«تشييد المطاعن: تحليل علميّ لدحض دعوى شرعية الخلفاء الأوائل» (١٠): «المنبر المغصوب، وصرخة الحق: احتجاج الإمام الحسن (ع) على أبي بكر»

إن احتجاج الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام على خلافة أبي بكر ليس مجرد علامة على طلب أهل البيت للحق، بل سُجِّل في تاريخ الإسلام شهادةً حيّة على غصب الخلافة ومعارضة الحكم القائم على الاغتصاب. ويتناول هذا المقال هذه الاحتجاجات بالدراسة الدقيقة الموثقة، ومن خلال نقد الحجج الدفاعية للمخالفين، ومنهم عبد العزيز الدهلوي، يبيّن أن احتجاج الحسنين عليهما السلام ليس ثابتاً تاريخياً فحسب، بل يؤكد أيضاً أحقية أهل البيت وبطلان خلافة أبي بكر.

يتناول هذا المقال مشروعية الخلافة الأولى وينقد التحريفات التاريخية في علم الكلام الشيعي الإمامي، مع إيلاء عناية خاصة لاحتجاجات الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام على استيلاء أبي بكر على منبر النبي صلى الله عليه وآله. وفي هذا السياق، ينقد المقال محاولات عبد العزيز الدهلوي في كتابه «تحفة اثني عشرية» لإضعاف هذه الاحتجاجات من خلال طرح ثلاثة إشكالات. ويبيّن المقال أن احتجاج الحسنين عليهما السلام على خلافة أبي بكر المغتصبة لم يكن معتبراً عقلاً وشرعاً فحسب، بل يُعد وثيقة حيّة تكشف فضيحة الخلافة المغتصبة. كما يفنّد، بدقة وتوثيق، دعوى الدهلوي القائلة بتعارض سلوك الحسنين عليهما السلام مع سيرة أمير المؤمنين عليه السلام. وبالاستناد إلى تحليلات موثقة لروايات صحيح البخاري وصحيح مسلم، والمقارنة الدقيقة للأحداث التاريخية، يوضح المقال أن احتجاج الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام على منبر النبي لا يضع مشروعية خلافة أبي بكر موضع تساؤل فحسب، بل يؤكد أيضاً أحقية إمامة أهل البيت عليهم السلام.

الكلمات المفتاحية: الخلافة الأولى، احتجاج الحسنين عليهما السلام، غصب الخلافة، عبد العزيز الدهلوي، تحفة اثني عشرية، مشروعية خلافة أبي بكر، أهل البيت عليهم السلام، تحليل الروايات، صحيح البخاري، صحيح مسلم.

كان البحث في مشروعية الخلافة الأولى ونقد التحريفات التاريخية دائماً من المباحث الأساسية في علم الكلام الشيعي الإمامي. ومن بين هذه المؤلفات، يُعد كتاب «تشييد المطاعن» للمرحوم السيد محمد قلي النيشابوري نموذجاً بارزاً للنقد الموثق والمنهجي؛ إذ يُخضع، مع التزام جاد بقاعدة الإلزام، شبهات المخالفين وتحريفاتهم للنقد العقلي المستند إلى الأدلة. ومن السمات المميزة لهذا الأثر أن مؤلفه لا يناظر إلا بالأدلة المقبولة لدى الخصم، ويتجنب الدخول في الاستدلالات الأحادية أو غير الموثقة.

في المقالة السابقة، نوقشت بالتفصيل دعوى تعيين أبي بكر للإمامة في الصلاة من قِبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكُشف، من خلال تحليل دقيق للتناقضات التاريخية والاضطراب الروائي، عن بطلان هذه الدعوى ووضعها. وتمضي هذه المقالة، في امتداد المسار التحليلي نفسه، إلى دراسة علمية موثقة لاعتراض الحسنين عليهما السلام على استيلاء أبي بكر على منبر النبي صلى الله عليه وآله؛ وهو اعتراض يضع بوضوح مشروعية خلافة أبي بكر موضع سؤال، ويصرخ بفضيحة اغتصاب مقام الرسالة.

وقد سعى عبد العزيز الدهلوي في كتاب تحفة اثنا عشرية إلى إضعاف هذا الطعن بطرح ثلاثة إشكالات: صغر سن الحسنين عليهما السلام، وترك التقية، ومخالفة فعل النبي. ويبيّن المرحوم السيد محمد قلي في تشييد المطاعن، بنقد موثق ومنهجي، أن هذه الإشكالات ليست فحسب بلا أساس ومردودة، بل إنها تؤيد بنفسها حقانية اعتراض الحسنين عليهما السلام.

وإلى جانب نقد هذه الإشكالات الثلاثة، تبحث هذه المقالة في دعوى الدهلوي اللاحقة القائلة بتعارض سلوك الحسنين عليهما السلام مع سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وتثبت أنه لا تعارض في الأمر، بل إن اعتراض الحسنين كان امتدادًا لمقاومة أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة الغاصبة لأبي بكر.

وتسعى هذه الكتابة، من خلال تحليل موثق لروايات صحيح البخاري وصحيح مسلم ومطابقة دقيقة للأحداث التاريخية، إلى بيان أن صرخة الحسنين عليهما السلام على منبر النبي هي وثيقة حية لفضيحة الخلافة الغاصبة، وشهادة خالدة على حقانية إمامة أهل البيت عليهم السلام.

