تحليل علمي للتضعيفات الرجالية لابن الجوزي بشأن حديث الثقلين؛ قراءة نقدية في ضوء الاستدلالات المحكمة لعبقات الأنوار
المؤلف: حامد صارم
يُعَدُّ حديثُ الثقلين الشريف ركناً راسخاً في المنظومة العقدية الإسلامية، ونصّاً نبوياً مُثبِتاً لمرجعية القرآن والعترة، وقد ظلّ دائماً موضعَ اهتمام المحدّثين وهدفاً لهجمات النقّاد المذهبيين. ومن بين ذلك، يقع النقد الإسنادي لابن الجوزي في «العلل المتناهية»، بوصفه محاولةً لإثارة الشبهة حول اعتبار هذا النص المتواتر، في صميم تحليل هذا البحث. ويثبت هذا المقال، بالاستفادة من المنهج التحليلي النقدي، أن الممارسة العلمية لابن الجوزي لم تقم على معايير رجالية دقيقة، بل استندت إلى «الانتقاء المتحيّز» و«إسقاط الشواهد القطعية».
إن الأساس الاستدلالي والمنبع الفياض لهذا البحث هو البحر اللامتناهي لكتاب «عبقات الأنوار»، الأثر المدهش للسيد السند مير حامد حسين النيشابوري؛ إذ كشف، بدقة مدهشة واستقراء جدير بالثناء، النقاب عن التأويلات الواهية والمباني المتحيّزة لابن الجوزي، وأثبت حجية هذا الحديث، مستنداً إلى الطرق المتواترة، إثباتاً قطعياً.
كما يؤيد التتبع المقارن لآراء أكابر محدّثي أهل السنة، ومنهم ابن حجر والسخاوي والسمهودي، أن نقد ابن الجوزي لم يلقَ القبول لدى علماء الصف الأول في هذا المذهب فحسب، بل ذُمَّ بوصفه خطأً منهجياً وغفلةً لا تُغتفر. وينتهي هذا البحث، بإبطال مباني تضعيف ابن الجوزي، إلى أن تواتر حديث الثقلين في التراث الإسلامي أمرٌ ثابت ومتجاوز للخدش، ويؤكد محوريته في التمسك بالثقلين.
الكلمات المفتاحية: حديث الثقلين، ابن الجوزي، عبقات الأنوار، النقد الرجالي، التواتر، مير حامد حسين، منهجية الحديث.
المقدمة
يُعَدُّ حديثُ الثقلين الشريف من الأحاديثِ المؤسسة في التراث الحديثي الإسلامي؛ إذ ظلّ يحتل مكانةً راسخةً في المنظومة المعرفية للمسلمين، لما له من طرقٍ متعددة، وورودٍ في المصادر المعتبرة، وتنصيصِ جماعةٍ من كبار الحفّاظ والمحدّثين على ذلك. وقد بيّن المقال السابق أن تضعيفَ ابن الجوزي لهذا الحديث لا ينسجم مع مبادئ نقد الحديث المقبولة في التقليد السني؛ فإن رواية الثقلين حاضرة في «الدواوين المعتبرة»، ومنها صحيح مسلم وغيره من المصادر الموثوقة، وقد صرّح جمعٌ من أعلام الحديث والرجال بصحتها واعتبارها. وعلى هذا الأساس، فإن أصل اعتراض ابن الجوزي على هذا الحديث كان، منذ البداية، مفتقراً إلى المتانة اللازمة أمام شبكةٍ من التأييدات المتواترة والإجماعية.
ومع ذلك، لا ينتهي الفحص النقدي لكلام ابن الجوزي هنا؛ إذ إنه، فضلاً عن الإشكال العام الوارد على أصل التضعيف، تمسّك أيضاً باعتراضاتٍ في بعض التفاصيل الإسنادية، وهي اعتراضات تحتاج هي نفسها إلى تحليلٍ مستقلٍّ ودقيق. ومن هنا، يتناول هذا المقال، امتداداً للبحث السابق، النقدَ الدقيق والجزئي الذي وجّهه ابن الجوزي إلى حديث الثقلين؛ وهي انتقادات ينبغي وزنها على نحوٍ منفصل من الجوانب الرجالية والحديثية والمنهجية، ليتبيّن هل تملك القدرة على مواجهة الشواهد الكثيرة الدالة على صحة الحديث أم لا.
