من «الاتّباع» إلى حجّية العترة وإمامتها: تحليل علمي بحثي للوجه السابع من ستة وستين وجهاً لدلالة حديث الثقلين في «عبقات الأنوار» ونقد ادّعاء عبد العزيز الدهلوي
المؤلف: حامد صارم
الملخّص:
١. المقدّمة: من النزاع حول «التمسّك» إلى النصّ الصريح على «الاتّباع»
ليس حديث الثقلين في البنية الاستدلالية لـ«عبقات الأنوار» مجرّدَ نصٍّ في فضائل أهل البيت، بل هو نصٌّ هدايتيٌّ ومعياريٌّ يصوغ علاقة الأمّة بعد النبي بالمرجعين الباقيين. ويسعى عبد العزيز الدهلوي، في مقام الردّ على استدلال الإمامية، إلى إحداث مسافة بين التوصية النبوية بشأن القرآن والعترة وبين دعوى الإمامة؛ فهو، بعبارة أخرى، يقبل أصل ذكر العترة، أو حتى لزوم رعاية حقّهم، لكنه لا يستنتج من ذلك زعامتهم ومرجعيتهم الإلزامية. وينتقد مير حامد حسين في «عبقات» هذا الفصل من زوايا متعدّدة. ويُعدّ الوجه السابع إحدى أكثر حلقات هذا النقد تكثيفاً، وفي الوقت نفسه من أهمّها، لأن فعل «الاتّباع» ورد فيه بنفسه في متن الرواية، ولم يعد ثَمّةَ حاجة إلى إثبات أصل الاقتداء عن طريق التوسّع الدلالي في ألفاظ من قبيل التمسّك أو الأخذ.
تكمن الأهمية العلمية لهذا الوجه في نقل النزاع من مستوى الدلالات البعيدة واللوازم المحتملة إلى مستوى البنية الصريحة للجملة. فإذا كان النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله قد قال: «لن تضلوا إن اتبعتموهما»، فإن السؤال الرئيس لم يعد هو: هل على الأمّة تكليف تجاه العترة أم لا؟ بل ينبغي أن يُسأل: ما نوع العلاقة التي ينشئها «الاتّباع» في هذا السياق؟ وما نطاقها؟ وما صلتها بحجّية قول العترة وفعلها؟ وهل يمكن الانتقال منها إلى الإمامة؟ ويفحص هذا المقال هذه السلسلة نفسها بدقّة وعلى نحوٍ تدريجي، ويتجنّب تحويل مقدّمة حديثية إلى نتيجة كلامية من دون بيان الحلقات الوسيطة.
٢. المشكلة والأسئلة ومنهج البحث
مسألة البحث المركزية هي: هل تدلّ صيغة «إن اتبعتموهما» من حديث الثقلين، في المنطق الاحتجاجي لمير حامد حسين، على مجرّد فضيلة اتّباع أهل البيت، أم أنّها تثبت نوعاً من الحجّية والمرجعية الإلزامية التي تستلزم الإمامة الدينية؟ وللإجابة عن ذلك، ينبغي التمييز بين أربعة أسئلة فرعية: أوّلاً، في أيّ مصادر وردت هذه اللفظة، وما تقويم المحدّثين لطريقها؟ وثانياً، ما العنصر الذي يضيفه «الاتّباع»، من حيث اللغة والاستعمال الديني، إلى ما يتجاوز المحبّة والتوقير؟ وثالثاً، ما العلاقة المنطقية التي يقيمها تركيب «لن تضلوا إن اتبعتموهما» بين الاتّباع والهداية؟ ورابعاً، ما المقدّمات الكلامية التي يتطلّبها الانتقال من حجّية العترة إلى الإمامة، وأين حدّه؟
منهج البحث هو تحليل النص والاستدلال. والنص المعتمد هو الوجه السابع في الصفحات ٦٩ إلى ٧١ من النسخة المستخدمة من قسم الدلالة في «عبقات الأنوار». ولتقييم اللفظ من الناحية الحديثية، تُدرس مصادر أولية مثل «المستدرك على الصحيحين» و«تاريخ دمشق»، إلى جانب ما أورده ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة»؛ كما يُرجع في التحليل اللغوي إلى مصادر اللغة العربية الكلاسيكية مثل «لسان العرب». وليس الهدف إضافة مجموعة من الشواهد الخارجية لتحلّ محل استدلال «العبقات»، بل توضيح المقدمات المضمرة، ومواطن القوة، والحدود، والنقاط القابلة للنقاش في الاستدلال نفسه.
٣. النص المحوري للوجه السابع وبنية الاستدلال
النص المحوري المستند إليه هو رواية زيد بن أرقم، التي أوردها الحاكم النيسابوري في «المستدرك» بالعبارة الآتية:
وفي الرواية نفسها، بعد هذه الجملة، يسأل النبي مخاطبيه: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» ثم يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه». ولهذا الترابط النصي نفسه، الذي سيُحلَّل لاحقًا على نحو مستقل، أهمية خاصة؛ إذ إن صيغة «الاتباع» لم تُنقل في سياق محايد يتناول مجرد فضيلة أهل البيت، بل وردت في خطبة حضرت فيها أيضًا مسألة أولوية النبي بالمؤمنين وولاية علي عليه السلام.