إن أول طعن وُجّه إلى أبي بكر، والذي تصدى عبد العزيز الدهلوي للدفاع عنه، كان واقعة ظاهرة من اعتراض الحسنين عليهما السلام على اغتصاب الخلافة. وبحسب نقل معتبر، دخل الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام المسجد، فرأيا أبا بكر جالسًا فوق منبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فخاطباه صراحةً قائلين:

كانت هذه العبارة الحاسمة الصريحة تدلّ بوضوح على غاصبية أبي بكر، وتُظهر عدم أهليته للتصرّف في مقام نبيّ الرحمة صلى الله عليه وآله. ولم يكن هذا الاعتراض مجرّد نقد عادي، بل كان صرخةً من قلب الحق لفضح انحراف عظيم في مسار الهداية.

سعى عبد العزيز الدهلوي، في محاولة للدفاع عن خلافة أبي بكر، إلى إضعاف هذا الاحتجاج بإثارة إشكالات متنوعة. ولم يتورّع في هذا السبيل عن الإساءة إلى المقام الرفيع لسبطي النبي صلى الله عليه وآله، فشبّه في عملٍ جريء كلامهما المبارك بكلام الأطفال.

أثارت هذه الإهانة الصريحة ردّ فعلٍ شديدًا من المرحوم السيد محمد قلي النيشابوري، إذ عدّ سلوك الدهلوي مظهرًا من مظاهر النَّصْب والعداوة المتجذّرة لأهل البيت عليهم السلام، واعترض عليه بشدة.

وبينما كان الدهلوي يسعى، بإيراد إشكالات لا أساس لها، إلى إضعاف هذا الاحتجاج وحجب وجه الحكم الغاصب لأبي بكر، تناول المرحوم السيد محمد قلي، بأدلة محكمة وبيان واضح، قوة هذا الاحتجاج، وأثبت بالتفصيل أن:

وبناءً على ذلك، فإن محاولة الدهلوي لتبرئة أبي بكر لم تفشل فحسب، بل أظهرت بصورة أوضح حقيقة اغتصاب الخلافة التي لا يمكن إنكارها، وكشفت للجميع الوجه الحقيقي لقُطّاع طريق الهداية.

طرح عبد العزيز الدهلوي، في سياق جهوده للدفاع عن خلافة أبي بكر، دعوى جديدة؛ وهي دعوى كانت، كسابقاتها، خالية من أي سند. ولم يلتزم الدهلوي بقاعدة الإلزام، فلم يأتِ بدليل من كتب الشيعة فحسب، بل لم يقدّم حتى من مصادر أهل السنة أي استناد معتبر.

وكان منهج الدهلوي هنا أشبه بمنهج طفل غير مطّلع يُحلّ تصوّراته الذهنية محل الحقيقة الثابتة، من غير دراسة للمصادر ولا تحليل تاريخي. وعلى أساس هذا الوهم ادّعى:

وكان خلاصة دعوى الدهلوي كما يلي:

إنَّ أميرَ المؤمنين عليه السلام صلّى صلاةَ الجمعة بإمامة أبي بكر، وصدَّق خطبتَه؛ ولذلك، لو كان الحسنان عليهما السلام قد اعترضا على أبي بكر، لكان هذا الاعتراض متعارضًا مع سلوك الإمام عليٍّ عليه السلام.

واجه المرحوم السيد محمد قلي هذه الدعوى الواهية بدعوة المخاطبين إلى التدقيق والتفكر في مجرى الأحداث التاريخية، فكشف عن بطلان كلام الدهلوي. ونبّه إلى أنه يتضح بأدنى تأمل أن:

إنَّ اعتراض الحسنين عليهما السلام وقع في وقتٍ لم تكن فيه خلافة أبي بكر قد استقرّت بعد؛ إذ كانت زعامة أبي بكر في تلك المرحلة لا تزال في أيامها الأولى؛ فلم تكن قد أُقيمت صلاة جمعة بإمامة أبي بكر، ولا كان قد ألقى خطبةً يحضرها الإمام عليٌّ عليه السلام أو غيره، أو يصدّقونها.

استند المرحوم النيشابوري لتأييد كلامه إلى قول المحقق الخواجة رحمه الله. ويصرّح المحقق الخواجة قائلاً:

وعلى هذا الأساس، فإنّ طعن الحسنين عليهما السلام يتعلّق ببداية خلافة أبي بكر، وقبل أن تستقرّ خلافته استقراراً كاملاً، حين لم يكن أبو بكر قد تمكّن بعدُ من تثبيت موقعه.

في مقابل محاولة الدهلوي إضعاف هذا الطعن والتقليل من شدّة افتضاح حكم أبي بكر الغاصب، نهض المرحوم السيد محمد قلي النيشابوري لتقوية هذا الطعن. وقد أثبت، باستدلالات متينة وتحليل دقيق، أنّ كلام الحسنين عليهما السلام لم يكن قولاً معتبراً فحسب، بل كان علامة واضحة على أحقّية اعتراضهما ومشروعية دعوى أهل البيت عليهم السلام. وبتثبيت هذا الطعن، انكشف وجه الحاكم الغاصب أكثر فأكثر، وسُدّ الطريق أمام تبريرات قُطّاع طريق الهداية.

ادّعى عبد العزيز الدهلوي، في دفاعه عن خلافة أبي بكر، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام حضر صلاة الجمعة التي أقامها أبو بكر، وقَبِل خطبته، وأنّه بهذا الفعل اعترف بمشروعية خلافة أبي بكر. وقد طُرحت هذه الدعوى من دون تقديم أيّ سند من مصادر الشيعة، بل ولا حتى من مصادر أهل السنّة؛ وهي دعوى تفتقر، من المنظور المنهجي، إلى المصداقية العلمية، وتكشف كذلك عن ضعف فادح في استدلال الدهلوي.