يسعى هذا المقال، استناداً إلى المنهج التوثيقي والمقارن نفسه المعتمد في المقال الأول، إلى بيان أن اعتراضات ابن الجوزي الجزئية لا تصمد أمام كثرة الطرق وتنصيصات الحفّاظ فحسب، بل إنها تنشأ في كثير من الموارد من عدم ملاحظة مجموع الطرق، والغفلة عن القرائن المقوِّية، والابتعاد عن المنهج الدقيق لكبار المحدّثين. ولذلك، فإن غاية هذا البحث هي نقل نقد ابن الجوزي من المستوى الكلي إلى المستوى الجزئي، وبيانُ أن إشكالاته في هذه المرحلة أيضاً لا تفضي إلى إثبات ضعف الحديث، وذلك عبر دراسةٍ دقيقة للرواة والأسانيد والشواهد الموازِنة.
وبذلك، يُعَدُّ هذا المقال امتداداً منطقياً للبحث السابق، ويسعى إلى إعادة النظر في نقد ابن الجوزي، لا على المستوى الكلي فحسب، بل على مستوى التفاصيل الإسنادية أيضاً؛ ليتضح أن حديث الثقلين، في ضوء مجموع طرقه وشواهده، يتمتع بمتانةٍ لا يمكن أن تزعزعها إشكالات محدودة وذوقية.
وفي مواصلة تحليل انتقادات ابن الجوزي، ننتقل الآن إلى دراسةٍ تفصيلية لطعنه في «عطية بن سعد»، وهو راوٍ كان، على الرغم من فضله واستقامته، هدفاً لهجماتٍ مغرضة.
١. الجواب عن طعن ابن الجوزي وإيراده بشأن «عطية»
استنادًا إلى بعض الأقوال المُضعِّفة، يسعى ابن الجوزي إلى إظهار «عطية» بمظهر غير المعتبر، غافلًا عن أن توثيق هذا الراوي من قِبَل أعلام علم الرجال يدفع الطعن فيه إلى الهامش.
- توثيق عطية عند ابن سعد: ينقل ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب عن ابن سعد أن الحجاج أمر بإكراه عطية على سبّ الإمام عليّ (ع)، فإن أبى جُلِد ٤٠٠ سوط وحُلقت لحيته. فامتنع عطية عن السبّ، فنُفِّذ فيه الحكم. ومع ذلك يصرّح ابن سعد بأن عطية كان «ثقة» وله أحاديث مقبولة. ويؤكد المؤلف أن توثيق ابن سعد لعطية، بالنظر إلى نزعاته المناوئة لأهل البيت، حتى إنه ضعّف الإمام الصادق (ع)، دليل قاطع على اعتبار هذا الراوي ووثاقته. والذين لا يعدّونه حجةً أشدّ تعصبًا وانحرافًا من ابن سعد بكثير.
٢. حضور عطية بين رواة «مسند أحمد»
- رواية أحمد بن حنبل لا تكون إلا عن الرواة الثقات: يُعَدّ عطية من رواة مسند أحمد بن حنبل. ويصرّح تقي الدين السبكي، في شفاء الأسقام، بأن أحمد بن حنبل لا يروي إلا عن أفراد «ثقات». ولإثبات ذلك يستند السبكي إلى كلام ابن تيمية نفسه، إذ أقرّ بأن أحمد بن حنبل، كمالك، من علماء الحديث الذين لا ينقلون الحديث إلا عن الرواة الذين يثقون بهم. وعليه، وبالنظر إلى اعتراف المخالفين بدقة أحمد بن حنبل في اختيار الرواة، فإن روايته عن عطية في مسند أحمد تثبت وثاقة عطية، ولا تُبقي مجالًا للطعن أو الاعتراض على هذا الراوي.
٣. مزيد من البحث في رواية أحمد بن حنبل عن عطية
وبما أنه ثبت أن أحمد بن حنبل لا يروي إلا عن أفراد «ثقات»، فلا يبقى أي شك في وثاقة «عطية». وسواء روى أحمد بن حنبل عنه بواسطة أم بغير واسطة، فإن هذا النقل، في كلتا الحالتين ووفقًا لمبناه الحديثي، يدل على اعتماد أحمد على عطية.
٤. كثرة روايات أحمد بن حنبل عن «عطية» والشهادة على وثاقته
نقل أحمد بن حنبل في مسنده روايات متعددة عن «عطية بن سعد»، والأهم من ذلك أنه خرّج بنفسه حديث الثقلين عن طريق هذا الراوي بعينه، عن أبي سعيد الخدري.