يمكن إعادة بناء استدلال الوجه السابع في ثلاث خطوات: أ) وجّه النبي الأمة إلى اتباع القرآن والعترة؛ ب) الاتباع الذي يترتب عليه عدم الضلال يستلزم حجية المتبوع وأهليته للهداية؛ ج) الحجية الهَدْيية الشاملة للعترة، في المنظومة الكلامية الإمامية، من الشؤون الأساسية للإمامة. وتتضح القيمة البحثية للمقال حين تُثبت كل واحدة من هذه الخطوات الثلاث على نحو مستقل.
٤. التقييم الحديثي للفظ «إن اتبعتموهما»
٤–١. روايتا الحاكم وابن عساكر
ورد الطريق المشهور لهذا اللفظ في «المستدرك» عن زيد بن أرقم، بواسطة أبي الطفيل عامر بن واثلة وسلمة بن كهيل. وقد أورد ابن عساكر أيضًا المضمون نفسه في «تاريخ دمشق»، وأثبت تعبير «إذا اتبعتموهما». ووجود هذه الرواية في مصنَّفين مهمَّين في الحديث والتاريخ يدل على أن مادة «الاتباع» ليست استنباطًا متأخرًا من مفهوم التمسك، بل نُقلت في التراث الروائي بلفظ مستقل. وهذه النقطة أساسية في الوجه السابع: فاستدلال مير حامد حسين لا يقوم على احتمال لغوي، بل يستند إلى صيغة مروية من متن الحديث.
٤–٢. تصحيح الحاكم ونقل ابن حجر الهيتمي
حكم الحاكم، في سياق هذه الروايات نفسها، بأن الحديث «صحيح على شرط الشيخين»، وجعله شاهدًا للرواية الأصلية. وكذلك أورد ابن حجر الهيتمي، بعد مناقشة طرق حديث الثقلين، عبارة «وفي رواية صحيحة» قبل نقل «إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما…». ولهذا التصحيح أهمية مضاعفة في المنطق الاحتجاجي لـ«العبقات»؛ إذ يريد المؤلف أن يحتج وفق المباني المقبولة في التراث الحديثي لأهل السنة، لا أن يكتفي بالاعتماد على المصادر الداخلية لمذهبه.
٤–٣. المناقشة الرجالية بشأن محمد بن سلمة بن كهيل
ومع ذلك، تقتضي الدقة الحديثية التمييز بين تصحيح الحاكم وحال كل واحد من رجال الطريق. وفي هذا السند، يُعدّ «محمد بن سلمة بن كهيل» محل نقاش. فقد نُقلت عن يحيى بن معين فيه عبارات مثل «ضعيف» أو «ليس بشيء»، وذكر ابن عدي له أيضًا أحاديث منكرة؛ وفي المقابل، أورده ابن حبان في «الثقات»، وقدّمه أبو حازم/أبو حاتم على أخيه يحيى. ويصرّح ابن الملقن، في استدراكه على تصحيح الحاكم، بأن محمد بن سلمة ليس من رجال الشيخين، وأن الجوزجاني قد ضعّفه. وفي التقييمات المعاصرة أيضًا، حكم شعيب الأرناؤوط بضعف إسناد هذا اللفظ بعينه.
لهذا الاختلاف نتيجة منهجية مهمة: لا يمكن في مقالة علمية عدّ مجرد وجود عبارة «صحيح على شرط الشيخين» نهايةً للبحث السندي. ومن جهة أخرى، فإن تضعيف راوٍ لا يساوي انهيار المنظومة الروائية لحديث الثقلين بأكملها؛ لأن موضوع هذا النزاع هو الطريق الخاص بلفظ «الاتباع»، لا أصل حديث الثقلين بجميع طرقه وألفاظه. ولذلك ينبغي الفصل بين قضيتين: «إن أصل حديث الثقلين يحظى بدعم روائي واسع»، و«إن هذه الصيغة اللفظية المعينة محل خلاف من جهة السند». ويتوقف الوجه السابع مباشرةً على القضية الثانية، وتزداد قوته الاحتجاجية بناءً على قبول هذه الصيغة، أو على الأقل صلاحيتها للاستشهاد.
٤ـ٤. القيمة الاحتجاجية للفظ عند المناقشة في السند
حتى لو لم يرَ ناقدٌ أن طريق محمد بن سلمة يبلغ، بمفرده، مرتبة «الصحيح»، فإن مستويين من القيمة يبقيان لهذا اللفظ. الأول، قيمته بوصفه «شاهدًا معنويًّا»: أي إن هذه الصيغة تُظهر أن المحدّثين، في جانب من تقاليد النقل، فهموا العلاقة بين القرآن والعترة وعدم الضلال ونقلوها بلفظ «الاتباع» الصريح. والثاني، قيمته في «الاحتجاج على مبنى الخصم»: فعندما يتحدث عالم مثل ابن حجر الهيتمي ـ وهو نفسه يكتب في سياق نقد الشيعة ـ عن «رواية صحيحة»، يستطيع مير حامد حسين أن يستند في المناظرة إلى ذلك التصحيح نفسه. وبالطبع، لا يحل هذا، من منظور البحث المستقل، محل دراسة الرجال؛ بل يبيّن الفرق بين «الحجية المناظرية» و«الحجية الحديثية المستقلة».