في مقابل هذا الادعاء الواهي، تصدّى المرحوم السيد محمد قلي النيشابوري له ملتزماً بأصول الاستدلال العلمي. وعلى خلاف الدهلوي الذي أورد أقوالاً بلا سند، استعان لإثبات مدّعاه بأوثق مصادر أهل السنّة، وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويكشف هذا النهج للسيد محمد قلي عن ميزتين بارزتين في نقده:

ونصّ الحديث كما يلي:

استنادًا إلى هذه الرواية الصحيحة:

استنادًا إلى الروايات الصحيحة وتحليلها الدقيق:

إنّ دعوى الدهلوي بأنّ الإمام عليًّا عليه السلام كان مرافقًا لأبي بكر دعوى لا أساس لها من الأصل. ففي الأشهر الستة الأولى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، لا أُقيمت صلاة جمعة بإمامة أبي بكر، ولا قَبِل الإمام علي عليه السلام خطبةً له. وكان اعتراض الحسنين عليهما السلام على جلوس أبي بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله امتدادًا تامًّا للموقف المبدئي لأمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكن بينهما أدنى تعارض.

في التحليل النقدي لرواية صحيح البخاري بشأن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر، لا بد من الالتفات إلى عدة نقاط أساسية؛ نقاط تكشف عن الضعف المنهجي، ووضع الروايات، وتحريف الحقيقة التاريخية.

ينبغي أولًا التصريح بأن استناد المرحوم السيد محمد قلي النيشابوري إلى روايات صحيح البخاري وصحيح مسلم إنما كان على أساس قاعدة الإلزام؛ أي إن الرجوع إلى هذه المصادر كان لمجرد إلزام الخصم بما يلتزم به هو نفسه، لا بمعنى أن لهذه الكتب حجية ذاتية عند الشيعة.

إنّ أصل قاعدة الإلزام، استناداً إلى روايات أهل البيت، يقتضي ما يلي:

وعلى هذا الأساس، حتى لو لم يكن البخاري ومسلم حجةً عندنا، فإنهما سيكونان خير مستمسك لإلزام الخصم بدعواه.

ذُكرت في هذه الرواية للبخاري مدة ستة أشهر لحياة السيدة فاطمة عليها السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. غير أن هذه المدة محل خلاف عند الشيعة، وقد ذكرت بعض المصادر الشيعية المعتبرة أن وقت استشهادها كان أقل من ستة أشهر.

فهذا المقدار الزمني، وإن كان يُقبل لإلزام الخصم، إلا أنه ليس مؤيَّداً على نحو مطلق في المصادر الشيعية، ولا يُعدّ مبنىً داخلياً للشيعة.

النقطة الأساسية الثالثة هي أن البخاري يوحي، بعبارة محسوبة، بأن أمير المؤمنين عليه السلام بايع أبا بكر بعد ستة أشهر، في حين أن:

وفي الواقع، حاول البخاري هنا، من خلال إحداث غموض مقصود، أن يقدم صورة محرَّفة وغير واقعية.

وفي مواضع أخرى من رواية البخاري، جرت محاولة للإيحاء بأن:

هذه الصورة كذبة واضحة وتحريف قبيح لتاريخ صدر الإسلام.

والحقيقة هي أن:

فإن رواية البخاري ليست مجرد تحريف ساذج، بل هي ستار مكشوف عن ثقافة الوضع وقلب التاريخ لدى مخالفي إمامة أهل البيت عليهم السلام.

قبل الدخول في النقد التفصيلي، لا بد من التنبيه إلى نقطة أساسية: إن المرحوم السيد محمد قلي النيشابوري قد أثبت في الأقسام السابقة من «تشييد المطاعن»، على نحو مستقل وموثّق، أن أبناء أهل البيت عليهم السلام يتمتعون منذ سنين الطفولة بمقام العقل الكامل والعلم اللدني. وقد ثبّت هذه الحقيقة بالاستناد إلى مصادر المخالفين، وأوضح أن المقام العلمي والعقلي لأهل البيت عليهم السلام لا علاقة له بالسن الظاهرية.

والآن، بعدما تعرّض عبد العزيز الدهلوي في هذا القسم لهذه المسألة مرة أخرى، وعدَّ اعتراض الحسنين عليهما السلام سلوكًا طفوليًا، اضطر المرحوم السيد محمد قلي مرة أخرى إلى نقد هذه الدعوى وردّها.

وادعى الدهلوي في سياق دفاعه في «تحفة اثني عشرية»:

ثم كتب في بيان دعواه ما يلي:

🔵 بعبارةٍ أخرى، يدّعي الدهلوي أنّ اعتراض الحسنين عليهما السلام ناشئ من مشاعر الطفولة الطبيعية، ولا يتمتع باعتبار عقلي أو شرعي.

ينقد المرحوم السيد محمد قلي هذه الدعوى الواهية عبر عدة محاور أساسية:

وأول إشكالاته أن قياس أهل البيت عليهم السلام بأطفال سائر الناس قياس باطل ناشئ عن الجهل.