يستند المرحوم مير حامد حسين في عبقات الأنوار، اعتماداً على تقارير دقيقة، إلى كلام أبي موسى المديني في طبقات الشافعية (المنقول عن عبد الوهاب السبكي)، الذي يصرّح بأن: «أحمد بن حنبل لم يروِ إلا عن الذين ثبتت عنده صداقتهم وديانتهم، لا عن الذين يصحّ الطعن أو الاعتراض في أمانتهم». والنتيجة: بناءً على هذا الأصل الذي أقرّه علماء الحنابلة أنفسهم، فإن نسبة تضعيف عطية إلى أحمد بن حنبل بعيدة كل البعد عن الحقيقة. ومما يبعث على عميق العجب أن ابن الجوزي، مع انتسابه إلى المذهب الحنبلي، كيف أغمض عينيه عن المنهج السندي لإمام مذهبه في طريق إنكار فضائل أهل البيت (ع)، وأثار في حق المسند مثل هذا الادعاء الذي لا أساس له والمبالغ فيه؛ وكأن التعصب الكلامي أوقعه في خطأ منهجي.
٥. توثيق «عطية» من قِبل «سبط ابن الجوزي» في مقابل جدّه
من النقاط المضيئة التي تناولتها أبحاث عبقات التصريحُ من الحافظ «سبط ابن الجوزي» (حفيد ابن الجوزي) بوثاقة عطية، وهو ما يضع نقد جدّه موضع التحدي عملياً.
يذكر سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة، عند نقله حديث «جواز الحضور في المسجد لأمير المؤمنين (ع)»، اسم عطية في السند، فينهض للجواب عن شبهة تضعيفه. ويكشف هذا النهج من الحفيد أن تضعيفات ابن الجوزي كانت تُعَدّ، حتى لدى المقرّبين منه والمحدّثين ذوي النظر الدقيق الذين نشؤوا في المدرسة نفسها، مسلكاً غير علمي وغير مبرر. (وسيُحلَّل تتمة جواب سبط ابن الجوزي الاستدلالي في الأقسام اللاحقة.)
٦. دفاع سبط ابن الجوزي عن وثاقة عطية ودفع شبهة تضعيفه
يؤكد الحافظ سبط ابن الجوزي، في جوابه عن تضعيف جدّه، وثاقة عطية العوفي، ويرى أن نقده ناشئ من الخلط بين المباحث الفقهية ومباحث الجرح والتعديل.
استناداً إلى عبقات الأنوار، يرى سبط ابن الجوزي أن عطية، الذي وُفِّق للتتلمذ على ابن عباس وغيره من الصحابة، رجل «ثقة». وينبّه إلى أنه إذا استعمل بعض المحدّثين، كالبخاري، في شأن أحاديث عطية (في باب أحكام المسجد) تعابير من قبيل «بديع» أو «عجيب»، فإن منشأ ذلك اختلافهم الفقهي في جواز مرور الجنب في المسجد، لا ضعف عطية في الضبط أو العدالة؛ وعليه فقد وقع ابن الجوزي في الخطأ بخلطه بين المباني الفقهية وأصول علم الرجال.
٧. إبطال دعوى تضعيف يحيى بن معين له
من أساليب ابن الجوزي في النيل من مكانة عطية استناده إلى تضعيف يحيى بن معين له؛ وهي دعوى تبدو واهية تماماً أمام مستندات عبقات.
يبيّن المرحوم مير حامد حسين بوضوح أن «عباس الدوري» —وهو نفسه من أكابر المحدّثين وموضع ثقة مطلقة— يروي عن يحيى بن معين أن عطية رجل «صالح» و«معتبر» في الحديث. كما أورد الحافظ ابن حجر هذا القول في تهذيب التهذيب ضمن ترجمة عطية. فإذا كان قول يحيى بن معين المسند يدل على «صلاح» عطية، فإن استناد ابن الجوزي إلى أقوال ضعيفة أو مخدوشة في هذا الشأن يفتقر إلى أي قيمة علمية أو رجالية.
٨. مكانةُ عطيّة في الصِّحاح السِّتة ومأزقُ نقدِ ابن الجوزي
عطيّة من الرواة الذين تَرِد رواياتُهم في كتبٍ معتبرةٍ ذاتِ مكانةٍ رفيعةٍ عند أهل السنّة، من «الأدب المفرد» للبخاري إلى «سنن الترمذي» و«سنن أبي داود».
ومن النقاط البالغة الأهمية التي يؤكّد عليها مير حامد حسين: أن الترمذي نفسه روى حديث الثقلين بواسطة عطيّة في كتابه الصحيح. فإذا كان كتابٌ ملتزمٌ بالصحّة («صحيح الترمذي») ينشر روايةً عن عطيّة، فإن ابن الجوزي، بتضعيفه إيّاه، يهدم أصول اعتبار الكتب المعتبرة في مذهبه نفسه. وعملياً، فإن تضعيف ابن الجوزي ليس نقداً علمياً، بل هو مسارٌ انحرافيّ يتعارض حتى مع المعايير الصارمة لأهل السنّة أنفسهم.