٥. التحليل اللغوي لـ«الاتّباع»: من السير خلف الآخر إلى الالتزام العملي
يدل جذر «تبع» في المصادر اللغوية العربية على «السير في الأثر والمتابعة». ويكتب ابن منظور في «لسان العرب»: «تَبِعَ الشيءَ… سِرتُ في أثره»، ويذكر أيضًا في معنى «اتّبعه» الاقتفاء والسير خلفه ومصاحبته. ومن ثم، فالنواة الدلالية للاتباع ليست مجرد المعرفة أو المحبة أو الاحترام؛ بل هي نوع من التوجّه العملي الذي يضبط فيه التابع حركته على مسار المتبوع. ويتسع هذا المكوّن نفسه في الاستعمالات الدينية ليشمل قبول طريق المتبوع وحكمه وهدايته.
وفي القرآن أيضًا، يَرِد «الاتباع» غالبًا في مقام تحديد المرجع والمسار: «اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» (الأعراف: ٣)، و«وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (الأعراف: ١٥٨)، و«فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» (آل عمران: ٣١). ويرتبط الاتباع في هذه الاستعمالات بـ«الهداية» و«الامتثال» و«السير في المسار». ولذلك، إذا استُعمل اللفظ نفسه في شأن «كتاب الله» و«أهل بيتي عترتي» ضمن تركيب واحد، فالأصل الأولي أن كليهما قد قُدِّم بوصفه مرجعًا موجِّهًا، ما لم توجد قرينة على تضييق معنى الاتباع في خصوص العترة.
والنقطة الأدق هي أن الاتباع متميز عن «الطاعة»، مع وجود تداخل بينهما. فالطاعة تركز على امتثال الأمر؛ أما الاتباع فأوسع نطاقًا، وقد يشمل أيضًا الاقتداء بالقول والمنهج والتبيين والسيرة. وبناءً عليه، لا تنحصر دلالة «اتباع العترة» بالضرورة في الحالات التي صدر فيها أمر صريح منهم؛ فإذا قُدِّمت العترة بوصفها مرجعية هادية، فإن فهمهم ومنهجهم يصبحان أيضًا موضوعًا للاتباع. وهذه السعة الدلالية هي التي تفسر الصلة بين الاتباع والمرجعية الدينية.
٦. التحليل النحوي: ضمير التثنية ووحدة الحكم للقرآن والعترة
تكمن إحدى أهم نقاط الوجه السابع في التحليل اللغوي للجملة. فالفعل «اتبعتموهما» يشتمل على ضمير مفعول به دالّ على التثنية، ومرجع هذا الضمير أمران مصرح بهما بعده: «كتاب الله» و«أهل بيتي عترتي». وهذا التركيب يُدرج المتعلَّقين تحت حكم واحد. ومن الناحية الدلالية، لا يمكن القول من دون قرينة إن «الاتباع» يعني الاقتداء المعرفي والعملي بالنسبة إلى القرآن، ولكنه يعني مجرد المحبة أو التكريم بالنسبة إلى العترة؛ لأن الفعل والضمير واحد، ولا تقدم الجملة أي علامة تميز نوع العلاقة في الحالتين.
المخاطَب مأمور باتباع كليهما. ويستند استدلال الوجه السابع إلى «الاشتراك في حكم الاتباع» و«التماثل الكامل بين الثقلين» في أمر الهداية.
٧. «لن تضلوا»: شرط تترتب عليه نتيجة ويجعل الاتباع أمرًا هدايتيًّا
لو اقتصر الحديث على القول: «اتبعوا كتاب الله وأهل بيتي»، لَفُهم منه أيضًا وجوب الاتباع أو رجحانه؛ غير أن إضافة «لن تضلوا» تزيد دلالته الكلامية بدرجات كبيرة. فالجملة تقيم علاقة تترتب فيها نتيجة على الاتباع، وهي عدم الضلال: «إذا اتبعتموهما فلن تضلوا». وفي مثل هذا التركيب، لا تكون العترة مجرد موضوع لفضيلة أخلاقية، بل تُقدَّم بوصفها جزءًا من آلية صون الأمة من الضلال.
«الضلال» في هذا المقام مفهوم ديني معرفي. وتعني العصمة من الضلال الحفاظ على المسار الصحيح في الاعتقاد والفهم والعمل الديني. ومن ثم، فإن ما يترتب على اتباعه مثل هذا الأثر لا بد أن يتمتع بالأهلية المعرفية والهداية. وإذا كان شخص أو جماعة فاقدًا للاعتبار في مقام الهداية، فلا يمكن عدّ اتباعه، على نحو عام، عاملًا لعدم الضلال. ومن هنا يظهر أول لازم كلامي: العترة في هذا الحديث «حجة هداية»؛ أي إن قولهم وتوجههم الديني لا يمكن، في منطق الحديث، أن يُعدّا فاقدين للاعتبار أو مجرد شأن شخصي.
في المنطق الأصولي، يمكن تحليل تعبير الحديث في صورة شرط وجزاء: فالشرط هو «اتباع كليهما»، والجزاء هو «عدم الضلال». وكلما فُهم إطلاق الشرط على نحو أوسع، اتسع نطاق حجية العترة أيضًا. ولو كان المراد بالاتباع مقصورًا على مجال محدود، كالمحبة الأسرية مثلًا، لوجب وجود قرينة على هذا التخصيص؛ في حين أن الجملة نفسها تُبرز، بلفظ «الضلال»، المجال الديني والهدايي.