ويكتب:

ثمّ يستند لإثبات هذا المطلب إلى الحديث المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام، إذ قال:

ورد هذا الحديث في المصادر المعتبرة الآتية:

وجاء في تتمة الحديث:

ويُفهم هذا، بحسب شرح المرحوم السيد محمد قلي، على النحو الآتي:

حتى في سنّ الطفولة، كان الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام يتمتّعان بالعقل الكامل والعلم الإلهي؛ ولذلك فإن كلامهما حجة ومعتبر في كل سنٍّ وكل ظرف. وتشبيه اعتراض الحسنين عليهما السلام بحركات الأطفال غير العقلانية هو غاية الجهل والنصب (العداوة لأهل البيت).

استند المرحوم السيد محمد قلي النيشابوري، في نقد دعوى الدهلوي التي عدّت اعتراض الحسنين عليهما السلام غير معتبر بمقتضى طفولتهما، إلى أقوال معتبرة لعلماء أهل السنة.

ومن هذه المصادر كتاب «الفصول المهمة في معرفة الأئمة» لعلي بن محمد المعروف بابن الصباغ المالكي. ويكتب ابن الصباغ، وهو من علماء أهل السنة في القرن الثامن الهجري، ناقلاً عن العلماء المتقدمين:

(الفصول المهمة، المقدمة، ص ١٤–٢٥؛ وانظر أيضاً كشف الظنون، ج ٢، ص ١٢٧١.)

وبناءً على هذا البيان:

وفي هذا الوصف، يُعرَّف أهل البيت عليهم السلام بأنهم:

ويضيف ابن الصباغ:

(معارفهم في زمن الشيخوخة ليست أكثر من معارفهم حين الولادة.)

يستنتج المرحوم السيد محمد قلي، استناداً إلى هذا الاعتراف الواضح من أهل السنة، ما يلي:

وبذلك يتضح أن نسبة اعتراض الحسنين عليهما السلام إلى أحوال الطفولة باطلة من الناحية العلمية، وهي أيضاً علامة على البغض والعداوة الظاهرين لأهل البيت عليهم السلام.

يستند السيد محمد قلي، رحمه الله، في استكمال نقده إلى كلامٍ لفخر الرازي في كتابه «نهاية العقول». ويكتب فخر الرازي، وهو في مقام إبطال النص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

(نهاية العقول، فخر الرازي)

وخلاصة كلام فخر الرازي هي: أنه رُوي عن الإمام الحسن عليه السلام أنه اعترض على أبي بكر وقال له: «انزل عن منبر أبي». كما رُوي عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام أنها خاصمت أبا بكر في شأن فدك. ورُوي أيضًا تأخر عليٍّ عليه السلام والزبير وغيرهما عن بيعة أبي بكر.

وينبّه السيد محمد قلي، رحمه الله، بحقّ إلى ما يأتي:

وبتعبير السيد محمد قلي الراحل:

في نقد آراء الدهلوي وتحليل الروايات التي تتناول بصورة مباشرة تعاملات أهل بيت العصمة والطهارة مع خلافة أبي بكر، ينبغي التنبه إلى أن كثيراً من استدلالاته في تحليل الوقائع التاريخية، ولا سيما فيما يتعلق بكلام الإمام الحسن عليه السلام، ليست غير موثقة فحسب، بل إنها أيضاً مخالفة للأسانيد والروايات المعتبرة. وفي هذا القسم من التحليل تُتناول رواية يقول فيها الإمام الحسن عليه السلام لأبي بكر بحضور أمير المؤمنين عليه السلام: «انزل عن منبر جدنا». والذي يُفهم من أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية أنه لم يُبدِ أي إنكار لهذا الكلام الصادر من الإمام الحسن عليه السلام.

وتكمن الأهمية الكبرى لهذا التحليل في أن الإمام الحسن عليه السلام، على الرغم من كونه طفلاً في تلك اللحظة، لم يلقَ من أمير المؤمنين عليه السلام أي اعتراض على فعله، بل أقرّ كلامه. وهذه النقطة تدل بصراحة على أن هذا الفعل الصادر من الإمام الحسن عليه السلام لم يكن تصرفاً طفولياً، بل كان صحيحاً تماماً ومطابقاً للحقيقة. وفي تحليل أدق، ينبغي الإشارة إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام حين يقول: «والله ما هذا من رأيي»، لا يقصد أن كلام الإمام الحسن عليه السلام كان خطأً، بل يبيّن صراحة أن هذا القرار والفعل صدرا من الإمام الحسن عليه السلام وحده، وأنه لم يصدر عنه أي أمر بذلك. ولا يمكن لهذه العبارة بأي وجه أن تكون دليلاً على إنكار كلام الإمام الحسن عليه السلام، بل إنها تدل بدقة على أن الإمام الحسن عليه السلام تصرف برأيه ونظره، وأن كلامه كان محل تأييد كامل.

تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في مواجهة محاولة الدهلوي التقليل من شأن أفعال الإمام الحسن عليه السلام والطعن في اعتبارها بالاستناد إلى صغر سنّه. فبينما يسعى الدهلوي إلى تصوير كلام الإمام الحسن عليه السلام على أنه تبريرات طفولية خالية من الوعي السياسي والعلمي، فإن هذا النقل نفسه وتأكيد أمير المؤمنين عليه السلام يدلان على أن الإمام الحسن عليه السلام كان يتمتع منذ صغره بالعلم والبصيرة الإلهية، وكان يتصرف في قراراته باستقلال ووعي كاملين.