٩. انهيارُ نقدِ ابن الجوزي بالشواهد المتعدّدة (عدمُ تفرّد عطيّة)
إن محاولةَ ابن الجوزي زعزعةَ حديث الثقلين بالطعن في عطيّة هي، في حقيقتها، معركةٌ عبثيةٌ مع الحق؛ إذ إن عطيّة ليس متفرّداً برواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري.
وحتى لو افترضنا—على سبيل المحال—أن عطيّة فاقدٌ للاعتبار، فإن كثرةَ الرواة والطرق الأخرى التي نقلت هذا الحديث تمنعُ نقدَ الإسناد الموجَّه إلى راوٍ واحد من زعزعة الرواية كلّها. وهذا يدلّ على أن ابن الجوزي كان يلتمس الذرائع للطعن في حديثٍ سبق أن انعقد إجماع السلف والخلف على صحّته.
١٠. إبطال دعوى تفرّد «عطية» وبطلان نقد ابن الجوزي
من مواطن زلل ابن الجوزي إصراره غير المبرر على تفرّد «عطية» برواية الحديث عن أبي سعيد الخدري؛ والحال أن هذه الدعوى بعيدة كل البعد عن الحقائق التاريخية لنقل الحديث.
يثبت المرحوم مير حامد حسين في «عبقات»، بالإحالة إلى مصادر معتبرة مثل «استجلاب ارتقاء الغرف» (السخاوي)، و«جواهر العقدين» (السمهودي)، و«وسيلة المآل» (ابن باكثير)، و«الصراط السوي» (الشيخاني القادري)، أن «أبا الطفيل» ــ وهو من الصحابة ــ روى هذا الحديث نفسه عن أبي سعيد. والخلاصة: حين يوجد سند آخر في طبقة الصحابة، فإن الطعن السندي في راوٍ واحد («عطية») يفقد أساساً موضوعيته في إبطال الحديث. وقد أظهر ابن الجوزي، بإغفاله هذه الطرق، أنه كان أقرب إلى «التماس الذرائع للتضعيف» منه إلى ممارسة «النقد العلمي».
١١. تواتر حديث الثقلين؛ أبعد من الانحصار في سند واحد
حتى لو سلّمنا بفرض ابن الجوزي المحال، وهو أن عطية ضعيف وأن أبا سعيد كان الراوي الوحيد للحديث، لما أخلّ ذلك بصحة الحديث.
بناءً على تصريح كبار المحققين، رُوي حديث الثقلين عن أكثر من ٢٠ صحابياً. وهذه الكثرة ترفع الحديث إلى مرتبة «التواتر»؛ وهي مرتبة لا تستلزم في علوم الحديث فحص كل راوٍ على حدة، لأن العلم بصدور الحديث عن النبي (ص) قد حصل. وقد وقع ابن الجوزي، بتركيزه على ضعف راوٍ واحد في طريق واحد، في خطأ «الجزئية المفرطة»، وغفل عن رؤية «مجمل التراث الروائي».
١٢. الردّ على طعن ابن الجوزي في «عبد الله بن عبد القدوس»
ولتحقيق هدفه، طعن ابن الجوزي كذلك في رواةٍ آخرين، ومنهم «عبد الله بن عبد القدوس» الذي جعله هدفًا للنقد السندي؛ وهو ادعاء تردّه الشواهد الرجالية.
يشير المرحوم مير حامد حسين، استنادًا إلى كتاب «الكمال في أسماء الرجال» (للحافظ المقدسي)، إلى توثيق هذا الراوي من قِبل «محمد بن عيسى بن الطباع». وطبقًا لرواية ابن عدي عنه، كان عبد الله بن عبد القدوس رجلًا «ثقة». وتُظهر هذه الدقة الرجالية في «عبقات» بجلاء أن طعون ابن الجوزي لم تكن قائمة على القواعد الراسخة لعلم الرجال، بل على افتراضاته الذهنية وتعصباته الكلامية.
١٣. رسوخ وثاقة عبد الله بن عبد القدوس في ميزان النقد الرجالي
ومن المحاور المغالطية الأخرى عند ابن الجوزي تضعيفه «عبد الله بن عبد القدوس»، وقد أثبتت المستندات الدقيقة في «عبقات الأنوار» عدم استناده إلى أساس.
