیچ گواهی کوبندهتر از اعترافات شاه ولیالله دهلوی — پدر همان شاه عبدالعزیز مولف تحفه اثنی عشریه است — وجود ندارد. علامه میرحامد حسین در «عبقات الأنوار» با هوشمندی تمام، این گواهی را به عنوان «حجت درونخانوادگی» به کار میگیرد.
شاه ولیالله در «حجة الله البالغه» (ص ۱۳۴) کتب حدیثی را طبقهبندی کرده و «مسند احمد» را در زمره کتبی قرار میدهد که مؤلفان آنها به «وثاقت، عدالت، حفظ و تبحر در فنون حدیث» مشهورند و هرگز در شروط سختگیرانه خود برای نقل روایات تساهل نورزیدهاند. او تصریح میکند:
«مسند احمد در شمار این طبقه از کتب است؛ زیرا امام احمد آن را اصولی قرار داد تا حدیث صحیح از سقیم با آن شناخته شود و خود گفت: “هر چه در این کتاب نیست را نپذیرید.»
همچنین در «الإنصاف» مینویسد:
«احمد مسند خود را ترازویی (میزانی) برای شناخت احادیث پیامبر (ص) قرار داد. پس هر چه در آن یافت شود، حتی اگر به یک طریق باشد، دارای اصل و ریشه است و هر چه در آن نباشد، اصلی ندارد».
این عبارات، راه را بر هرگونه بهانهجویی از سوی شاه عبدالعزیز و همفکران او میبندد. پدر، خود بهترین ابزار نقد فرزند را فراهم کرده است: اگر مسند احمد «میزان» است و هر چه در آن باشد «دارای اصل» است، پس حدیث ثقلین که با طرق متعدد در آن آمده، قطعاً «دارای اصل» است و ادعای «منکر» بودن آن، باطل محض است.
عمر بن محمد عارف نهروانی در «مناقب احمد بن حنبل» به نقل از حافظ ابن عساکر نیز مینویسد:
«بزرگترین کتابی که در زمینه احادیث مصطفی (ص) تدوین شده، مسند عظیمالشأن امام احمد است. این کتابی نفیس است که برای شنیدن و تحصیل آن رنج سفر میبرند… مقصود امام احمد از جمعآوری آن، این بود که مرجع و معیاری برای سنجش روایات باشد.»
حتی شیخ عبدالحق دهلوی — از استوانههای علمی خاندان دهلوی — در «أسماء رجال المشکاة» در شرح حال احمد بن حنبل اعتراف میکند که مسند او در میان مردم کاملاً شناختهشده است و بیش از ۳۰٬۰۰۰ حدیث در آن جمعآوری شده است.
۳.۲ پارادوکس ویرانگر: احمد یا «کاذب و مدلّس» است یا حدیث ثقلین صحیح است
با توجه به تمام این اعترافات، یک دوراهی منطقی پیش روی هر محقق منصفی قرار میگیرد:
گزینه اول:احمد بن حنبل حدیث ثقلین را «منکر» میدانسته، اما آن را در «میزان» خود — که به گواهی پدر شاه عبدالعزیز، هر چه در آن باشد «دارای اصل» است — با طرق متعدد نقل کرده است. در این صورت، احمد فردی «کاذب و مدلّس» بوده که دیگران را از نقل احادیث منکر نهی میکرده اما خود به آن عمل نمیکرده است.
گزینه دوم: احمد بن حنبل حدیث ثقلین را صحیح و معتبر میدانسته و آن را به همین دلیل در «المسند» نقل کرده است. در این صورت، ادعای بخاری مبنی بر «منکر» دانستن این حدیث توسط احمد، کذب محض است.
هیچ عالم منصفی گزینه اول را نمیپذیرد. بنابراین، گزینه دوم تنها نتیجه منطقی ممکن است.
بخش چهارم: دفاعیات علمای اهل سنت از «المسند» و ابطال نهایی ادعا
۴.۱ ابن حجر عسقلانی و «القول المسدد»: دفاع از مسند در برابر منتقدان
در تاریخ علم حدیث اهل سنت، برخی از علما کوشیدند جایگاه «المسند» را نسبت به کتب صحاح پایینتر بیاورند. نَوَوی و عراقی در این مسیر گام برداشتند و عراقی حتی ادعا کرد که در مسند احادیث ضعیف و موضوع (جعلی) وجود دارد.
اما این ادعاها بیپاسخ نماند. جلالالدین سیوطی نقل میکند که «شیخ الاسلام» — یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی، امیرالمؤمنین در حدیث نزد اهل سنت — برای رد این اتهامات، کتابی مستقل با عنوان «القول المسدد فی الذب عن المسند» (سخن استوار در دفاع از مسند) تألیف کرد. ابن حجر در دیباچه این کتاب صراحتاً به رد ادعای کسانی میپردازد که گمان کردهاند در مسند احمد احادیث جعلی راه یافته است.
ابن حجر در این کتاب به نه حدیثی که عراقی و پازده حدیثی که ابن جوزی به عنوان احادیث جعلی در مسند مطرح کرده بودند، تکبهتک پاسخ داد و از آنها دفاع کرد.