وفي هذا السياق، فإن كلام أمير المؤمنين عليه السلام المؤيد لأقوال الإمام الحسن عليه السلام لا يبيّن مشروعية هذا الكلام فحسب، بل يكشف أيضاً عن استمرار سعي أهل البيت وكفاحهم وشجاعتهم في مواجهة الظلم وغصب الخلافة. ويتجلى ذلك خاصة في اللحظة التي يقف فيها الإمام الحسن عليه السلام صراحةً في وجه أبي بكر ويدافع عن مقام جدّه في المسجد؛ إذ يمثّل ذلك رمزاً للإرادة القوية والدقة العلمية اللتين تبرزان في التاريخ الإسلامي، ولا سيما لدى المعصومين.

وعليه، فإن هذه الرواية لا تصدّق غصب أبي بكر للخلافة فحسب، بل تؤكد أيضاً أن أهل بيت العصمة والطهارة لم يداهنوا خلافته قط، وساروا في جميع مراحل حياتهم، حتى حين كانوا أطفالاً أو فتياناً، في طريق الحق وحفظ دين النبي. وتكشف هذه النقطة عن شجاعة الإمامين الحسنين عليهما السلام وعظيم علمهما؛ إذ كانا قادرين على الصمود أمام القوى الظالمة، وعلى هداية الناس إلى حقائق الإسلام، لا بصورة مباشرة فحسب بل بصورة غير مباشرة أيضاً. وهذه الخصائص لا توجد في أيٍّ من الأطفال الآخرين غير المعصومين، ولا سيما في شأن أهل بيت العصمة والطهارة الذين نشؤوا بتربية إلهية، فلا تبقي مجالاً لأي شك أو شبهة.

وبناءً على ذلك، يثبت التحليل النقدي لهذه الرواية بوضوح أن دعوى الدهلوي الرامية إلى التقليل من هذه الحقيقة التاريخية خاطئة وبلا أساس من أصلها. فكلام الإمام الحسن عليه السلام في الدفاع عن مقام النبي والخلافة الحقة لأهل البيت هو في الحقيقة تأكيد لعلم المعصومين وبصيرتهم واستقلالهم في الرأي، وهي أمور لا يمكن أبداً إسقاط اعتبارها بسبب صغر السن أو أي ذريعة أخرى.

يسوق الدهلوي، في محاولته الدفاع عن أبي بكر، استدلالات عجيبة يلجأ فيها أحياناً إلى إبداء آراء مخالفة للواقع ولا أساس لها. ومن هذه الاستدلالات، وهو ضعيف تماماً من الناحيتين العلمية والدينية، ادعاؤه أن «منصب النبوة لم يُعطَ لأحد قبل الأربعين إلا نادراً، والنادر في حكم المعدوم». وهذه الدعوى ليست بلا أساس فحسب، بل تتعارض تعارضاً كاملاً مع الشواهد التاريخية والدينية.

تناول المرحوم محمد قلي هذا الادعاء بالتحليل الدقيق والعلمي وردّه. وأول نقد يورده المرحوم محمد قلي هو أن الدهلوي لم يطرح إلا دعوى لا أساس لها ولم يُقم عليها أي دليل. وهو يشير بحق إلى أن كل دعوى يجب أن تقترن بأدلة معتبرة. فالدهلوي هنا لم يزد على طرح دعوى من غير أن يقدم لها مستندات علمية أو نقلية. ولا سيما أنه لم يقدم أي دليل لإثبات أن نبياً لا يصير نبياً قبل سن الأربعين. ومثل هذه الدعوى الخالية من أي مستند علمي لا يمكن قطعاً قبولها.

والنقد الثاني الذي يوجهه المرحوم محمد قلي إلى استدلال الدهلوي هو أنه حتى لو افترضنا أن نبياً لا يبلغ منصب النبوة قبل سن الأربعين، فلا صلة لهذه النقطة بصحة أقوال وأفعال الأئمة المعصومين في الطفولة أو الشباب. ويبيّن المرحوم محمد قلي، على نحو منطقي وعلمي، أن قبول هذا الافتراض لا يمكن بحال أن يُتخذ دليلاً على عدم اعتبار أقوال وأفعال المعصومين في صغر السن؛ إذ يلزم منه الحكم بعدم اعتبار جميع أقوال وأفعال المعصومين في طفولتهم وشبابهم، وهذا الاستنتاج باطل قطعاً. وفي الواقع، يوضح هذا التحليل صراحة أنه لا توجد ملازمة بين سن الأنبياء في بداية نبوتهم واعتبار أقوال وأفعال المعصومين.

وعليه، فإن استدلالات الدهلوي التي تريد إسقاط اعتبار أقوال وأفعال المعصومين استناداً إلى أعمارهم، ولا سيما في الطفولة، تخلو بوضوح من أي أساس منطقي أو علمي. وتُظهر تحليلات المرحوم محمد قلي، بجلاء واستناد، أنه لا توجد صلة منطقية بين صغر السن واعتبار أقوال وأعمال المعصومين. والحقيقة أن هذه الاستدلالات ليست إلا محاولة فاشلة لإضعاف كلام المعصومين والحط من أهميته في مراحل حياتهم المختلفة.

وفي الختام، ينبغي التأكيد على أن مثل هذه الاستدلالات لا يمكن بحال قبولها دليلاً موثقاً، بل إنها باطلة تماماً وفق التعاليم الدينية والعلمية. فأقوال المعصومين، بصرف النظر عن أعمارهم، معتبرة وحجة دائماً، ولا يمكن النيل من اعتبارها بمثل هذه الاستدلالات.