توثيق ابن الطباع: إن الحافظ محمد بن عيسى بن الطباع، الذي وصفه الذهبي بأنه «الحافظ الكبير» و«الأمين»، وأكد حفظه الخارق في أبواب الحديث، معتمدًا على ٤٠ ألف حديث محفوظ، قد صرّح بأن عبد الله بن عبد القدوس «ثقة». كما نقل ابن عدي هذا التوثيق عن ابن الطباع، وهو ما يدلّ بنفسه على نفوذ هذا الرأي بين أكابر المحدّثين. توثيق ابن حبان والاستدلال بـ«طريق الأولى»: يعدّ مير حامد حسين، بفطنة، إدراجَ ابن حبان اسمَ عبد الله بن عبد القدوس في كتاب «الثقات» حجةً قاطعة. والنقطة المحورية هنا هي «شخصية الموثِّق»؛ فابن حبان، وهو نفسه من مشاهير النواصب ومن ألدّ أعداء أهل البيت (ع)، كما سُجّلت إساءاته إلى الإمام الرضا (ع) في الكتب الرجالية، لا يملك أي دافع لتوثيق راوٍ شيعي. فإذا كان يعدّ شخصًا مثل عبد الله بن عبد القدوس ثقة، فإن هذا التوثيق يكون حاسمًا وملزمًا لمخالفي الشيعة؛ إذ لا يستطيع حتى أشدّهم حقدًا إخراجه من دائرة رواتهم المعتبرين.
١٤. خاتمة القول: حديث الثقلين في الحصن المنيع للتواتر
وفي النهاية، لا بدّ من القول إن محاولة ابن الجوزي النيل من حديث الثقلين الشريف تشبه معركة عبثية ضد نور أشرق عبر طرق متعددة.
وفوق جميع المناقشات السندية المتعلقة بعطية وعبد الله بن عبد القدوس، فإن «تواتر» هذا الحديث ــ المروي عن أكثر من ٢٠ من الصحابة ــ حقيقة تدفع إلى الهامش كل نقد جزئي وذوقي لابن الجوزي. ويعلّمنا مير حامد حسين، بهذا النقد السندي الدقيق، أن حديث الثقلين ليس مجرد رواية بسيطة، بل هو ركن ركين من المعارف الإسلامية، وقد ثبّت مكانته في الكتب المعتمدة لدى الفريقين بوصفه «الثقل الأكبر»، بأسانيد متواترة ونصوص متنوعة.
توثيق عبد الله بن عبد القدوس عند البخاري ودفع طعون ابن الجوزي
إن دعوى ابن الجوزي ضعف «عبد الله بن عبد القدوس» لا تنسجم مع تصريحات بعض كبار المحدّثين من أهل السنة. فقد نقل الهيثمي في مجمع الزوائد عن البخاري وابن حبان أنهما «وثّقا» عبد الله بن عبد القدوس؛ كما نقل ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب عن البخاري أنه عدّه «صدوقاً في الأصل»، وإن أضاف أنه روى أيضاً عن بعض الرواة الضعفاء.
وهذه النقول، وإن أمكن في نهاية المطاف أن يعدّها بعض النقاد دالة على «ضعف في اختيار المشايخ»، فإنها لا تساوي بحال سقوط عدالة الراوي نفسه. وفوق ذلك، كما صرّح علماء أهل السنة أنفسهم، فإن أخذ البخاري الحديث عن الرواة، ولا سيما إذا كانوا في عداد رواته، قرينة مهمة على اعتبارهم؛ ومن ثمّ فإن الطعن في عبد الله بن عبد القدوس يبدو بلا أساس في ضوء هذه الشواهد التوثيقية. ولما كان أيضاً من رواة حديث الثقلين، فلا يمكن لهذا الطعن أن يقدح قدحاً جدياً في أصل الحديث.
ورود عبد الله بن عبد القدوس في معلّقات البخاري ودلالته على اعتباره
ورد عبد الله بن عبد القدوس أيضًا في جملة رواة «صحيح البخاري» في المعلّقات؛ كما تدلّ على ذلك علامة «خت» في مؤلفات مثل الكاشف، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب.
والأهم من أصل هذا الورود هو المبنى الذي طرحه ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري؛ إذ يرى أن أخذ البخاري الحديث عن الراوي يقتضي عدالته وصدقه، وإذا كان هذا النقل في «أصول» الكتاب كانت دلالته على تعديل الراوي أقوى. وحتى إذا كانت الرواية في المعلّقات أو الشواهد أو المتابعات، فإن أصل «الصدق» يبقى محفوظًا لذلك الراوي. ويصرّح ابن حجر بأن الطعون الخارجية لا تُقبل في مقابل هذا التعديل الضمني، إلا إذا بُيّن سبب الجرح بوضوح، وكان راجعًا إلى عيب يؤثر في عدالة الراوي أو ضبطه.
وبناءً على ذلك، حين يتمسّك ابن الجوزي بطعونٍ في عبد الله بن عبد القدوس، فإنه يواجه مانعًا جديًا؛ لأن مباني دراسة البخاري وشرح الحديث عند أهل السنة أنفسها قد أخرجت مثل هذا الراوي من دائرة الطعن السهل. ولذلك فإن هذا التضعيف لا يستند إلى دليل كافٍ، ولا ينسجم مع منهج المحدّثين من أهل السنة.