٨. هل يدل «الاتّباع» في الحديث على الوجوب؟
صيغة الرواية «لن تضلوا إن اتبعتموهما» ليست، من حيث الصيغة، أمرًا مباشرًا بلفظ «اتبعوا»، بل هي قضية شرطية. ومن ثم، فإن نسبة «الوجوب» إلى مجرد هيئة فعل الشرط تحتاج إلى توضيح. والمبنى الأصح هو استنباط الوجوب من الغاية ومقام البيان: فالنبي، في مقام تحديد سبيل الحيلولة دون ضلال الأمة، يقدّم اتباع القرآن والعترة بوصفه المعيار. وإذا كان التحفظ من الضلال الديني واجبًا، والوقوع فيه ممنوعًا، فإن سلوك الطريق الذي عرّفه الشارع بوصفه سبيلًا للعصمة يكتسب صفة الإلزام، على الأقل في الموارد التي تكون فيها الهداية لازمة.
إذن، ليس الاستدلال الدقيق أن «الفعل اتبعتم» هو بذاته صيغة أمر تدل على الوجوب؛ بل إن الإخبار النبوي عن العلاقة الضرورية بين الاتباع والهداية يُنشئ إلزامًا عمليًا، بالنظر إلى وجوب تحصيل الهداية واجتناب الضلال. ومن ثم، فإن مير حامد حسين يستند عمليًا إلى «لزوم الاتباع»، وتُستخلص صيغته الأصولية من الجمع بين معنى الحديث ومقامه وغايته.
٩. إطلاق الاتباع ونطاق مرجعية العترة
والسؤال التالي هو: هل الاتباع المقصود مطلق أم مقيّد؟ لا يتضمن نص الرواية قيدًا من قبيل «في المحبة» أو «في الأخلاق» أو «في بعض الأحكام». كما ورد متعلَّق الاتباع بعنوان عام هو «أهل بيتي عترتي»، وجاءت النتيجة أيضًا «عدم الضلال». وأصل الظهور، عند غياب القرينة، أوفق بالإطلاق. ولا يعني هذا الإطلاق أن جميع التصرفات الشخصية لكل المنتسبين إلى النبي حجة بلا أي ضابط؛ بل يعني أن عنوان العترة الذي جُعل في الحديث قرينًا للقرآن ومرجعًا للهداية يقتضي الاتباع في نطاق الهداية الدينية.
وهنا ينبغي التمييز بين «عنوان العترة» و«كل فرد ينتسب نسبًا إلى بني هاشم». فالدهلوي، انطلاقًا من التوسع اللغوي في مدلول العترة ليشمل الأقارب، يطرح إشكال التعدد، بل والتناقض: إذا كان جميع الأقارب متبوعين، فكيف تُحل اختلافاتهم؟ والجواب من داخل بنية الحديث هو أن العترة التي هي موضوع الاتباع تُعرف بالأوصاف الواردة في الحديث نفسه؛ أي أولئك الذين تكون مصاحبتهم للكتاب واتباعهم ضمانًا لعدم الضلال. فلا يصح توسيع دائرة العترة أولًا لتشمل كل قريب، ثم الاستدلال باختلافاتهم المحتملة على نقض الحديث. فالحديث نفسه يضع قيدًا هدايتيًا على المصداق. وبالطبع، فإن التحديد الدقيق لمصاديق هذا العنوان مسألة مستقلة، تحتاج إلى النصوص المعرِّفة بأهل البيت والأئمة.
١٠. من الاتباع إلى الحجية: الحلقة الوسيطة في الاستدلال الكلامي
أهم حلقة تبقى مسكوتًا عنها في كثير من الصياغات الجدلية هي الانتقال من «الاتباع» إلى «الحجية». فلماذا يقتضي الأمر بالاتباع الحجية؟ لأن الاتباع الديني الملزم لمرجع لا يكون معقولًا من دون اعتبار معرفي لقوله وفعله. فإذا قال الشارع للمكلَّف: اتبع مرجعًا في طريق الهداية، ثم أجاز في الوقت نفسه احتمال أن يُلزم ذلك المرجع الناس بالباطل في النطاق نفسه الذي أُمر باتباعه فيه، نشأ تنافٍ بين جعل التبعية وغرض الهداية. ومن ثم، فإن نفس جعل المرجعية الهدايتية ينشئ نوعًا من الاعتبار الشرعي للمتبوع.
وفي الحديث محل البحث، تتعزز هذه الحجية من جهتين: أولًا، وُضعت العترة مع كتاب الله في جملة واحدة وتحت فعل واحد؛ وثانيًا، كانت نتيجة الاتباع «عدم الضلال». وعليه، فالحجية المقصودة ليست مجرد حجية خبر راوٍ أو فتوى فقيه؛ بل الحديث عن مرجع يُعدّ سلوك طريقه جزءًا من المعيار العام لهداية الأمة. ومثل هذه الحجية قريب جدًا، في الاصطلاح الكلامي، من «المرجعية الدينية».
١١. من الحجية إلى الإمامة: الملازمة وحدودها
تنتقل الخطوة التالية من حجية العترة إلى «الإمامة». ولا يصح هذا الانتقال إلا إذا لم نحصر الإمامة في الحكم السياسي بالمعنى التنفيذي الضيق. ففي علم الكلام الإمامي، يُعدّ الإمام، فضلًا عن زعامة المجتمع، مرجعًا معتبرًا في بيان الشريعة والهداية الدينية. فإذا وضع الحديث العترة بعد النبي في مقام يكون فيه اتباعهم إلى جانب القرآن شرطًا لعدم الضلال، فإنه يكون قد أثبت أحد أهم شؤون الإمامة. ومن هذه الجهة، يدل الوجه السابع دلالة قوية على «الإمامة الدينية» أو «المرجعية بعد الرسول».