وفي سياق نقد المرحوم محمد قلي لدعاوى الدهلوي، ينبغي الالتفات إلى أن الدهلوي، في محاولته إضعاف نبوة الأنبياء وإسقاط اعتبارها في زمن الطفولة، ولا سيما النبي يحيى والنبي عيسى عليهما السلام، يلجأ إلى نظريات لا أساس لها ومثيرة للشبهات. ومن هذه الدعاوى أن منصب النبوة لا يُعطى لأحد قبل سن الأربعين إلا نادراً، والنادر في حكم المعدوم. وهذا الكلام يتعارض بوضوح وقطع مع التاريخ والقرآن. وقد أجاب المرحوم محمد قلي عن هذه الدعوى بدقة.

وأول ما يطرحه المرحوم محمد قلي هو أن القرآن الكريم صرّح بأن النبي يحيى والنبي عيسى عليهما السلام بلغا منصب النبوة في الطفولة. ففي سورة آل عمران، يقول الله تعالى في شأن النبي يحيى: «وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا» (مريم، ١٢)، مما يدل على أن النبي يحيى نال الحكمة والنبوة في سن الطفولة. وكذلك ورد في القرآن في شأن النبي عيسى عليه السلام: «قَالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَن کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا» (آل‌عمران، ٤٦)، أي إن بني إسرائيل سألوا متعجبين: كيف نتكلم مع من لا يزال في المهد؟ فأجاب النبي عيسى: «قَالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا» (آل‌عمران، ٥١)، وهو ما يصرح بنبوته في الطفولة.

يُبيّن المرحوم محمد قلي بحقّ أن هذه الأقوال منسجمة تمامًا مع القرآن، وأن بطلان دعوى الدهلوي بشأن سنّ نبوّة السيد المسيح والسيد يحيى واضح تمامًا. ويصرّح بأنّه حتى لو أراد بعضهم القول إن نبوّة السيد المسيح والسيد يحيى في سنّ مبكرة كانت مؤقتة ثم اكتملت بعد ذلك، فإنّ أياً من هذه التفسيرات لا يستطيع أن يسلب كلام السيد المسيح والسيد يحيى في زمن الطفولة اعتباره. ولا سيما أن كتاب «مواقف» صرّح أيضًا بأن السيد المسيح بلغ النبوّة في طفولته.

ويتناول المرحوم محمد قلي أيضًا بالنقد أقوال الدهلوي حول «النادر فی حکم المعدوم». ويسعى الدهلوي إلى إثبات أن عدد الأنبياء الذين بلغوا النبوّة في الطفولة، لما كان قليلاً، فينبغي اعتباره في حكم المعدوم، مستندًا في ذلك إلى مثلٍ سائِر. غير أن المرحوم محمد قلي يبيّن بحق أن هذا الاستدلال ليس غير منطقي فحسب، بل هو مخالف أيضًا للأصول العلمية والدينية. ويشير إلى أن قلّة عدد الأنبياء الذين بلغوا النبوّة في الطفولة لا يمكن أن تسلب نبوّتهم اعتبارها أبدًا؛ بل ينبغي أن تُعدّ معجزةً وخصيصةً خاصة، إذ إن الله، بوصفه قادرًا مختارًا، قادر على منح النبوّة في أي سنّ.

وفي الختام، يؤكد المرحوم محمد قلي بوضوح أن نبوّة النبي، وإن كانت في زمن الطفولة والصبا، تبقى معتبرة وحجّة. ويقول، مشيرًا إلى الحديث المشهور «النبی نبیون و لو کان صبیاً»، إن النبوّة لا تتوقف على السن، بل على الإرادة والاختيار الإلهيين. وأما قول الدهلوي إن النبوّة في زمن الطفولة والصبا عبث ولغو، فهو خطأ واضح ومخالف للحقائق القرآنية والدينية.

وخلاصة القول، فإن انتقادات المرحوم محمد قلي تردّ دعاوى الدهلوي ردًّا مؤثرًا وموثقًا، وتؤكد أهمية قبول حقيقة النبوّة في كل سنّ.

يردّ المرحوم محمد قلي في نقده لاستدلالات الدهلوي، على نحو خاص، على المسألة التي أثارها الدهلوي بشأن النبوّة في زمن الصبا والطفولة. وفي هذا السياق، يحاول الدهلوي إضفاء المشروعية على استدلالاته باستعمال مثلٍ مصنوع، ويسعى بذلك إلى إبطال نبوّة الأنبياء في سنينهم المبكرة. وقد أجاب المرحوم محمد قلي عن هذه المسألة بدقةٍ واستنادٍ إلى الدليل، وأثار نقاطًا بالغة الأهمية.

وبتأكيده أن «النبي نبي وإن كان في الصبا والطفولة»، يبيّن المرحوم محمد قلي صراحة أن النبوّة لا ترتبط بالسنّ أبدًا. ومن الواضح أن النبوّة اختيار وأمر إلهي يمنحه الله لكل من كان أهلاً لها، سواء أكان في الطفولة أم في سنّ الرشد. ومن ثم فإن استدلالات الدهلوي التي تريد عدّ النبوّة في الطفولة غير معتبرة تتعارض مع المباني الدينية والقرآنية.