عبد الله بن عبد القدوس من رواة الترمذي
وفوق ما تقدّم، ورد عبد الله بن عبد القدوس أيضًا في جملة رواة صحيح الترمذي؛ كما تدلّ على ذلك علامة «ت» في مؤلفات مثل الكاشف وتهذيب التهذيب. وهذه النقطة قرينة أخرى على أن تضعيفه على نحو مطلق لا ينسجم مع واقع نقل الحديث في الجوامع الحديثية المعتبرة.
الطعن في عبد الله بن عبد القدوس لا يقدح في الحديث
حتى مع التسليم بأن عبد الله بن عبد القدوس كان عند بعض النقاد راوياً مجروحاً، فإن ذلك لا يضر بأصل حديث الثقلين؛ لأن عبد الله بن عبد القدوس لم ينفرد برواية هذا الحديث عن الأعمش، بل رواه عنه أيضاً آخرون، منهم محمد بن طلحة بن مصرف اليامي ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي.
وفوق ذلك، لم ينفرد الأعمش أيضاً برواية الحديث عن عطية، بل رواه عنه جماعة آخرون، منهم: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العزرمي، وأبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة العبسي الملائي، وهارون بن سعد العجلي، وكثير بن إسماعيل التيمي النوّاء.
يتضح إذن أن الطعن في إحدى حلقات السند، حتى لو وقع، لا يؤدي إلى سقوط الحديث بسبب كثرة طرقه وتعدد ناقليه. ومن ثم فإن كلام ابن الجوزي لا يثمر شيئاً في تضعيف هذه الرواية؛ بل إن التأمل في مجموع طرقها يكشف أن حديث الثقلين يتمتع بمتانة تفوق أن تزعزعه الطعون في راوٍ أو راويين.
إبهام الجرح في ابن داهر ودوافعه المذهبية
إن طعن ابن الجوزي في «عبد الله بن داهر» بأنه لا «اعتبار له» عند أحمد ويحيى، مخدوش من جهة القواعد العلمية، حتى على فرض صحة نسبة هذه الأقوال. وذلك لأن هذا النوع من الجرح «مبهم»، وطبقاً للضوابط الدقيقة في علم الرجال، كما بُيِّن في التدريب للسيوطي أيضاً، لا يُقبل الجرح المبهم من دون بيان العلة الدقيقة للجرح. وإضافة إلى ذلك، تُظهر دراسة أقوال النقاد أن السبب الرئيس في سوء ظن بعضهم بابن داهر كان كثرة روايته في فضائل أمير المؤمنين (ع)؛ فقد نقل الذهبي عن ابن عدي قوله: «هو متهم في هذا [فضائل علي]». ومن الواضح أن مثل هذا الجرح ناشئ عن تحيز مذهبي وبغض لأهل البيت (ع)، ولذلك فهو ساقط عن درجة الاعتبار.
خروجُ ابنِ داهرٍ عن أسانيدِ حديثِ الثقلينَ المعتمدةِ
من العجيب أن ابنَ الجوزي، اعتمادًا على سلاسلَ ضعيفةٍ ومشبوهةٍ، يسعى إلى الطعن في حديثِ الثقلين؛ مع أن «عبدَ الله بنَ داهر» وحتى «عبدَ الله بنَ عبدِ القدوس» لا يردان في الأسانيدِ الأصليةِ المعتمدةِ لهذا الحديث في الجوامعِ الحديثيةِ لأهلِ السنة (مثل مسند أحمد، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي). وإن ورودَ أسماءِ هؤلاء في السند يختص بالطريقِ بعينه الذي اختاره ابنُ الجوزي لإثباتِ افتراضه المسبق. وبإغفاله طرقَ هذا الحديث الصحيحةَ في الكتب المعتمدة، فقد ارتكب عمليًا «تضليلًا»، وكشف عن سوء نيته تحت غطاء النقد الرجالي.
تقبيحُ كبارِ أهلِ السنةِ لأداءِ ابنِ الجوزي
وبسبب هذا المنهج غير العلمي، أخذ كبارُ محققي أهلِ السنة على ابنِ الجوزي. فمنهم سبطُ ابنِ الجوزي (حفيدُه) الذي تناول في التذكرة، عند نقله الروايةَ الصحيحةَ لهذا الحديث من مسند أحمد، نقدَ جدّه. وهو يصرح بأن أحدًا ممن ضعّفهم جدّه لا يوجد في الأسانيد المعتمدة، وأن ابنَ الجوزي، حتى على فرض وجود مثل تلك الرواية في العلل المتناهية، قد غفل عن الطرق القطعية عند مسلم وأبي داود والترمذي. وبتعجبه من خفاء هذه الحقيقة على جدّه، يقرّ سبطُ ابنِ الجوزي في الواقع بصحة متن حديث الثقلين وبوهن استدلالاته.