غير أن الدقة العلمية تقتضي ألا تتجاوز النتيجة حدود المقدمات. فلفظ «اتبعتموهما» لا يذكر بمفرده أسماء الأئمة الاثني عشر، ولا يحدد ترتيبهم التاريخي، ولا يبيّن بصورة مستقلة جميع تفاصيل نظرية التنصيب الإلهي. وما يثبته هذا الوجه بصورة أكثر مباشرة هو أصل وجود مرجعية ملزمة للعترة إلى جانب القرآن. ولتعيين المصداق الأول، وترتيب الأئمة، وسائر أبعاد نظرية الإمامة، لا بد من الرجوع إلى نصوص أخرى، مثل حديث الغدير، وحديث المنزلة، ونصوص الأئمة الاثني عشر، وروايات تعيين أهل البيت. ولا ينتقص هذا التحديد من قيمة الوجه السابع؛ بل يضبط النطاق الفعلي لدلالته.
١٢. الدلالة على العصمة: نتيجة مباشرة أم لازم مشروط؟
من النتائج التي تُستخلص من حديث الثقلين في علم الكلام الإمامي عصمة العترة. وفيما يخص الوجه السابع، يُقرَّر الاستدلال على النحو الآتي: إذا كان اتباع العترة، مع القرآن، مانعًا من الضلال على نحو مطلق، فإن افتراض صدور خطأ منهم في الهداية يجب اتباعه يتنافى مع ضمان «لن تضلوا». ومن ثم، تلزم المصونية من الخطأ المضلِّل في النطاق الذي جُعل فيه اتباعهم معيارًا للهداية.
ومع ذلك، لا بد من التمييز بين «العصمة في مقام الهداية» وجميع الصياغات الفلسفية أو الكلامية الأوسع للعصمة. فالحديث يدل في المقام الأول على امتناع اجتماع هداية العترة مع الضلال. أما تحويل ذلك إلى نظرية شاملة للعصمة من كل ذنب أو سهو أو خطأ، فيحتاج إلى مقدمات تكميلية. وبناءً على ذلك، يوفر الوجه السابع، على الأقل، أساسًا قويًا للعصمة المعرفية ـ الهَدْيية؛ أما تعميمها على جميع الشؤون فلا بد أن يقترن بأدلة أخرى.
١٣. ارتباط الرواية بـ«أولى بالمؤمنين» وحديث الغدير
من أهم النقاط الحديثية والكلامية في رواية زيد بن أرقم أن عبارة الثقلين تتصل في التقرير نفسه بالسؤال: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟»، ثم بجملة: «من كنت مولاه فعلي مولاه». ولهذا التجاور أهمية في فهم سياق الصدور. فالحديث، في مثل هذا النقل الكامل، ينتقل من مرجعية الثقلين إلى مسألة أولوية النبي وولاية علي عليه السلام. ومن ثم، فإن الادعاء بأن جملة الثقلين لا صلة لها بموضوع القيادة والإمامة يصبح أصعب في ضوء السياق الكامل لهذه الرواية.
لا ينبغي أن يُستنتج من هذا الترابط، من دون استدلال إضافي، أن كل جزء من العبارة مرادف تمامًا لجزء آخر؛ فـ«اتباع العترة» و«أولوية النبي» و«مولوية علي» مفاهيم مختلفة. غير أن اجتماعها في خطبة واحدة يدل على أن المنظومة المفهومية للرواية تتمحور حول «المرجعية والولاية الهادية بعد النبي». ويستفيد الوجه السابع من هذا السياق بوصفه قرينة معززة: فعندما يقع «الاتباع» إلى جانب «الأولوية» و«المولوية»، يصبح حمله على مجرد العاطفة العائلية أو الفضيلة الأخلاقية بعيدًا جدًّا.
١٤. نقد التقرير الاختزالي للدهلوي: «المحبة» لا تحل محل «الاتباع»
إحدى طرق تحييد دلالة حديث الثقلين هي اختزال حق العترة في محبتهم واحترامهم ورعاية حرمتهم. ويتوافق هذا التفسير مع بعض التعاليم الإسلامية المسلَّم بها بشأن مودة أهل البيت، لكنه لا يكفي لتفسير عبارة «إن اتبعتموهما». فالمحبة حالة قلبية وأخلاقية، أما الاتباع فينشئ علاقة معيارية وعملية بين «التابع» و«المتبوع». فقد يحب المرء شخصًا، لكنه لا يتبع رأيه ونهجه؛ ومن ثم، فهذان المفهومان ليسا متساويين.
وإلى جانب الاختلاف المفهومي، تُعد عبارة «لن تضلوا» أيضًا قرينة على بطلان التفسير العاطفي المحض. فالعصمة من الضلال، في التراث الديني، ترتبط بمعرفة الحق والالتزام بالطريق الصحيح. وإذا كان النبي يعرّف طريق عدم الضلال بأنه «اتباع» مرجعين، فإن تحويل ذلك إلى «مجرد المحبة» يحتاج إلى قرينة قوية لا وجود لها في النص. ومن ثم، ينقل الوجه السابع، على نحو صحيح، محل النزاع من «وجوب محبة أهل البيت» ـ وهو ما قد يكون موضع اتفاق ـ إلى «لزوم اتباعهم في الهداية».