ثمّ يتناول المرحوم محمد قليّ على نحوٍ خاص أحد الأمثال المصطنعة التي يستند إليها الدهلوي. فالدهلوي يستعمل، على غير منهج علمي ومن دون أيّ توثيق، مثلاً يقول: «الطفل طفل وإن كان نبيّاً». ويردّ المرحوم محمد قليّ هذا الاستدلال، ويقول إنّ الدهلوي، حتى لو أراد الاستشهاد بالأمثال، فعليه أن يستخدم الأمثال الصحيحة المعتبرة. ويشير خصوصاً إلى أبيات الشيخ سعدي في «گلستان»، حيث جاء: «الطفل الذي يكون شيخاً في العقل، يكون كبيراً عند أهل الحكمة». ويقول المرحوم محمد قليّ بحقّ: إنّ من كان ذا عقل وفهم سليمين، فهو كبير عند أهل العقل وإن كان طفلاً. وهذا التأكيد على أهمية العقل والفهم في مختلف الأعمار يبيّن أن السنّ لا يمكن أبداً أن يكون معياراً للحكم على صحة أمر أو بطلانه، ولا سيما في مسألة كالنبوة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالهداية الإلهية.

وبعبارة أخرى، يريد المرحوم محمد قليّ، من خلال التحليل الدقيق لكلام سعدي، أن يوضح أنّ الطفل إذا كان ذا عقل وفهم سليمين، فيمكن أن يكون كبيراً وجديراً بالاحترام، لا من الناحية الشرعية فحسب، بل من الناحية الاجتماعية أيضاً. وهذا الرأي يتعارض بوضوح مع محاولة الدهلوي الحطّ من مكانة الأنبياء في طفولتهم.

وفي النهاية، يجيب المرحوم محمد قليّ عن استدلالات الدهلوي بنقد علمي موثّق، مؤكداً أنّ الاستناد إلى الأمثال الباطلة والمصطنعة لا يمكن أبداً أن يشكّل أساساً علمياً أو دينياً لإنكار حقيقة النبوة في الطفولة. بل ينبغي النظر إلى هذه المسألة على أساس المبادئ القرآنية والعقلية، وهي أن النبوة مرتبطة دائماً بالمقام والإرادة الإلهيين، لا بعمر الشخص.

يشير المرحوم السيد محمد قليّ، في نقده لآراء الدهلوي، ولا سيما فيما يتعلق بخلافة أبي بكر وأثرها في شرعية الخلافة، إلى رواياتٍ يرد فيها أن الإمام الحسين عليه السلام واجه عمر بن الخطاب في زمن خلافته. وهو ينقل في هذا السياق بدقة رواياتٍ مختلفة من أهل السنة تدل على معارضة أهل البيت عليهم السلام لخلافة أبي بكر وعمر.

يقول المرحوم السيد محمد قليّ: «اعلم أنه مذكور في روايات أهل السنة أن جناب الإمام الحسين عليه السلام قال لعمر بن الخطاب أيضاً في خلافته: انزل عن منبر جدّنا العظيم، فأجابه كما أجاب أبو بكر، كما ورد في تهذيب الكمال: حدثنی حسین بن علی علیه‌السلام قال أتیت عمر فقلت انزل عن منبر أبی و اذهب إلی منبر أبیک». وينقل الإمام الحسين عليه السلام أنه قال لعمر بن الخطاب: «انزل عن منبر أبي (أي إن المقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) واذهب فاجلس على منبر أبيك». فأجاب عمر بن الخطاب الإمام الحسين عليه السلام بقوله: «لیس لأبی منبر» (لم يكن لأبي منبر). ثم يواصل الإمام الحسين عليه السلام أنه أخذه وأجلسه إلى جانبه، ويقول الإمام الحسين عليه السلام في تتمة الرواية: «فجعلت أقلب الحصی بیدی» (فجعلت ألعب بهذه الحصى التي كانت على الأرض بيدي).

ثم يروي الإمام الحسين عليه السلام أنه لما نزل عمر من المنبر، أخذه معه إلى منزله. فسأل عمر الإمام الحسين عليه السلام: «من علمك؟» (من علّمك هذا الكلام؟). فأجاب الإمام الحسين عليه السلام: «وَ اللَّهِ مَا عَلَّمَنِی أَحَدٌ» (والله ما علّمني أحد هذا الكلام). ثم قال عمر للإمام الحسين عليه السلام: «یَا بُنَیَّ لَا تَعُدْ» (يا بنيّ العزيز، أرجوك لا تخبر أحداً بهذا الأمر، وأبقِ هذا الأمر مكتوماً).

وردت هذه الرواية أيضاً في «كنز العمال»، وكذلك في كتاب «إزالة الخفاء» الذي نقلها فيه ولي الله والد الدهلوي. كما نقل ابن حجر هذه الرواية في «الصواعق المحرقة»، إذ بعد ذكر قصة الإمام الحسن عليه السلام مع أبي بكر، يُنقل المضمون نفسه عن الإمام الحسين عليه السلام.

يؤكد السيد محمد قلي الراحل أن هذه الروايات، فضلاً عن تأكيدها معارضة أهل البيت عليهم السلام لخلافة أبي بكر، ولا سيما حين كان الإمام الحسين عليه السلام طفلاً، تدل أيضاً على احتجاجه ومعارضته لسلطنة عمر. ومن خلال نقله هذه الروايات من مصادر سنية معتبرة، يطرح بوضوح أنه لم يكن ثمة أي تأييد أو قبول من الإمام الحسين عليه السلام لخلافة أبي بكر وعمر، وأن الإمام الحسين عليه السلام أكد، حتى في تلك السن المبكرة، أحقية أهل البيت وبطلان خلافة الغاصبين.