تقبيحُ السخاوي والسمهودي لأداءِ ابنِ الجوزي
وإضافةً إلى نقد «سبط ابن الجوزي»، فقد أخذ سائرُ أكابر محدثي أهل السنة أيضًا على ابنِ الجوزي هذا الصنيع. يقول السخاوي متعجبًا من إدراج حديث الثقلين في كتاب العلل المتناهية: «تعجبتُ من إيراد ابن الجوزي هذا الحديثَ في العلل؛ والأعجبُ من ذلك دعواه أن الحديث غير صحيح، مع كثرة طرقه، وقد ذُكر بعضُها في صحيح مسلم أيضًا». كما يحذر السمهودي المخاطب بعبارةٍ أصرح: «ومن الأمور العجيبة ذكرُ ابن الجوزي هذا الحديثَ في العلل؛ فإياك أن تنخدع به، فكأنه لم يكن يذكر [سائر طرق الحديث] حينئذٍ».
نقدُ حُسنِ الظنّ بابنِ الجوزي وبيانُ سوءِ نيّتِه
مع أنّ بعضَ كبار العلماء، كالسَّمهودي، حملوا غفلةَ ابنِ الجوزي على «حُسنِ الظنّ» ونسبوها إلى النسيان، فإنّ هذا التحليل لا ينسجم مع مكانة ابنِ الجوزي العلمية. فكيف يمكن لمحدّثٍ يمتلك تلك البراعةَ والسعةَ من المعلومات أن يغفل عن الطرق الكثيرة لحديث الثقلين في المصادر الأُمّ، مثل مسند أحمد، وصحيح مسلم، وصحيح الترمذي، ومستدرك الحاكم، ومعاجم الطبراني، وعشرات المصادر الأخرى؟ إنّ القائمة الطويلة لهذه المصادر —من مسند ابن راهويه إلى طرق حديث الثقلين لابن طاهر المقدسي— تدلّ على أنّ ابن الجوزي كان لديه وصول إلى جميع هذه الطرق.
والنتيجة المنطقية أنّ هدفه لم يكن «النقدَ العلميّ»، بل «خداعَ المخاطَب». فقد تعمّد أن يحصر الحديث في طريقٍ خاصٍّ معلول، ليحمل القارئ على الاعتقاد بأنّ حديث الثقلين فاقدٌ للاعتبار. لكنّ الله تعالى كشف، على أيدي علماء من أهل ملّته أنفسهم، عن هذه الخديعة، وأظهر سوء نيّته لأهل التحقيق. أراد ذلك، ولكنّ الله أفشى سرَّه وهتك سترَه بأيدي أهل مذهبه. والحمد لله رب العالمين.
ابن حجر العسقلاني وتصريحُه بخطأ ابن الجوزي في تضعيف حديث الثقلين
يُظهر ابن حجر في الصواعق المحرقة، وكذلك في تتمة الصواعق، بعد أن يروي حديث الثقلين من بعض المصادر المعتبرة، بوضوح أنّ صنيع ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث في العلل المتناهية ثم تضعيفه له إنما قام على الغفلة أو عدم العلم بسائر طرق الرواية. ويقول إنّ هذا العمل من ابن الجوزي ناشئ عن أنّه لم يتذكّر سائر طرق الحديث، مع أنّ هذا الحديث مرويّ أيضاً في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم؛ ولذلك لا يمكن اعتباره حديثاً بلا أساس.
ثم يمضي ابن حجر، مستنداً إلى أقوال علماء الحديث وكثرة طرق الرواية، في تأييد هذا الحديث وإثباته. وفي تتمة الصواعق يقول، بعبارة أصرح من ذي قبل، إنّ ابن الجوزي في إيراده هذا الحديث في العلل المتناهية «لم يسلك طريق الصواب»؛ أي إنّه أخطأ في حكمه على هذا الحديث، ولم يكن ينبغي له أن يعدَّه من الأحاديث المنكرة أو الساقطة عن الاعتبار.
دلالة هذا الكلام
موقف ابن حجر مهم من جهتين:
١. ردّ تضعيف ابن الجوزي
بذكره طرقًا متعددة وإشارته إلى ورود الحديث في صحيح مسلم، يُبطل ابن حجر عمليًا دعوى ابن الجوزي.
٢. التأكيد على كثرة طرق الحديث
يدل كلامه على أن حديث الثقلين لا يعتمد على سند ضعيف واحد فحسب، بل رُوي من طرق كثيرة، وهو موجود في المصادر المعتبرة لدى أهل السنة.