١٥. إشكال شمول جميع الأقارب والجواب المفهومي
ومن الإشكالات الأخرى الواردة في كتابات الدهلوي أنه إذا كانت «العترة» بمعنى الأقرباء، وكان اتباع العترة يدل على الإمامة، لزم أن يكون جميع أقرباء النبي أئمة. ويَرِد هذا الإشكال إذا عُدّت «العترة» في الحديث مجرد عنوان نسبي غير مقيّد. غير أن نص الحديث يعرّف العترة من خلال دور خاص: فهم قرناء الكتاب، واتباعهم ضامن لعدم الضلال. ومن ثم فإن الخاصية الهِدائية المذكورة تشكّل بنفسها قرينة على تقييد المصاديق المقصودة.
ومن الناحية المنطقية، لا يمكن الاستناد إلى المعنى اللغوي العام لعنوان ما لإدراج مصاديق تتنافى مع محمولات الجملة نفسها. فإذا ارتكب أحد أقرباء النبي خطأً هِدائيًا واضحًا، دلّ ذلك بنفسه على أنه ليس مصداقًا لتلك «العترة» التي عُرّف اتباعها في الحديث بأنه ضامن لعدم الضلال. وبالطبع، لا يدفع هذا الجواب سوى إشكال «جميع الأقرباء»؛ أما التعيين الإثباتي لمصاديق العترة الهادية فلا يزال يحتاج إلى أدلة مستقلة.
١٦. القياس على روايات فضائل سائر الصحابة؛ اختلاف البنية الدلالية
ويستند الدهلوي، للحد من خصوصية حديث الثقلين، إلى روايات ورد فيها الثناء على أشخاص آخرين من الصحابة أو التوصية بالرجوع إليهم في العلم. وحتى لو صُرف النظر عن المناقشات السندية في كل واحدة من تلك الروايات، فإن القياس غير تام؛ لأن الوجه السابع يستند إلى «تركيب دلالي»، لا إلى مجرد فعل إرشادي. ففي هذا التركيب، وُضعت العترة إلى جانب كتاب الله، وأدخل ضمير التثنية كليهما تحت حكم واحد، ورُتّب عدم الضلال على اتباعهما، وارتبط الكلام، في هذه الصيغة نفسها، بأولوية النبي ومولوية علي.
وعليه، لا يكفي لنقض الاستدلال مجرد العثور على رواية ورد فيها «خذوا العلم من فلان من الصحابة»؛ بل لا بد من تقديم رواية تضاهيها من حيث الإطلاق، وضمان الهداية، والاقتران بالقرآن، وسياق الولاية. فإذا لم تتوافر تلك العناصر، لم يقم التشابه اللفظي مقام التشابه في الحجية. وهذا التمييز من أهم النقاط التي ينبغي إبرازها في التقييم العلمي للمناظرة.
١٧. هل تثبت الزعامة السياسية أيضًا من اتباع العترة؟
ينبغي هنا التمييز بين مستويين من الإمامة. المستوى الأول هو «المرجعية الدينية»: أي حق التبيين والهداية واقتداء الأمة بصاحب هذه المرجعية في أمر الدين. والوجه السابع أكثر دلالةً بصورة مباشرة على هذا المستوى. والمستوى الثاني هو «الزعامة السياسية وحق التصرف الحكومي». وللانتقال من المستوى الأول إلى الثاني، يمكن الاستدلال بأن المرجعية النهائية للدين والولاية العامة غير منفصلتين في النظرية النبوية للقيادة؛ ولا سيما أن هذه الرواية نفسها متصلة بعبارتي «أولى بالمؤمنين من أنفسهم» و«من كنت مولاه فعلي مولاه». ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تعتمد على السياق الكامل للحديث والمباني النظرية للإمامة أكثر من اعتمادها على لفظ «الاتباع» نفسه.
وعليه، فإن أدق تعبير هو أن الوجه السابع يثبت، بصورة مستقلة، «المرجعية الملزمة في الهداية»، ويثبت بذلك أحد أركان الإمامة؛ ولإثبات الولاية السياسية بمعناها الكامل، لا بد من القول إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الخلافة السياسية للقرآن، وإن العترة، وفقًا لهذه الرواية، ثِقْلٌ إلى جانب القرآن، ولا يجوز التخلف عنها في جميع الأمور، حتى في الشؤون السياسية.
١٨. الصياغة الأصولية للاستدلال بالوجه السابع
لتوضيح بنية الاستدلال، يمكن إعادة صياغته في صورة مقدمات مترابطة:
- يقدّم النبي، في الرواية المستند إليها، القرآن والعترة بوصفهما أمرين باقِيَيْن للأمة.
- يجعل الفعل الواحد «اتبعتموهما» كليهما متعلقًا للاتباع؛ فأصل واجب الأمة تجاه كليهما هو «الاتباع».
- • إنّ عدم الضلال مرتبط باتباع كليهما؛ ومن ثمّ، فإنّ العترة تتمتع بالأهلية والاعتبار في نطاق الهداية الدينية.
- • إنّ الأهلية الهَدْيية المُلزِمة تستلزم الحجية والمرجعية الدينية؛ لأنّ وجوب اتباع مرجع لا حجية له يتنافى مع غرض الهداية.
- • المرجعية الدينية بعد رسول الله من الشؤون الأساسية للإمام؛ ومن ثمّ، فإنّ الحديث يدعم أصل الإمامة الدينية للعترة.
- • إنّ تعيين الشخص أو الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا العنوان، وإثبات سائر شؤون الإمامة، يحتاجان إلى قرائن ونصوص تكميلية.