۴.۲ سیوطی و «الذیل الممهد»: تکمیل دفاعیات
تلاش برای تنزیه مسند احمد به ابن حجر محدود نماند. جلالالدین سیوطی در «تدریب الراوی» بیان میکند که ابن حجر برخی از احادیث مورد نقد ابن جوزی را از قلم انداخته بود؛ لذا سیوطی رسالهای مستقل با عنوان «الذیل الممهد» تألیف کرد و در آن از ۲۴حدیث دیگر مسند دفاع نمود تا ساحت این کتاب عظیم را از هرگونه خدشه پاک کند.
این دفاعیات متوالی و پیوسته از سوی بزرگترین محدثان اهل سنت، خود گویاترین دلیل بر جایگاه رفیع «المسند» در نظام حدیثی اهل سنت است. وقتی امیرالمؤمنین شان در حدیث، کتابی مستقل برای دفاع از مسند مینویسد، دیگر مجالی برای جرح احادیث آن — چه رسد به نسبت دادن این جرح به خود احمد — باقی نمیماند.
۴.۳ کلام فصل ابن الصلاح: احمد خود منتقد سرسخت احادیث «منکر» بود
اگر هنوز کسی در بطلان ادعای بخاری تردیدی داشته باشد، کلام تقیالدین ابن الصلاح در «علوم الحدیث» هرگونه شک را برطرف میسازد. او از احمد بن حنبل نقل میکند که بارها میگفت:
«این احادیث غریب را ننویسید، چرا که اینها “مُنکَر” هستند و عمده آنها از راویان ضعیف نقل شدهاند.»
این نقل، آخرین میخ بر تابوت ادعای بخاری است. احمد بن حنبل نه تنها خود از نقل احادیث منکر پرهیز میکرد، بلکه دیگران را نیز از نوشتن آنها نهی میکرد. کسی که چنین موضعی دارد، چگونه ممکن است حدیثی را که «منکر» میداند، در کتابی که آن را «امام» و «میزان» امت نامیده، با طرق متعدد ثبت کند؟
این تناقض، نه یک اشکال قابل توجیه، بلکه یک «محال عادی» است. و اگر کسی بر این تناقض اصرار کند، در واقع احمد بن حنبل را مصداق این آیات شریفه قرار داده است:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» (ای کسانی که ایمان آوردهاید، چرا چیزی میگویید که انجام نمیدهید؟)
«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ» (آیا مردم را به نیکی فرمان میدهید و خود را فراموش میکنید؟)
هیچ محقق منصفی حاضر نیست چنین اتهامی را به احمد بن حنبل نسبت دهد. بنابراین، تنها نتیجه منطقی این است که ادعای بخاری — آنگونه که ادعا شده است — باطل و بیاساس است.
نتیجهگیری: جمعبندی استدلالها و حکم نهایی
بررسی تفصیلی که در این مقاله — با تکیه بر روششناسی علامه میرحامد حسین در «عبقات الأنوار» — انجام شد، نشان میدهد که ادعای بخاری مبنی بر «منکر» دانستن احادیث کوفیان درباره حدیث ثقلین توسط احمد بن حنبل، از چهار جهت مستقل و مکمل یکدیگر باطل است:
اول — از جهت رجالی: راویان سلسله سند مورد نظر، از جمله عبدالملک بن ابیسلیمان که لقب «المیزان» دارد، از ثقات برجسته اهل سنتاند و طعن بر آنها، اعتبار بخش وسیعی از اسناد صحاح را به خطر میاندازد.
دوم — از جهت عملکرد احمد: احمد بن حنبل خود حدیث ثقلین را با طرق متعدد در «المسند» نقل کرده است. نقل حدیثی که «منکر» دانسته میشود در کتابی که «میزان» امت است، یک «محال عادی» است.
سوم — از جهت گواهی بزرگان: شاه ولیالله دهلوی — پدر همان کسی که تحفه را تالیف کرده — صراحتاً تأیید کرده که هر چه در مسند احمد باشد «دارای اصل» است. این اعتراف، راه هرگونه بهانهجویی را میبندد.
چهارم — از جهت دفاعیات علمی: بزرگترین محدثان اهل سنت، از ابن حجر عسقلانی تا جلالالدین سیوطی، با تألیف آثار مستقل از ساحت «المسند» در برابر اتهام وجود احادیث جعلی دفاع کردهاند. این دفاعیات، جایگاه مسند را به عنوان یکی از اصول معتبر امت تثبیت میکند.
در نتیجه، نسبت دادن «منکر» بودن حدیث ثقلین به امام احمد بن حنبل، ادعایی است که نه با سیره عملی او، نه با سختگیریهایش در تدوین مسند، نه با نهی صریح او از نگارش احادیث منکر، و نه با دفاعیات همهجانبه بزرگان اهل سنت از اعتبار مسند سازگاری دارد. این ادعا از نظر علمی و تاریخی مردود است و تواتر قطعی حدیث ثقلین — که در مقدمه این مقاله با ذکر ۱۸۷ راوی در طول سیزده قرن اثبات شد — همچنان استوار و خدشهناپذیر باقی میماند.