بعد السخاوي والسمهودي وسبط ابن الجوزي، يُعَدّ ابن حجر أيضاً من جملة منتقدي ابن الجوزي، ويصرّح بأن تضعيفه لحديث الثقلين ناشئ عن خطأٍ منهجي وإغفالٍ لطرق الحديث المتعددة. ويُظهر ذلك مرةً أخرى أن نقد ابن الجوزي لم يكن استثنائياً ولا مقبولاً لدى المحدّثين من أهل السنة، بل إن كبار هذه المدرسة أنفسهم عدّوه غير صحيح.
الخلاصة التحليلية: مآل النقد الرجالي وإثبات تواتر حديث الثقلين
إن الدراسة النقدية لأداء ابن الجوزي في تعامله مع «حديث الثقلين» في كتاب العلل المتناهية تكشف، بما يتجاوز مجرد بحثٍ فنيٍّ رجالي، عن «خطأٍ استراتيجي» في المنهجية الحديثية. وإن تحليل الشواهد المعروضة وآراء كبار المحدّثين من أهل السنة يثبت بصورة قاطعة النتائج الآتية:
١. بطلان منهج «الانتقاء المتحيّز» في نقد الحديث
يقوم منهج ابن الجوزي في تضعيف حديث الثقلين على مغالطة «المصادرة على المطلوب». فقد تجاهل عشرات الطرق الصحيحة والمعتبرة في الجوامع الحديثية المتقنة، مثل صحيح مسلم والمسانيد الرئيسة، واتجه عامداً إلى الأسانيد التي يكون رواتها محلّ نقاش فحسب. وهذا «التركيب الانتقائي للأسانيد» ليس منهجاً علمياً، بل محاولةٌ لهدم نصٍّ يتمتع، بإجماع المحدّثين، بمكانةٍ رفيعة لا تقبل الطعن.
٢. افتقار جروح ابن الجوزي إلى الاعتبار العلمي
إنّ طعون ابن الجوزي في رواةٍ مثل «عبد الله بن داهر» معيبةٌ لا من حيث قواعد علوم الحديث فحسب ـ بسبب إبهامها وعدم بيان علّة الجرح ـ بل إنّ جذورها كامنةٌ في البغض المذهبي ونزعاته الإقصائية. وتُظهر تقارير المؤرخين والمحدّثين (كالذهبي) أنّ هذا النوع من الجرح لم يكن قائماً على «الضعف في الضبط والحفظ» بقدر ما كان ناشئاً عن «كثرة الرواية في فضائل أهل البيت(ع)»؛ وهو جرحٌ فاقدٌ للقيمة الحكمية من منظور الأصول العلمية.
٣. شهادة أكابر أهل السنّة على ابن الجوزي
إنّ موازنة منهج ابن الجوزي بآراء سائر أعلام أهل السنّة، كسبط ابن الجوزي والسخاوي والسمهودي وابن حجر العسقلاني، تُظهر بوضوح أنّ نقده لم يحظَ بالقبول في الوسط العلمي السنّي فحسب، بل قُبّح أيضاً من قبل كبار هذه المدرسة. وإنّ اعتبار كبار المحدّثين عمله ناشئاً عن «التوهّم» و«الغفلة» أو حتى «عدم الصواب» شاهدٌ على أنّ ابن الجوزي قد خالف في هذا الموقف مقتضى الأمانة العلمية والاستقراء التام.
٤. المكانة القطعية والمتواترة لحديث الثقلين
والنتيجة النهائية لهذا البحث هي رسوخ «حديث الثقلين» رسوخاً تاماً. فإنّ كثرة طرق هذا الحديث في الصحاح والمسانيد بلغت حدّاً نقلته من مرتبة «خبر الواحد» إلى مرتبة «التواتر». وبناءً على ذلك، فحتى لو عُدّ جميع رواة الطريق الذي نظر إليه ابن الجوزي من الضعفاء، لما ورد أيّ خدش على بنية هذا الحديث؛ لأنّ حجّية حديث الثقلين قائمة على أسانيد متعددة ثبتت صحته وقطعيته لدى جميع المحققين المنصفين من المسلمين.
وفي الختام، ينبغي القول إنّ محاولة ابن الجوزي لم تؤدِّ إلى تضعيف هذا الحديث الشريف فحسب، بل إنّ ردّ الفعل الحادّ من أبناء مذهبه أظهر لطالبي الحقيقة في مجال الحديث، أكثر من ذي قبل، حقانية حديث الثقلين والضعف المنهجي لناقده؛ وتلك هي يد التقدير الإلهي التي تكشف الستار عن الخدع العلمية.
المؤلف: حامد صارم
مقالات مشابهة
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.