تتمثل ميزة هذه الصياغة في أنها تحدد محل النزاع بدقة. فيمكن للناقد أن يناقش سند لفظ «الاتباع»، أو إطلاقه، أو الملازمة بين الاتباع والحجية، أو الملازمة بين الحجية والإمامة؛ لكنه لم يعد يستطيع أن يقول، بإنكار عام، إنّ الحديث لا صلة له بالإمامة إطلاقًا. فالوجه السابع يبيّن، على أقل تقدير، أنّ النص يقع في صميم مسألة «المرجع الذي تتبعه الأمة»، وهذه المسألة من صميم مباحث الإمامة والمرجعية بعد النبي.
١٩. الابتكار التحليلي للوجه السابع: التمييز بين ثلاثة مستويات من الدلالة
لتقييم الوجه السابع بدقة، ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات من الدلالة. المستوى الأول هو «الدلالة اللفظية»: فالعترة متعلَّق الاتباع. ويثبت هذا المستوى بنص الرواية. والمستوى الثاني هو «الدلالة الأصولية ـ الهدايتية»: فالاتباع الذي يضمن عدم الضلال يثبت الحجية والمرجعية. وهذا المستوى يحتاج إلى تحليل عقلي للعلاقة بين جعل التبعية واعتبار المرجع. والمستوى الثالث هو «الدلالة الكلامية»: فالمرجعية الهدايتية الشاملة من شؤون الإمامة. وهذا المستوى يقوم على تعريف الإمامة وصلتها ببيان الشريعة.
تنشأ كثير من سوء الفهم حين تدمج هذه المستويات الثلاثة بعضها في بعض. فقد يقول المعارض: «لا ترد لفظة الإمام في الحديث»، ويستنتج أن الحديث لا يدل على الإمامة؛ مع أن استدلال «العبقات» لا يدّعي دلالة مطابقة على لفظ «الإمام»، بل ينتقل من لازم معنى الاتباع والحجية إلى الإمامة. وفي المقابل، لا ينبغي للمدافع أن يوهم بأن مجرد ورود فعل «الاتباع»، من دون أي مقدمة أخرى، يثبت جميع عناصر نظرية الإمامة. وقوة الوجه السابع تكمن تحديدًا في هذا الاستدلال المتدرج.
٢٠. حدّ الدلالة: ما الذي لا يثبته الوجه السابع؟
ينبغي للمقالة العلمية، إلى جانب بيان قوة الدليل، أن تحدد حدوده أيضًا. أولًا، لا يثبت هذا الوجه وحده أن كل من يعدّ من أهل البيت نسبًا هو إمام. ثانيًا، لا يورد أسماء الأئمة الاثني عشر وترتيبهم مباشرة. ثالثًا، لا يمكن استنتاج جميع التفاصيل المتعلقة بالنصّ والتنصيب، والعصمة في جميع الشؤون، وعلم الغيب، أو حدود الصلاحيات السياسية من لفظ الاتباع نفسه من دون مقدمات أخرى. رابعًا، إذا لم يقبل أحد سند الصيغة الخاصة «إن اتبعتموهما»، فعليه، للاستفادة من هذا الوجه، إما أن يعدّ تصحيح محدثين مثل ابن حجر حجةً احتجاجية، أو أن يستعين بشواهد نصية أخرى لتثبيت هذا المعنى.
وفي المقابل، يثبت هذا الوجه بقوة، أو يرسخ على الأقل، ثلاثة أمور: أولًا، إن علاقة الأمة بالعترة في هذه الرواية علاقة تابع بمتبوع، لا مجرد محب بمحبوب؛ ثانيًا، إن لهذا الاتباع دورًا أساسيًا في مسألة الهداية والضلال؛ ثالثًا، إن هذه المكانة تستلزم المرجعية الدينية بعد النبي. وهذه النتائج الثلاث ذات أهمية أساسية في إبطال دعوى «عدم صلة حديث الثقلين بالإمامة».
۲۱. ارزیابی نهایی نقد میرحامدحسین بر دهلوی
إذا كان ادعاء الدهلوي أن حديث الثقلين لا يدل على الإمامة بأي وجه، فإن الوجه السابع يقدم جوابًا جادًّا قائمًا على النص. فلفظ «الاتّباع» يتناول تحديدًا النقطة التي يسعى نفي الدلالة إلى إقصائها: فأهل البيت في هذه الرواية ليسوا مجرد موضوع لسلوك عاطفي، بل هم متبوعون. وإذا قيس هذا الاتّباع بـ«عدم الضلال»، فإن مكانتهم في بنية هداية الأمة تتجاوز الاحترام الاجتماعي والفضيلة العائلية.
ومن نقاط القوة الأخرى في منهج مير حامد حسين أنه يستخدم صيغة وردت في مصادر أهل السنة، بل صححها بعض علمائهم. ويتوافق هذا المنهج مع التقليد المناظري القائم على «إلزام الخصم بما التزم به». ومع ذلك، يجب على البحث المستقل أن يتقدم خطوة أخرى ويسجل أيضًا الخلاف الرجالي بشأن هذا الطريق. وبذلك يمكن القول إن الوجه السابع قوي جدًّا من حيث «الدلالة»؛ فالتحدي الرئيس فيه لا يتعلق بمعنى «الاتّباع»، بل بدرجة اعتبار سند هذا اللفظ بعينه. وإذا قُبلت الرواية، صعب تفسيرها بغير المرجعية في الهداية.