وبناءً على ذلك، يقدم السيد محمد قلي الراحل هذه الروايات بوصفها شواهد واضحة على بطلان خلافة أبي بكر وعدم مشروعيتها. وهذه التحليلات لا تقتصر على نقد آراء الدهلوي، بل تُظهر أيضاً أن أهل البيت عليهم السلام كانت لهم، منذ الطفولة والشباب، مواقف قوية ومؤثرة في مواجهة الظلم واغتصاب الخلافة.

يتناول محمد قلي الراحل، في نقده لآراء الدهلوي، ولا سيما فيما يتعلق بخلافة أبي بكر، روايات أهل السنة بدقة، ويبين أن هذه الروايات تثبت بوضوح اعترافات عمر بن الخطاب بأفضلية أهل البيت عليهم السلام وببطلان خلافته وخلافة أبي بكر. وفي هذا السياق، وردت في «تهذيب الكمال» رواية مهمة عن الإمام الحسين عليه السلام، قال فيها لعمر: «انزل عن منبر أبي» (انزل عن منبر أبي) واذهب إلى منبر أبيك.

في هذه الرواية، يجيب عمر بن الخطاب الإمام الحسين عليه السلام أولاً بقوله: «ليس لأبي منبر» (لم يكن لأبي منبر)، ثم يُجلس الإمام الحسين عليه السلام إلى جانبه ويأخذه معه إلى منزله. وهنا يسأل عمر الإمام الحسين عليه السلام: «من علمك؟» (من علّمك هذا الكلام؟)، فيجيبه الإمام الحسين عليه السلام: «وَ اللَّهِ مَا عَلَّمَنِي أَحَدٌ» (والله ما علمني أحد هذا الكلام). ثم يقول عمر للإمام الحسين عليه السلام: «يَا بُنَيَّ لَا تَعُدْ» (يا بني العزيز، أرجوك لا تقل هذا لأحد، واكتم هذا الأمر).

يقول محمد قلي الراحل بحق إن هذه الرواية وردت في «كنز العمال»، وكذلك نقلها ولي الله والد الدهلوي في «إزالة الخفاء». وفي النسخة التي نقلها والد الدهلوي، توجد عبارة إضافية يسأل فيها الإمام الحسين عليه السلام عمرَ عن سبب رجوعه. وتذكر الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام، بعد أن رأى عمر عند معاوية وابن عمر، قرر أن يرجع مع ابن عمر. فيجيبه عمر: «أنت أولى بالإذن من ابن عمر، فإن ما في رؤوسنا أول لله عز و جل ثم لكم» (أنت أحق بالإذن من ابن عمر، فإن ما في رؤوسنا هو أولاً لله عز وجل ثم لكم يا أهل البيت).

يعرض المرحوم محمد قلي هذه الرواية بوضوح دليلاً على إثبات أفضلية أهل البيت عليهم السلام على غيرهم، بمن فيهم عمر بن الخطاب. وإن اعتراف عمر بالمكانة الخاصة لأهل البيت، وبأن الله عز وجل جعل الأولوية الأولى لأهل البيت، يدل بوضوح على بطلان خلافته وخلافة أبي بكر. ولا سيما أن اعتراف عمر في هذه الرواية بأفضلية أهل البيت عليهم السلام على نفسه يُظهر بصورة غير مباشرة أن خلافة أبي بكر كانت تفتقر إلى الشرعية منذ البداية.

تُظهر هذه الروايات بوضوح أن عمر بن الخطاب أكد أيضاً أفضلية أهل البيت عليهم السلام، وهذا دليل واضح على بطلان خلافة أبي بكر. ولذلك يخلص المرحوم محمد قلي إلى أن هذه الروايات لا تثبت بطلان خلافة أبي بكر فحسب، بل تؤكد أيضاً أن عمر بن الخطاب اعترف بهذه الحقيقة بصورة غير مباشرة.

توجّه هذه التحليلات نقداً جاداً ومؤثراً إلى استدلالات الدهلوي، وتُظهر أن خلافة أبي بكر، بناءً على هذه الروايات والاعترافات، لم تكن مشروعة ولم تحظَ بأي تأييد حقيقي من أهل البيت عليهم السلام.

تناولت هذه المقالة، بأسلوب علمي موثق، نقد وتحليل اعتراضات الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام على خلافة أبي بكر الغاصبة. فمن جهة، تُظهر المقالة، من خلال الفحص الدقيق لدعاوى الدهلوي وتحليل استدلالاته، أن محاولته لنزع المصداقية عن هذه الاعتراضات قد باءت بالفشل، وأن كلام الحسنيْن عليهما السلام كان صحيحاً ومعتبراً في كل سنٍّ وفي جميع الظروف. ومن جهة أخرى، وبالاستناد إلى المصادر المعتبرة عند أهل السنة، تُظهر هذه المقالة أن اعتراضات الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام لا تؤكد حقهما من الناحيتين الشرعية والعقلية فحسب، بل تُعد أيضاً وثيقة تاريخية على بطلان خلافة أبي بكر الغاصبة. كما أن التحليل الدقيق لهذه الاعتراضات يتصدى بفاعلية لرد استدلالات الدهلوي التاريخية والدينية، ويُظهر أنها قائمة على أساس واهٍ لا أصل له. وبوجه عام، تؤكد هذه المقالة ضرورة الالتفات إلى المصادر التاريخية والدينية المعتبرة وتحليلها تحليلاً صحيحاً، وتخلص إلى أن اعتراض أهل البيت عليهم السلام على خلافة أبي بكر سيبقى دائماً أحد الموضوعات المحورية في كلام الشيعة الإمامية.