الخاتمة
يمثل الوجه السابع من «عبقات الأنوار» أحد أهم نماذج الاستدلال اللفظي الكلامي بحديث الثقلين. ومحوره رواية زيد بن أرقم بلفظ «لن تضلوا إن اتبعتموهما». ويبين التحليل اللغوي أن «الاتّباع» يدل على السير وراء المتبوع وتنظيم السلوك على أساسه، ولا يمكن اختزاله في المحبة أو التكريم. ويبين التحليل النحوي أن القرآن والعترة قد اندرجا تحت فعل واحد وضمير تثنية، وأن كليهما، من حيث واجب الأمة، متعلق للاتّباع. كما يبين التحليل السياقي أن «عدم الضلال» يُدخل اتّباع العترة في مجال الهداية الدينية، وأن هذا المضمون يقترن في الصيغة الكاملة للرواية بـ«أولوية النبي بالمؤمنين» و«مولوية علي».
وبناءً على ذلك، تُستفاد الحلقة الأولى من الاستدلال، أي أصل اتّباع العترة في الهداية، من النص نفسه. والحلقة الثانية هي الحجية: فالمرجع الذي يُقدَّم اتّباعه بوصفه ضامنًا لعدم الضلال لا يمكن أن يكون خاليًا من الاعتبار الديني في المجال نفسه. والحلقة الثالثة هي الإمامة: فالمرجعية الملزمة في الهداية بعد النبي من الشؤون الأساسية للإمام. ومن ثم، فإن الوجه السابع لا يستدل من خلال التصريح بلفظ «الإمام»، بل بالدلالة الالتزامية وعبر مسار «الاتّباع ← الحجية ← المرجعية ← الإمامة».
ومن الناحية الحديثية، ميّز المقال بين مستويين: كثرة طرق أصل حديث الثقلين، وحال سند اللفظ الخاص «إن اتبعتموهما». وقد نقل الحاكم وابن حجر الهيتمي هذه الصيغة في إطار التصحيح والاعتبار، غير أن ثمة جروحًا أيضًا في محمد بن سلمة بن كهيل، وقد حكم بعض المحققين المتأخرين بضعف السند. ويبين هذا الخلاف ضرورة الاحتياط في استعمال تعبير «السند القطعي»؛ ومع ذلك، فإن الاستناد إلى تصحيح علماء أهل السنة يؤدي وظيفة واضحة في إطار الاحتجاج التاريخي لـ«عبقات».
وفي نهاية المطاف، تكمن أهمية الوجه السابع في أنه يتحدى، من داخل نص الحديث نفسه، دعوى الفصل التام بين حديث الثقلين وبحث الإمامة. وحتى مع قصر النتيجة على القدر المتيقن، فإن الرواية تقدم العترة بوصفها مرجعًا للاتباع في الهداية إلى جانب القرآن. أما تعيين مصاديق هذه العترة وإثبات جميع أبعاد نظرية الإمامة فهما مرحلة لاحقة؛ غير أن أصل المرجعية الدينية، الذي يمثل الركيزة الأساسية لاستدلال مير حامد حسين في هذا الوجه، يجد سندًا قويًا في الجمع بين «الاتباع» و«عدم الضلال».
المصادر والمراجع
١. مير حامد حسين الموسوي اللكهنوي، عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، قسم دلالة حديث الثقلين، الوجه السابع، ص ٦٩–٧١، بحسب النسخة المستخدمة في هذا البحث.
٢. عبد العزيز الدهلوي، التحفة الاثنا عشرية، الباب السابع، قسم مناقشة أدلة الإمامة وحديث الثقلين (تختلف أرقام الصفحات باختلاف الطبعات).
٣. الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج ٣، رواية زيد بن أرقم في الخطبة بين مكة والمدينة، بلفظ «إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما».
٤. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ٤٢، ص ٢١٦، رواية أبي الطفيل عن زيد بن أرقم.
٥. ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، الطبعات القديمة، ص ١٤٨ (مع اختلاف ترقيم الصفحات في الطبعات الحديثة)، عبارة «وفي رواية صحيحة… إن اتبعتموهما».
٦. ابن منظور، لسان العرب، مادة «تبع».
٧. ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ترجمة محمد بن سلمة بن كهيل.
٨. ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، ترجمة محمد بن سلمة بن كهيل.
٩. ابن حبان، الثقات، ترجمة محمد بن سلمة بن كهيل.
١٠. ابن الملقن، مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم، في التعليق على رواية زيد بن أرقم ونقد استيفاء طريق محمد بن سلمة بن كهيل لشرط الشيخين.
١١. شعيب الأرناؤوط وزملاؤه، تخريج مسند الإمام أحمد، موضع تقييم رواية «إن اتبعتموهما» وتضعيف إسناد الطريق محل البحث.
١٢. المتقي الهندي، كنز العمال، رواية «إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما» (يختلف ترقيم الحديث باختلاف الطبعات).
ملاحظة منهجية
تركّز هذه المقالة على تحليل مستقل للوجه السابع في الصفحات ٦٩–٧١ من «عبقات الأنوار». ولم تُتَّخذ المؤلفات التلخيصية اللاحقة أساسًا للبحث عند إعداد النص، كما لم تُجرَ أي مقارنة بها. ولم تُستخدم المصادر الخارجية إلا لتقييم أصل الرواية ورجال السند ومعنى لفظ «الاتباع»، ولتوضيح المقدمات الحديثية والكلامية للاستدلال.
المؤلف: حامد صارم
مقالات مشابهة
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.